فيدرالية اليسار تراسل رئيس الحكومة لتحمل مسؤوليته إزاء "قمع" المتظاهرين بالريف
راسلت فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة لمطالبته بتحمل مسؤولياته فيما اعتبرته “القمع الممنهج” لحراك الريف، إثر التأثیر السلبي الذي تتسبب فیه المعالجة الأمنیة ومظاھرھا المتعددة، المتمثلة في التضییقات والتعسفات، مما تناقلته وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، خصوصا ’’أن الوضع في بلادنا یتطلب مواقف وإجراءات ناجعة من حكومة قادرة على تحمل مسؤولیاتھا،وذات مقاربة شمولیة متبصرة في إطار عدالة اجتماعیة ومجالیة تستجیب لمتطلبات المواطنین والمواطنات‘‘.
وطالبت الفيدرالية رئيس الحكومة بجدیة، وباستعجال، من أجل وضع حد للاحتقان المتزاید، وحمایة البلاد مما یحدق بھا من مخاطر، و من أجل إرساء دولة الحق والقانون التي یؤطرھا دستور دیمقراطي، یحترم مبدأ فصل السلط، و یربط حقیقة مبدأ المسؤولیة بالمحاسبة، ویضمن نزاھة واستقلال القضاء، كما یضمن مبدأ المساواة أمام القانون، ویصون حقوق الإنسان وحریاتھ الفردیة، ویجعل الإدارة في خدمة المواطنات والمواطنین، ویرتقي بأسس الحكامة الأمنیة حتى لا تعود بلادنا لسنوات الجمر والرصاص، وحتى تقطع نھائیا مع الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان.
وطالبت الرسالة من رئيس الحكومة تحمل المسؤولية الدستوریة كاملة، مضيفة، ’’نذكركم أنكم منذ تحملتم مسؤولیة رئاسة الحكومة، اتسع مجال الخروقات على مستوى حقوق المواطنات والمواطنین وحریاتھم الأساسیة، وتفاقمت حدة الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار نفس الاختیارات اللاشعبیة واللادیمقراطیة، وزاد التأزم استفحالا حتى أصبح یھدد بالانفجار، وتقدم الحسیمة ومنطقة الریف مثالا ساطعا منذ لحظة موت المرحوم محسن فكري إلى لحظة استشھاد عماد العتابي مرورا بنزیف لم یتوقف من الاعتقالات التعسفیة لنشطاء الحراك السلمي، وانتھاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومعاناة لا حدود لھا للأسر والأھالي من أبناء المنطقة من أشكال متعددة من الترھیب والإھانة والقھر و الحكرة‘‘.
وتسألت الفيدرالية، ’’فكیف تقبلون بذلك، ومسؤولیتكم ثابتة بحكم رئاستكم للجھاز التنفیذي، و أن ملف الریف أرید له أن یتخذ أبعادا أكبر من إطاره الحقیقي باعتباره ملفا مشروعا بمطالب اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، لكن التخوین وإطلاق الاتھامات وشیطنة الحراك السلمي، لتألیب الرأي العام ضده، وشرعنة اعتماد الأسالیب البائدة والارتكان إلى المقاربة الأمنیة القمعیة، و ” الحركة المخزنیة ”، عوض التركیز على معالجة أصل الداء، واعتماد مقاربة تستجیب لحاجات المواطنات والمواطنین، ومطالبھم الملحة دون تأخیر، وتمنحھم الشعور بالأمن والطمأنینة بدل التخویف والترھیب، ودفعھم لاسترجاع تاریخھم العصیب أواخر الخمسینیات وأواسط الثمانینیات.
وأضافت الرسالة أن فیدرالیة الیسار الدیمقراطي تندد وتدین اعتقال النشطاء، وما تلقاه المعتقلون من إھانة وعنف لفظي وجسدي ونفسي، ومن ظلم كبیر لھم ولأھالیھم سواء عند الاعتقال أو خلال الحراسة النظریة، تذكرنا بأحلك الحقب من تاریخ المغرب المعاصر، تطلب منكم التدخل من أجل وضع حد لھذه الأوضاع المأساویة التي یتابعھا الرأي العام الوطني و الدولي ببالغ الاھتمام و ذلك بالعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلین، و رد الاعتبار لھم و جبر ضرر العائلات و المنطقة بكاملھا، والتصدي لمظاھر الفساد والریع وسطو وترامي ذوي النفوذ على أملاك المواطنین والمواطنات.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى مراجعة مقاربتھا التي یجب أن تتمحور حول المواطن بضمان أمنھ وسلامتھا وحمایة ممتلكاتھا وصیانة حقوقھا وتحقیق رفھھا، والتفاعل مع تعبیراتھا السلمیة بحكمة وتبصر، لكي یتم تجنیب المواطنات والمواطنین سیطرة الشعور بالإحباط والمھانة والمذلة، والنفور من الدولة وأجھزتھا ومؤسساتھا، مضيفة، أن ضمان الحق في الصحة والتعلیم والشغل والسكن وحریة التعبیر وغیرھا من الحقوق والحریات الأساسیة التي ینص علیھا الدستور تشكل المدخل الرئیسي لأیة إستراتیجیة تنمویة شاملة تضمن للمواطنین الرفاهية، والأمن والطمأنینة و تجنب وطننا الأزمات الاجتماعیة، وتحقق له الاستقرار والسیادة.
وأكدت الرسالة أن ’’المغرب الیوم بحاجة لتقویة لحمتھ الوطنیة ومن مداخلھا تربیة أبنائه و بناتھ على حب الوطن، والتصالح مع مؤسسات بلاده والفخر بتاریخھ ونضال شعبه ورجالاته وفي طلیعتھم القائد محمد بن عبدالكریم الخطابي؛ والانخراط الحقیقي في إنجاز الإصلاحات التي ما تزال مؤجلة : إصلاح أنظمة الحكامة والإدارة والعدالة والتربیة والاقتصاد وغیرھا لبناء المغرب الدیمقراطي الحداثي، الذي تتحقق فیھ العدالة الاجتماعیة والمجالیة، وتتضامن فیھ الجھات والشرائح الاجتماعیة؛ والمبادرة لفتح حوار وطني شامل جاد ومسؤول حول القضایا الوطنیة الكبرى بما فیھا إشكالیة العدالة المجالیة كقاعدة لتقویة أسس الانتماء للوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار‘‘.
وتابعت الرسالة أن المغرب مدعو لفتح أبواب الأمل في المستقبل امام أبنائھ وبناتھ ببناء الدولة الدیمقراطیة التي ستؤھلنا للانخراط في العصر، والانفتاح الإیجابي والفاعل على محیطنا المغاربي والإفریقي والدولي، وتحقیق التنمیة المستدامة في ظل جھویة متقدمة حقیقیة.
وطالبت الفيدرالية رئيس الحكومة بجدیة، وباستعجال، من أجل وضع حد للاحتقان المتزاید، وحمایة البلاد مما یحدق بھا من مخاطر، و من أجل إرساء دولة الحق والقانون التي یؤطرھا دستور دیمقراطي، یحترم مبدأ فصل السلط، و یربط حقیقة مبدأ المسؤولیة بالمحاسبة، ویضمن نزاھة واستقلال القضاء، كما یضمن مبدأ المساواة أمام القانون، ویصون حقوق الإنسان وحریاتھ الفردیة، ویجعل الإدارة في خدمة المواطنات والمواطنین، ویرتقي بأسس الحكامة الأمنیة حتى لا تعود بلادنا لسنوات الجمر والرصاص، وحتى تقطع نھائیا مع الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان.
وطالبت الرسالة من رئيس الحكومة تحمل المسؤولية الدستوریة كاملة، مضيفة، ’’نذكركم أنكم منذ تحملتم مسؤولیة رئاسة الحكومة، اتسع مجال الخروقات على مستوى حقوق المواطنات والمواطنین وحریاتھم الأساسیة، وتفاقمت حدة الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار نفس الاختیارات اللاشعبیة واللادیمقراطیة، وزاد التأزم استفحالا حتى أصبح یھدد بالانفجار، وتقدم الحسیمة ومنطقة الریف مثالا ساطعا منذ لحظة موت المرحوم محسن فكري إلى لحظة استشھاد عماد العتابي مرورا بنزیف لم یتوقف من الاعتقالات التعسفیة لنشطاء الحراك السلمي، وانتھاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومعاناة لا حدود لھا للأسر والأھالي من أبناء المنطقة من أشكال متعددة من الترھیب والإھانة والقھر و الحكرة‘‘.
وتسألت الفيدرالية، ’’فكیف تقبلون بذلك، ومسؤولیتكم ثابتة بحكم رئاستكم للجھاز التنفیذي، و أن ملف الریف أرید له أن یتخذ أبعادا أكبر من إطاره الحقیقي باعتباره ملفا مشروعا بمطالب اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة، لكن التخوین وإطلاق الاتھامات وشیطنة الحراك السلمي، لتألیب الرأي العام ضده، وشرعنة اعتماد الأسالیب البائدة والارتكان إلى المقاربة الأمنیة القمعیة، و ” الحركة المخزنیة ”، عوض التركیز على معالجة أصل الداء، واعتماد مقاربة تستجیب لحاجات المواطنات والمواطنین، ومطالبھم الملحة دون تأخیر، وتمنحھم الشعور بالأمن والطمأنینة بدل التخویف والترھیب، ودفعھم لاسترجاع تاریخھم العصیب أواخر الخمسینیات وأواسط الثمانینیات.
وأضافت الرسالة أن فیدرالیة الیسار الدیمقراطي تندد وتدین اعتقال النشطاء، وما تلقاه المعتقلون من إھانة وعنف لفظي وجسدي ونفسي، ومن ظلم كبیر لھم ولأھالیھم سواء عند الاعتقال أو خلال الحراسة النظریة، تذكرنا بأحلك الحقب من تاریخ المغرب المعاصر، تطلب منكم التدخل من أجل وضع حد لھذه الأوضاع المأساویة التي یتابعھا الرأي العام الوطني و الدولي ببالغ الاھتمام و ذلك بالعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلین، و رد الاعتبار لھم و جبر ضرر العائلات و المنطقة بكاملھا، والتصدي لمظاھر الفساد والریع وسطو وترامي ذوي النفوذ على أملاك المواطنین والمواطنات.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى مراجعة مقاربتھا التي یجب أن تتمحور حول المواطن بضمان أمنھ وسلامتھا وحمایة ممتلكاتھا وصیانة حقوقھا وتحقیق رفھھا، والتفاعل مع تعبیراتھا السلمیة بحكمة وتبصر، لكي یتم تجنیب المواطنات والمواطنین سیطرة الشعور بالإحباط والمھانة والمذلة، والنفور من الدولة وأجھزتھا ومؤسساتھا، مضيفة، أن ضمان الحق في الصحة والتعلیم والشغل والسكن وحریة التعبیر وغیرھا من الحقوق والحریات الأساسیة التي ینص علیھا الدستور تشكل المدخل الرئیسي لأیة إستراتیجیة تنمویة شاملة تضمن للمواطنین الرفاهية، والأمن والطمأنینة و تجنب وطننا الأزمات الاجتماعیة، وتحقق له الاستقرار والسیادة.
وأكدت الرسالة أن ’’المغرب الیوم بحاجة لتقویة لحمتھ الوطنیة ومن مداخلھا تربیة أبنائه و بناتھ على حب الوطن، والتصالح مع مؤسسات بلاده والفخر بتاریخھ ونضال شعبه ورجالاته وفي طلیعتھم القائد محمد بن عبدالكریم الخطابي؛ والانخراط الحقیقي في إنجاز الإصلاحات التي ما تزال مؤجلة : إصلاح أنظمة الحكامة والإدارة والعدالة والتربیة والاقتصاد وغیرھا لبناء المغرب الدیمقراطي الحداثي، الذي تتحقق فیھ العدالة الاجتماعیة والمجالیة، وتتضامن فیھ الجھات والشرائح الاجتماعیة؛ والمبادرة لفتح حوار وطني شامل جاد ومسؤول حول القضایا الوطنیة الكبرى بما فیھا إشكالیة العدالة المجالیة كقاعدة لتقویة أسس الانتماء للوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار‘‘.
وتابعت الرسالة أن المغرب مدعو لفتح أبواب الأمل في المستقبل امام أبنائھ وبناتھ ببناء الدولة الدیمقراطیة التي ستؤھلنا للانخراط في العصر، والانفتاح الإیجابي والفاعل على محیطنا المغاربي والإفریقي والدولي، وتحقیق التنمیة المستدامة في ظل جھویة متقدمة حقیقیة.
