في ندوة لمعطلي الناظور: التضامن مع الأساتذة المتدربين مصلحة للوطن وتصدي لسياسات التعليم والشغل الفاشلة
ناظورسيتي
في خضم الجدل الدائر حول توصيات المجلس الأعلى للتربية والتصريحات الحكومية المتتالية التي تدعوا بشكل غير مسبوق لرفع المجانية عن التعليم هذا من جهة، ومن جهة أخرى سياسات الدولة التراجعية فيما يخص التشغيل. نظمت الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين ندوة تحت عنوان " أي دور للحركات الاحتجاجية في سياسات التعليم والتشغيل" وذلك يوم أمس الأحد 27 مارس الجاري على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور.
عرفت الندوة مجموعة من المداخلات ركزت في مجملها على الحق الكوني في التشغيل والتعليم. حيث سرد الأستاذ عيسى بوسيف ممثلا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السياق التاريخي لقضية التشغيل بالمغرب عبر ما وقعته الدولة من مواثيق وما أقرت به في الدساتير منذ الاستقلال وصولا إلى دستور 2011 وكيف تنصلت هذه الأخيرة من التزاماتها. في نفس السياق أكد الأستاذ عزيز كطوف باسم الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أن هناك "مخططات طبقية" للإجهاز على الحق في التعليم والتشغيل. في حين فصل الأستاذ يوسف أفلواط عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين بالناظور في ماهية المرسومين المعروفين وما تسعى إليه الحكومة من خصخصة للتعليم وإجهاز على الحق في الوظيفة العمومية .
الجدير بالذكر، أن الحاضرون أجمعوا على أن ملف الأساتذة المتدربين هو ملف جميع شرائح الشعب المغربي وأن في التضامن معهم مصلحة للوطن لأن في نضالاتهم تصدي لسياسات متعاقبة فاشلة فيما يخص التعليم والشغل، وما يؤكد ذلك هو التقارير الدولية والوطنية التي تضع المغرب في مراتب غير مشرفة سواء تعلق الأمر بنسبة انتشار الأمية أو نسبة البطالة أو جودة الحياة عموما.
في خضم الجدل الدائر حول توصيات المجلس الأعلى للتربية والتصريحات الحكومية المتتالية التي تدعوا بشكل غير مسبوق لرفع المجانية عن التعليم هذا من جهة، ومن جهة أخرى سياسات الدولة التراجعية فيما يخص التشغيل. نظمت الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين ندوة تحت عنوان " أي دور للحركات الاحتجاجية في سياسات التعليم والتشغيل" وذلك يوم أمس الأحد 27 مارس الجاري على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور.
عرفت الندوة مجموعة من المداخلات ركزت في مجملها على الحق الكوني في التشغيل والتعليم. حيث سرد الأستاذ عيسى بوسيف ممثلا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السياق التاريخي لقضية التشغيل بالمغرب عبر ما وقعته الدولة من مواثيق وما أقرت به في الدساتير منذ الاستقلال وصولا إلى دستور 2011 وكيف تنصلت هذه الأخيرة من التزاماتها. في نفس السياق أكد الأستاذ عزيز كطوف باسم الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أن هناك "مخططات طبقية" للإجهاز على الحق في التعليم والتشغيل. في حين فصل الأستاذ يوسف أفلواط عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين بالناظور في ماهية المرسومين المعروفين وما تسعى إليه الحكومة من خصخصة للتعليم وإجهاز على الحق في الوظيفة العمومية .
الجدير بالذكر، أن الحاضرون أجمعوا على أن ملف الأساتذة المتدربين هو ملف جميع شرائح الشعب المغربي وأن في التضامن معهم مصلحة للوطن لأن في نضالاتهم تصدي لسياسات متعاقبة فاشلة فيما يخص التعليم والشغل، وما يؤكد ذلك هو التقارير الدولية والوطنية التي تضع المغرب في مراتب غير مشرفة سواء تعلق الأمر بنسبة انتشار الأمية أو نسبة البطالة أو جودة الحياة عموما.
