المزيد من الأخبار






في تطور غريب لقراراتها.. حكومة مليلية تلغي منح الإعانات المالية للجمعية الإسلامية


في تطور غريب لقراراتها.. حكومة مليلية تلغي منح الإعانات المالية للجمعية الإسلامية
ناظورسيتي: علي كراجي

أعلنت الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، أمس الثلاثاء، انها ستلغي الدعم السنوي المالي الذي اعتادت منحه للجمعية الإسلامية، مبررة اتخاذ هذا القرار بانعدام تقرير مالي يبين طرق صرف الجمعية المذكورة للتمويل الذي تتلقاه سنويا من المال العام.

وكشفت صحف محلية، أن مسؤولا بالحكومة، ربط بين قرار إلغاء دعم الجمعية الإسلامية و إمكانية وجود فساد مالي داخل هياكلها، بالإضافة إلى أن الحكومة قررت عدم منح أي دعم للهيئات التي تمارس أنشطة سياسية، في إشارة إلى الاحتجاجات التي نظمها مسلمو المدينة بعد منعهم من استيراد الخرفان من المغرب تزامنا وعيد الأضحى الماضي.

وقالت مسؤولة بالحكومة، أن إدارة هذه الأخيرة قررت إلغاء الدعم الممنوح للجمعية الإسلامية بعدما خفضته في سنة 2015 من 120 ألف إلى 80 ألف يورو في 2017، وذلك نظراً لعدم قدرة هذا التنظيم على تبرير مصاريفه، وأضافت نفس المسؤولة أن الحكومة ملتزمة بدعم الهيئات الدينية لكنها لا تنهج نفس الطريقة مع تلك التي تسيس أنشطتها.

وعزت الحكومة هذا القرار أيضا، إلى إقدام "سمير محمد الطيب" العضو بالجمعية الاسلامية، على توجيه نداء لسكان الناظور من أجل مقاطعة السلع الاسبانية القادمة بسبب الاهانات التي يتعرضون لها بالمعابر الحدودية، ما اعتبرته تحريضا على المس باقتصاد المدينة.

إلى ذلك، قال زعيم الحزب المعارض، مصطفى أبرشان، أن إلغاء الدعم المقدم إلى الجمعية الإسلامية بمليلية "SIM"، يدخل ضمن السياسة العقابية التي طبقتها الحكومة ضد من خاض الاحتجاجات هذا العام للمطابة بمرور الأغناء من المغرب، وأضاف ’’نعلم أن الجمعية ترأست المظاهرات التي عرفتها المدينة وهذا هو السبب الحقيقي الذي أدى إلى إلغاء الدعم‘‘.

وشددت دنيا المنصوري، نائبة برلمانية بنفس المدينة عن حزب "الإئتلاف من أجل مليلية"، على وجود نية انتقامية من طرف رئيس الحكومة المحلية ضد كل من يخالفه الرأي، وأبدت في مؤتمر صحفي استغربها ازاء المبررات التي بنت عليها الحكومة قرارها، متساءلة ’’إذا كانت الجمعية لم تبرر مصاريف 2015 فلماذا منح لها الدعم في 2016 و 2017؟‘‘.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح