قانون المسطرة الجنائية يدخل اليوم حيز التنفيذ.. وهذه أبرز مستجداته
ناظورسيتي: متابعة
دخل قانون المسطرة الجنائية الجديد حيّز التنفيذ رسمياً في المغرب، اليوم الاثنين 8 دجنبر الجاري، حاملاً مجموعة من الإصلاحات الإجرائية التي توصف بأنها الأعمق منذ سنوات، سواء في علاقة المواطنين بالقضاء أو في تنظيم إجراءات البحث والتحقيق.
وبالتزامن مع بدء العمل بهذه المستجدات، قدّم وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد قراءة أولية لأبرز التحولات التي جاء بها القانون، والتي تهم تبليغ الإجراءات، وضمانات الدفاع، وتنظيم الحراسة النظرية، وتقليص الاعتقال الاحتياطي، وتطوير آليات البحث الجنائي.
العنوان القانوني: البطاقة الوطنية مرجع وحيد للتبليغ
وينص القانون الجديد على اعتبار العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عنواناً رسمياً لتبليغ الاستدعاءات والإجراءات القضائية. وبذلك، فإن عدم تحيين العنوان يجعل التوصل “قانونياً صحيحاً” حتى لو لم يتسلم المعني بالأمر الإشعار فعلياً، وهو تغيير يعتبره المراقبون خطوة لتجاوز إشكال “عدم التبليغ” الذي كان يعرقل مسار آلاف الملفات.
نهاية “سير واجي” في المحاكم
وألزم القانون النيابة العامة بإشعار المشتكي ومحاميه داخل أجل 15 يوماً بالقرارات المتخذة بشأن الشكايات، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام الوكيل العام للملك، في مسعى لتقوية حقوق الأطراف والحد من طول الانتظار دون جواب.
الحراسة النظرية: تدبير استثنائي ومقيد
وحصر القانون حالات اللجوء إلى الحراسة النظرية في ست وضعيات محددة، مع تعزيز رقابة النيابة العامة عليها باعتبارها تدبيراً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
دخل قانون المسطرة الجنائية الجديد حيّز التنفيذ رسمياً في المغرب، اليوم الاثنين 8 دجنبر الجاري، حاملاً مجموعة من الإصلاحات الإجرائية التي توصف بأنها الأعمق منذ سنوات، سواء في علاقة المواطنين بالقضاء أو في تنظيم إجراءات البحث والتحقيق.
وبالتزامن مع بدء العمل بهذه المستجدات، قدّم وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد قراءة أولية لأبرز التحولات التي جاء بها القانون، والتي تهم تبليغ الإجراءات، وضمانات الدفاع، وتنظيم الحراسة النظرية، وتقليص الاعتقال الاحتياطي، وتطوير آليات البحث الجنائي.
العنوان القانوني: البطاقة الوطنية مرجع وحيد للتبليغ
وينص القانون الجديد على اعتبار العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عنواناً رسمياً لتبليغ الاستدعاءات والإجراءات القضائية. وبذلك، فإن عدم تحيين العنوان يجعل التوصل “قانونياً صحيحاً” حتى لو لم يتسلم المعني بالأمر الإشعار فعلياً، وهو تغيير يعتبره المراقبون خطوة لتجاوز إشكال “عدم التبليغ” الذي كان يعرقل مسار آلاف الملفات.
نهاية “سير واجي” في المحاكم
وألزم القانون النيابة العامة بإشعار المشتكي ومحاميه داخل أجل 15 يوماً بالقرارات المتخذة بشأن الشكايات، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام الوكيل العام للملك، في مسعى لتقوية حقوق الأطراف والحد من طول الانتظار دون جواب.
الحراسة النظرية: تدبير استثنائي ومقيد
وحصر القانون حالات اللجوء إلى الحراسة النظرية في ست وضعيات محددة، مع تعزيز رقابة النيابة العامة عليها باعتبارها تدبيراً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
الاتصال بالمحامي من اللحظات الأولى
ومن أبرز المستجدات التي أتى بها قانون المسطرة الجنائية، وهي تمكين المشتبه فيهم من التواصل مع محاميهم منذ الساعة الأولى لاعتقالهم دون الحاجة إلى إذن مسبق، باستثناء بعض الجرائم ذات الطابع الخاص، في خطوة اعتُبرت تعزيزاً لضمانات الدفاع.
تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي وبدائل جديدة
وأقرّ القانون ذاته تقييداً أكبر للاعتقال الاحتياطي، مع اعتماد بدائل مثل “السوار الإلكتروني”. كما خفّض مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنح إلى شهر واحد قابلاً للتمديد مرة واحدة فقط، ما يحدّ من طول فترات الاعتقال قبل صدور الأحكام.
الفحص الطبي ضمانة أساسية
وشددت التعديلات على ضرورة إخضاع المشتبه فيهم لفحص طبي عند الطلب، مع جعل غياب هذا الإجراء سبباً لبطلان الاعترافات، إلى جانب تمكين المحامين من الاطلاع التام على الملفات والحصول على نسخ منها.
تسجيل الاستنطاق بالصوت والصورة.. ولكن بشروط
وفي الوقت الذي نص فيه القانون على تسجيل استنطاق المشتبه فيهم بالصوت والصورة، انتقد الرميد تقييد هذا الإجراء بحالات محدودة وتأجيله لخمس سنوات إضافية إلى حين صدور النصوص التنظيمية، معتبراً ذلك “تراجعاً عن روح مسودة 2015”.
الحق في الصمت دون اعتباره اعترافاً
وأكدت المادة 66-2 من القانون المحيين، حق الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في الصمت، مع التنصيص على عدم اعتبار هذا الصمت اعترافاً ضمنياً، انسجاماً مع الضمانات الدستورية.
آلية الاختراق لتعقب الجرائم
ومن أبرز الآليات الجديدة السماح لـضباط الشرطة القضائية — بترخيص من النيابة العامة — باللجوء إلى “الاختراق الأمني” للتظاهر بالمشاركة في الأنشطة الإجرامية ضد الشبكات المشمولة بالمادة 108. كما أصبح بإمكان الضباط، تحت مسؤوليتهم، اقتياد الأشخاص الذين يرفضون الإدلاء بهويتهم إلى مقرات الشرطة للتأكد منها لمدة لا تتجاوز أربع ساعات قابلة للتمديد مرة واحدة، مع إمكانية أخذ البصمات—including الجينية—بعد إشعار وكيل الملك.
ويرى متابعون أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يشكل نقطة تحول في العدالة الجنائية بالمغرب، لكنه سيحتاج إلى موارد بشرية وتقنية لضمان التطبيق السليم، خاصة في ما يرتبط بالرقمنة، تسجيل الاستنطاقات، وضمانات الدفاع خلال الحراسة النظرية.
ومن أبرز المستجدات التي أتى بها قانون المسطرة الجنائية، وهي تمكين المشتبه فيهم من التواصل مع محاميهم منذ الساعة الأولى لاعتقالهم دون الحاجة إلى إذن مسبق، باستثناء بعض الجرائم ذات الطابع الخاص، في خطوة اعتُبرت تعزيزاً لضمانات الدفاع.
تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي وبدائل جديدة
وأقرّ القانون ذاته تقييداً أكبر للاعتقال الاحتياطي، مع اعتماد بدائل مثل “السوار الإلكتروني”. كما خفّض مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنح إلى شهر واحد قابلاً للتمديد مرة واحدة فقط، ما يحدّ من طول فترات الاعتقال قبل صدور الأحكام.
الفحص الطبي ضمانة أساسية
وشددت التعديلات على ضرورة إخضاع المشتبه فيهم لفحص طبي عند الطلب، مع جعل غياب هذا الإجراء سبباً لبطلان الاعترافات، إلى جانب تمكين المحامين من الاطلاع التام على الملفات والحصول على نسخ منها.
تسجيل الاستنطاق بالصوت والصورة.. ولكن بشروط
وفي الوقت الذي نص فيه القانون على تسجيل استنطاق المشتبه فيهم بالصوت والصورة، انتقد الرميد تقييد هذا الإجراء بحالات محدودة وتأجيله لخمس سنوات إضافية إلى حين صدور النصوص التنظيمية، معتبراً ذلك “تراجعاً عن روح مسودة 2015”.
الحق في الصمت دون اعتباره اعترافاً
وأكدت المادة 66-2 من القانون المحيين، حق الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في الصمت، مع التنصيص على عدم اعتبار هذا الصمت اعترافاً ضمنياً، انسجاماً مع الضمانات الدستورية.
آلية الاختراق لتعقب الجرائم
ومن أبرز الآليات الجديدة السماح لـضباط الشرطة القضائية — بترخيص من النيابة العامة — باللجوء إلى “الاختراق الأمني” للتظاهر بالمشاركة في الأنشطة الإجرامية ضد الشبكات المشمولة بالمادة 108. كما أصبح بإمكان الضباط، تحت مسؤوليتهم، اقتياد الأشخاص الذين يرفضون الإدلاء بهويتهم إلى مقرات الشرطة للتأكد منها لمدة لا تتجاوز أربع ساعات قابلة للتمديد مرة واحدة، مع إمكانية أخذ البصمات—including الجينية—بعد إشعار وكيل الملك.
ويرى متابعون أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يشكل نقطة تحول في العدالة الجنائية بالمغرب، لكنه سيحتاج إلى موارد بشرية وتقنية لضمان التطبيق السليم، خاصة في ما يرتبط بالرقمنة، تسجيل الاستنطاقات، وضمانات الدفاع خلال الحراسة النظرية.
