في دورة خالية من السجال.. مجلس مدينة الدريوش يصادق بالإجماع على مشروع ميزانية 2017
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
صادق مجلس مدينة الدريوش صباح أمس الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري، بإجماع الأعضاء الحاضرين على مشروع ميزانية السنة المالية 2017، مع تسجيل امتناع عضو واحد عن التصويت، وذلك خلال أشغال الدورة الإستثنائية التي ناقش فيها ذات المجلس نقطة يتيمة.
مستهل أشغال الدورة التي افتتحها محمد البوكيلي رئيس المجلس، بحضور عبد السلام الحتاش، باشا المدينة، كان بعرض رئيسة لجنة الشؤون المالية والميزانية لتقرير أشغال ذات اللجنة حول الإعداد لمشروع الميزانية، حيث أشارت رئيسة اللجنة يمينة الوكيلي أن أعضاء اللجنة سجلوا تحسنا ملموسا في مداخيل الجماعة، وعليه قاموا بالرفع في بعض الفصول الخاصة بالمصاريف، مع التخفيض في فصول أخرى، وذلك بهدف خلق نوع من التوازن بين المداخيل والمصاريف، وشمل تقرير اللجنة توصية للمجلس تخص الرفع من مداخيل الرسم على الخدمات الجماعية.
وقبل فتح باب مناقشة مشروع الميزانية سجل عدد من أعضاء المعارضة عدت نقاط نظام أبرزها ما جاء على لسان محمد طوري الذي اعتبر أن تقرير المداخيل والمصاريف يبق محدود الرؤية ولا يعد سوى تقرير إنشائي، ولا يرقى إلى تقرير مالي، فيما كانت مداخلة العضو البارز بالمعارضة مصطفى بنعودة منطقية، بحيث دعا مكتب المجلس إلى نهج سياسة تواصلية مع الساكنة لتوعيتها بمساهمتها في التنمية المحلية عبر تأديتها لواجبات الضرائب، من خلال خلق سياسية جبائية فعالة.
وفي ذات السياق انصبت أجوبة رئيس مجلس المدينة التي سُجلت في مجملها توافقا مع أعضاء المعارضة، حيث أكد أن السياسة المتخذة في الميزانية تسعى لخلق نوع من التوازن بين المداخيل والمصاريف، مشيرا إلى أن المداخيل الذاتية للجماعة فاقت مليار و300 سنتيم، حيث ستحقق بذلك ارتفاعا نسبيا بلغ 15% مقارنة بالسنة الجارية، فيما أن المصاريف ستظل مقرونة بالسنة المالية المنصرمة، لكون الميزانية التي تمنحها وزارة الداخلية للجماعة لم تعرف أي زيادة.
حري بالذكر أن أشغال الدورة الاستثنائية كانت استثنائية حتى في حمولتها الداخلية، بحيث أن أجواء النقاش بين مكونات الأغلبية والمعارضة مرت في جو صحي، وكان خاليا من السجال المعهود، وهو ما خلف نوعا من الارتياح لدى الساكنة التي تتطلع لتجاوز الصراع الانتخابي بين مكونات المجلس.
صادق مجلس مدينة الدريوش صباح أمس الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري، بإجماع الأعضاء الحاضرين على مشروع ميزانية السنة المالية 2017، مع تسجيل امتناع عضو واحد عن التصويت، وذلك خلال أشغال الدورة الإستثنائية التي ناقش فيها ذات المجلس نقطة يتيمة.
مستهل أشغال الدورة التي افتتحها محمد البوكيلي رئيس المجلس، بحضور عبد السلام الحتاش، باشا المدينة، كان بعرض رئيسة لجنة الشؤون المالية والميزانية لتقرير أشغال ذات اللجنة حول الإعداد لمشروع الميزانية، حيث أشارت رئيسة اللجنة يمينة الوكيلي أن أعضاء اللجنة سجلوا تحسنا ملموسا في مداخيل الجماعة، وعليه قاموا بالرفع في بعض الفصول الخاصة بالمصاريف، مع التخفيض في فصول أخرى، وذلك بهدف خلق نوع من التوازن بين المداخيل والمصاريف، وشمل تقرير اللجنة توصية للمجلس تخص الرفع من مداخيل الرسم على الخدمات الجماعية.
وقبل فتح باب مناقشة مشروع الميزانية سجل عدد من أعضاء المعارضة عدت نقاط نظام أبرزها ما جاء على لسان محمد طوري الذي اعتبر أن تقرير المداخيل والمصاريف يبق محدود الرؤية ولا يعد سوى تقرير إنشائي، ولا يرقى إلى تقرير مالي، فيما كانت مداخلة العضو البارز بالمعارضة مصطفى بنعودة منطقية، بحيث دعا مكتب المجلس إلى نهج سياسة تواصلية مع الساكنة لتوعيتها بمساهمتها في التنمية المحلية عبر تأديتها لواجبات الضرائب، من خلال خلق سياسية جبائية فعالة.
وفي ذات السياق انصبت أجوبة رئيس مجلس المدينة التي سُجلت في مجملها توافقا مع أعضاء المعارضة، حيث أكد أن السياسة المتخذة في الميزانية تسعى لخلق نوع من التوازن بين المداخيل والمصاريف، مشيرا إلى أن المداخيل الذاتية للجماعة فاقت مليار و300 سنتيم، حيث ستحقق بذلك ارتفاعا نسبيا بلغ 15% مقارنة بالسنة الجارية، فيما أن المصاريف ستظل مقرونة بالسنة المالية المنصرمة، لكون الميزانية التي تمنحها وزارة الداخلية للجماعة لم تعرف أي زيادة.
حري بالذكر أن أشغال الدورة الاستثنائية كانت استثنائية حتى في حمولتها الداخلية، بحيث أن أجواء النقاش بين مكونات الأغلبية والمعارضة مرت في جو صحي، وكان خاليا من السجال المعهود، وهو ما خلف نوعا من الارتياح لدى الساكنة التي تتطلع لتجاوز الصراع الانتخابي بين مكونات المجلس.
