قانون جديد لحماية السائقين من مخالفات الواتساب
ناظورسيتي: متابعة
أطلق الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة قانونية تهدف إلى حماية السائقين من مخالفات السير المحررة عبر تطبيقات التواصل الحديثة مثل “الواتساب”، بعدما تحولت هذه الوسائل إلى أداة يعتمدها بعض أعوان المراقبة الطرقية لتبادل المعطيات حول المخالفات دون معاينة مباشرة.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يحمل توقيع فريق “السنبلة” أنه بات من الضروري وضع حد لهذا النوع من المخالفات التي تثير إشكالات قانونية خطيرة، خصوصا عندما يتم توقيف سائق عند حاجز أمني وإخباره بارتكاب مخالفة سرعة تم رصدها من قبل عون آخر في موقع بعيد، لتصل المعطيات عبر تطبيق “الواتساب” إلى محرر المحضر.
أطلق الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة قانونية تهدف إلى حماية السائقين من مخالفات السير المحررة عبر تطبيقات التواصل الحديثة مثل “الواتساب”، بعدما تحولت هذه الوسائل إلى أداة يعتمدها بعض أعوان المراقبة الطرقية لتبادل المعطيات حول المخالفات دون معاينة مباشرة.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يحمل توقيع فريق “السنبلة” أنه بات من الضروري وضع حد لهذا النوع من المخالفات التي تثير إشكالات قانونية خطيرة، خصوصا عندما يتم توقيف سائق عند حاجز أمني وإخباره بارتكاب مخالفة سرعة تم رصدها من قبل عون آخر في موقع بعيد، لتصل المعطيات عبر تطبيق “الواتساب” إلى محرر المحضر.
الفريق الحركي أوضح أن المادة 194 من مدونة السير تنص بوضوح على أن “العون المعاين للمخالفة هو وحده من يحرر المحضر”، دون أن يشير القانون إلى إمكانية استعمال الهاتف أو التطبيقات كوسيلة لإثبات المخالفة. وبناء على ذلك، فإن تحرير محضر استنادا إلى صور أو بيانات لم تعاين مباشرة من طرف محرر المحضر يطرح مشكلا في الشرعية والمصداقية، ويعد مساسا بحقوق المواطنين.
كما أكد الفريق النيابي أن التطبيق السليم لمدونة السير يجب أن يراعي مبادئ العدالة وعدم التوسع في تفسير النصوص، لأن ذلك قد يؤدي إلى انتهاك حقوق السائقين والتشكيك في نزاهة المحاضر الأمنية. ومن هنا، دعا إلى تعديل المادة 194 بالنص صراحة على أن أي مخالفة لتحرير المحاضر دون معاينة مباشرة يجب أن تؤدي إلى بطلان المحضر والإجراءات المصاحبة له، تفاديا لأي نزاع قضائي.
واستشهدت المذكرة بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورززات بتاريخ 31 دجنبر 2024، التي قضت بإلغاء غرامة مالية ضد مواطن لأن العون الذي حرر المحضر لم يعاين المخالفة بنفسه، بل توصل بها عبر تطبيق “الواتساب” من عون آخر يبعد عن مكان الحادثة بسبعة كيلومترات.
هذه المبادرة التشريعية، التي لقيت ترحيبا واسعا من متتبعي الشأن القانوني، تعتبرها فئات واسعة من السائقين خطوة في اتجاه ترسيخ مبدأ العدالة على الطريق، وضمان أن تكون كل المخالفات قائمة على معاينة حقيقية لا على رسائل أو صور تتداول عبر الهاتف.
كما أكد الفريق النيابي أن التطبيق السليم لمدونة السير يجب أن يراعي مبادئ العدالة وعدم التوسع في تفسير النصوص، لأن ذلك قد يؤدي إلى انتهاك حقوق السائقين والتشكيك في نزاهة المحاضر الأمنية. ومن هنا، دعا إلى تعديل المادة 194 بالنص صراحة على أن أي مخالفة لتحرير المحاضر دون معاينة مباشرة يجب أن تؤدي إلى بطلان المحضر والإجراءات المصاحبة له، تفاديا لأي نزاع قضائي.
واستشهدت المذكرة بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورززات بتاريخ 31 دجنبر 2024، التي قضت بإلغاء غرامة مالية ضد مواطن لأن العون الذي حرر المحضر لم يعاين المخالفة بنفسه، بل توصل بها عبر تطبيق “الواتساب” من عون آخر يبعد عن مكان الحادثة بسبعة كيلومترات.
هذه المبادرة التشريعية، التي لقيت ترحيبا واسعا من متتبعي الشأن القانوني، تعتبرها فئات واسعة من السائقين خطوة في اتجاه ترسيخ مبدأ العدالة على الطريق، وضمان أن تكون كل المخالفات قائمة على معاينة حقيقية لا على رسائل أو صور تتداول عبر الهاتف.
