قانونيون يناقشون موضوع الوسائل البديلة لفض المنازعات في ندوة علمية
ناظور سيتي: محمد العبوسي
قام مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، بتنظيم ندوة علمية دولية تحت شعار "الوسائل البديلة لفض المنازعات التحكيم -الوساطة -الصلح مقاربات وتجارب مهنية متعددة"، وذلك يومي 25 و26 من مارس الجاري، بمركب الأوقاف بحي المطار بمدينة الناظور.
وعرفت الندوة التي أشرف على تنظيمها مختبر العقار والتعمير بكلية الناظور، حضورا وازنا لقانونيين وأساتذة من مختلف الجامعات بالمغرب.
وأكد أحمد خرطة، مدير مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالناظور، في تصريح له لناظور سيتي، على أنه نظرا لأهمية الموضوع الذي تمت مناقشته في الندوة السالفة، فإن اللجنة العلمية عملت على برمجة المداخلات في ميادين متنوعة يمكن أن يتم فيها تطبيق التحكيم والوساطة والصلح باعتبارها وسيلة من وسائل فض المنازعات بين الأطراف، يضيف المصرح.
قام مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، بتنظيم ندوة علمية دولية تحت شعار "الوسائل البديلة لفض المنازعات التحكيم -الوساطة -الصلح مقاربات وتجارب مهنية متعددة"، وذلك يومي 25 و26 من مارس الجاري، بمركب الأوقاف بحي المطار بمدينة الناظور.
وعرفت الندوة التي أشرف على تنظيمها مختبر العقار والتعمير بكلية الناظور، حضورا وازنا لقانونيين وأساتذة من مختلف الجامعات بالمغرب.
وأكد أحمد خرطة، مدير مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالناظور، في تصريح له لناظور سيتي، على أنه نظرا لأهمية الموضوع الذي تمت مناقشته في الندوة السالفة، فإن اللجنة العلمية عملت على برمجة المداخلات في ميادين متنوعة يمكن أن يتم فيها تطبيق التحكيم والوساطة والصلح باعتبارها وسيلة من وسائل فض المنازعات بين الأطراف، يضيف المصرح.
وقال المتحدث، إنه على الرغم من أن هذه الوسائل ليست بديلة للقضاء العادي، إلا أنها تمتاز بنوع من الفعالية والسرعة، مسترسلا، "ومن بين السمات الأساسية فيها لا غالب ولا مغلوب".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الوسائل البديلة لإنهاء المنازعات بين أطراف النزاع، يتم اللجوء إليها بكثافة في العديد من الدول الأوروبية وفي أمريكا، حيث عبر عن أمله في أن يحذو المشرع المغربي حذو التشريعات المقارنة في هذا الشأن.
من جهته، ذهب عبد القادر بن اليحياتي، نقيب هيئة المحامين بالناظور الحسيمة، إلى التأكيد على أهمية هذه الندوة العلمية، خاصة في هذه الظروف الراهنة.
وأفاد النقيب المذكور، أن القضاء أصبح غير قادر على أداء وظيفته بسبب النقص الذي يعرفه في الموارد البشرية، وفي الإمكانيات المادية.
وسجل المتحدث، أن الكثير من القضايا تطول وتأخذ وقتا كبيرا للبت فيها، الأمر الذي دفع المشرع إلى السماح للأطراف المتعاقدة بالالتجاء للتحكيم، بحيث يحق لهم الاتفاق على اتخاذ التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع تعلق بعقد أبرموه سابقا.
وتابع نقيب هيئة المحامين بالناظور، أن وسيلة التحكيم أو الوساطة لها أهمية كبيرة لكونها تنهي النزاع في وقت وجيز، ناهيك عن أن الحكم يكون بشكل توافقي وتكون فيه أطراف النزاع حاضرة على عكس الأحكام الصادرة عن القضاء العادي التي يحظر فيها الأطراف بمذكراتهم ودفوعاتهم فقط، يضيف النقيب.
وشدد المتحدث نفسه، على أن التحكيم يعتبر وسيلة ناجعة في القضايا التجارية والعقارية والإدارية وقضايا الجمارك، وهي وسيلة من شأنها تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم في وقت قصير.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الوسائل البديلة لإنهاء المنازعات بين أطراف النزاع، يتم اللجوء إليها بكثافة في العديد من الدول الأوروبية وفي أمريكا، حيث عبر عن أمله في أن يحذو المشرع المغربي حذو التشريعات المقارنة في هذا الشأن.
من جهته، ذهب عبد القادر بن اليحياتي، نقيب هيئة المحامين بالناظور الحسيمة، إلى التأكيد على أهمية هذه الندوة العلمية، خاصة في هذه الظروف الراهنة.
وأفاد النقيب المذكور، أن القضاء أصبح غير قادر على أداء وظيفته بسبب النقص الذي يعرفه في الموارد البشرية، وفي الإمكانيات المادية.
وسجل المتحدث، أن الكثير من القضايا تطول وتأخذ وقتا كبيرا للبت فيها، الأمر الذي دفع المشرع إلى السماح للأطراف المتعاقدة بالالتجاء للتحكيم، بحيث يحق لهم الاتفاق على اتخاذ التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع تعلق بعقد أبرموه سابقا.
وتابع نقيب هيئة المحامين بالناظور، أن وسيلة التحكيم أو الوساطة لها أهمية كبيرة لكونها تنهي النزاع في وقت وجيز، ناهيك عن أن الحكم يكون بشكل توافقي وتكون فيه أطراف النزاع حاضرة على عكس الأحكام الصادرة عن القضاء العادي التي يحظر فيها الأطراف بمذكراتهم ودفوعاتهم فقط، يضيف النقيب.
وشدد المتحدث نفسه، على أن التحكيم يعتبر وسيلة ناجعة في القضايا التجارية والعقارية والإدارية وقضايا الجمارك، وهي وسيلة من شأنها تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم في وقت قصير.
