قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ
ناظورسيتي: متابعة
دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت 2025، بعد مرور سنة كاملة على نشره في الجريدة الرسمية، ليمثل محطة جديدة في مسار تحديث المنظومة القضائية بالمغرب.
ويتيح هذا القانون إمكانية استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة تراعي إعادة الإدماج الاجتماعي وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، والاختلاس، والرشوة، والاتجار بالمخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين.
ومن بين أبرز هذه التدابير، اعتماد العمل لفائدة المنفعة العامة، الذي ينفذ بشكل غير مدفوع الأجر لفائدة مؤسسات الدولة والجمعيات ذات النفع العام، على أن يراعي مؤهلات المحكوم عليه وقدراته الشخصية.
دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت 2025، بعد مرور سنة كاملة على نشره في الجريدة الرسمية، ليمثل محطة جديدة في مسار تحديث المنظومة القضائية بالمغرب.
ويتيح هذا القانون إمكانية استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة تراعي إعادة الإدماج الاجتماعي وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، والاختلاس، والرشوة، والاتجار بالمخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين.
ومن بين أبرز هذه التدابير، اعتماد العمل لفائدة المنفعة العامة، الذي ينفذ بشكل غير مدفوع الأجر لفائدة مؤسسات الدولة والجمعيات ذات النفع العام، على أن يراعي مؤهلات المحكوم عليه وقدراته الشخصية.
كما ينص القانون على تنفيذ هذا النوع من العقوبات داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، مع إمكانية تمديد المدة لمرة واحدة فقط، مع تحميل الدولة مسؤولية أي أضرار قد تترتب عن تنفيذ هذا العمل، مع احتفاظها بحق الرجوع على المحكوم عليه لتعويضها.
إلى جانب ذلك، أتاح القانون إمكانية فرض المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار أو وسائل التتبع الرقمي، كآلية لضمان احترام المحكوم عليه لالتزاماته، مع إمكانية تقييد حركته وفق شروط محددة بدقة.
ومن التدابير الأخرى التي جاء بها النص، فرض التزامات مرتبطة بمتابعة الدراسة، أو مزاولة نشاط مهني، أو الالتزام بأماكن محددة، إضافة إلى إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو من الإدمان.
كما تضمن القانون إمكانية الحكم بالغرامة اليومية، التي تحددها المحكمة ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية الأصلية، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمحكوم عليه وخطورة الفعل المرتكب.
وبموازاة دخول القانون حيز التنفيذ، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية رسالة دورية تحت رقم 25/22، موجهة إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تروم ضمان التنزيل السليم لهذا النظام القضائي الجديد.
وشددت الرسالة على ضرورة أن تكون الأحكام القضائية دقيقة وواضحة، مع تضمين جميع التفاصيل المتعلقة بالعقوبة الأصلية والبديلة على حد سواء، بما يشمل طبيعة العقوبة، مدتها، شروط تنفيذها، ومكانها.
وأكدت الدورية كذلك على أهمية إصدار المقررات التنفيذية من طرف قاضي تطبيق العقوبات داخل أجل عشرة أيام من توصله بالملف من النيابة العامة، مع تبليغ القرار لجميع الأطراف المعنية بشكل فوري، واتخاذ إجراءات عاجلة في حالات الإخلال.
كما نصت الرسالة على ضرورة تخصيص قاض خاص بالعقوبات البديلة في كل محكمة، ليتولى المهام الإدارية والتنسيقية المتعلقة بتتبع التنفيذ، وضمان حسن سير هذا الورش الإصلاحي.
وختم المجلس الأعلى للسلطة القضائية دوريته بالدعوة إلى رفع أي صعوبات قد تعترض مسار التنفيذ في إطار آليات التنسيق المؤسساتي المعتمدة، بما يضمن فعالية هذا الإصلاح وتحقيق أهدافه المرتبطة بعدالة أكثر مرونة وإنسانية.
إلى جانب ذلك، أتاح القانون إمكانية فرض المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار أو وسائل التتبع الرقمي، كآلية لضمان احترام المحكوم عليه لالتزاماته، مع إمكانية تقييد حركته وفق شروط محددة بدقة.
ومن التدابير الأخرى التي جاء بها النص، فرض التزامات مرتبطة بمتابعة الدراسة، أو مزاولة نشاط مهني، أو الالتزام بأماكن محددة، إضافة إلى إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو من الإدمان.
كما تضمن القانون إمكانية الحكم بالغرامة اليومية، التي تحددها المحكمة ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية الأصلية، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمحكوم عليه وخطورة الفعل المرتكب.
وبموازاة دخول القانون حيز التنفيذ، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية رسالة دورية تحت رقم 25/22، موجهة إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تروم ضمان التنزيل السليم لهذا النظام القضائي الجديد.
وشددت الرسالة على ضرورة أن تكون الأحكام القضائية دقيقة وواضحة، مع تضمين جميع التفاصيل المتعلقة بالعقوبة الأصلية والبديلة على حد سواء، بما يشمل طبيعة العقوبة، مدتها، شروط تنفيذها، ومكانها.
وأكدت الدورية كذلك على أهمية إصدار المقررات التنفيذية من طرف قاضي تطبيق العقوبات داخل أجل عشرة أيام من توصله بالملف من النيابة العامة، مع تبليغ القرار لجميع الأطراف المعنية بشكل فوري، واتخاذ إجراءات عاجلة في حالات الإخلال.
كما نصت الرسالة على ضرورة تخصيص قاض خاص بالعقوبات البديلة في كل محكمة، ليتولى المهام الإدارية والتنسيقية المتعلقة بتتبع التنفيذ، وضمان حسن سير هذا الورش الإصلاحي.
وختم المجلس الأعلى للسلطة القضائية دوريته بالدعوة إلى رفع أي صعوبات قد تعترض مسار التنفيذ في إطار آليات التنسيق المؤسساتي المعتمدة، بما يضمن فعالية هذا الإصلاح وتحقيق أهدافه المرتبطة بعدالة أكثر مرونة وإنسانية.
