فنجان قهوة بـ90 درهما في مدينة مغربية يشعل الجدل حول "الأسعار الصيفية"
ناظورسيتي: متابعة
لم يعد فنجان القهوة في المغرب مجرد لحظة استراحة أو لقاء عابر، بل تحول في بعض المدن السياحية إلى سلعة فاخرة تتجاوز قدرتها الشرائية فئات واسعة من الزبائن. مع بداية الموسم الصيفي، انفجر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأسعار الخيالية التي أصبحت تفرضها بعض المقاهي، لا سيما في طنجة، الحسيمة، الناظور، ووجهات ساحلية أخرى.
ففي طنجة، التي تعد رابع وجهة سياحية بالمملكة، بلغ ثمن فنجان قهوة في بعض المحلات ما بين 25 إلى 30 درهما، بينما لم يتردد بعض أصحاب المقاهي في عرض القهوة بأسعار تلامس 90 درهما، وفق شهادات متداولة على الإنترنت. هذا الواقع المبالغ فيه فجر نقاشا حادا بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة استغلال لا يوازي جودة الخدمة المقدّمة.
لم يعد فنجان القهوة في المغرب مجرد لحظة استراحة أو لقاء عابر، بل تحول في بعض المدن السياحية إلى سلعة فاخرة تتجاوز قدرتها الشرائية فئات واسعة من الزبائن. مع بداية الموسم الصيفي، انفجر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأسعار الخيالية التي أصبحت تفرضها بعض المقاهي، لا سيما في طنجة، الحسيمة، الناظور، ووجهات ساحلية أخرى.
ففي طنجة، التي تعد رابع وجهة سياحية بالمملكة، بلغ ثمن فنجان قهوة في بعض المحلات ما بين 25 إلى 30 درهما، بينما لم يتردد بعض أصحاب المقاهي في عرض القهوة بأسعار تلامس 90 درهما، وفق شهادات متداولة على الإنترنت. هذا الواقع المبالغ فيه فجر نقاشا حادا بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة استغلال لا يوازي جودة الخدمة المقدّمة.
الظاهرة ليست حكرا على عروس الشمال. في الحسيمة والناظور ومدن ساحلية أخرى، يتكرر نفس المشهد: أسعار مرتفعة مقابل خدمات غالبا ما توصف بـ"العادية" أو "الضعيفة". القهوة، المياه المعدنية، والمشروبات الغازية أصبحت تباع بأثمنة يصعب تبريرها، خصوصا في غياب أي رقابة رسمية أو تسقيف للسعر.
هذا الوضع دفع عددا من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل، بنشر فواتير وصور من المقاهي، متسائلين عن مبرر هذه الأسعار، في بلد لا تزال فيه الأجور الدنيا لا تتجاوز 3000 درهم.
في الوقت الذي تؤكد فيه وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن الأسعار تخضع لمنطق "حرية المنافسة" والقانون المنظم لها، يرى متتبعون أن الأمر يتطلب تدخلا فعليا، خصوصا عندما تمس الأسعار القدرة الشرائية وتدفع السياح المغاربة للهروب نحو وجهات أجنبية أرخص وأكثر احتراما للزبون.
في سؤال برلماني وجهته النائبة قلوب فيطح، تم تسليط الضوء على هذا الاختلال، خصوصا بمدينة طنجة، مع مطالبة الحكومة بالكشف عن التدابير المعتمدة للحد من الجشع التجاري الموسمي الذي يفسد تجربة السياحة الداخلية.
غياب رقابة حقيقية من طرف السلطات فتح الباب على مصراعيه أمام منطق الربح السريع، ما أضر بصورة عدد من المدن المغربية، وحول المقاهي والمطاعم من فضاءات استجمام إلى ساحات "استنزاف". في المقابل، تشير المؤشرات إلى أن هذه الممارسات بدأت تدفع شرائح واسعة من أفراد الجالية المغربية والمواطنين إلى تجنب المدن السياحية الوطنية، والتوجه نحو بلدان مثل إسبانيا أو تركيا، حيث الأسعار أوضح وجودة الخدمات أعلى.
هذا الوضع دفع عددا من المواطنين إلى التعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل، بنشر فواتير وصور من المقاهي، متسائلين عن مبرر هذه الأسعار، في بلد لا تزال فيه الأجور الدنيا لا تتجاوز 3000 درهم.
في الوقت الذي تؤكد فيه وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن الأسعار تخضع لمنطق "حرية المنافسة" والقانون المنظم لها، يرى متتبعون أن الأمر يتطلب تدخلا فعليا، خصوصا عندما تمس الأسعار القدرة الشرائية وتدفع السياح المغاربة للهروب نحو وجهات أجنبية أرخص وأكثر احتراما للزبون.
في سؤال برلماني وجهته النائبة قلوب فيطح، تم تسليط الضوء على هذا الاختلال، خصوصا بمدينة طنجة، مع مطالبة الحكومة بالكشف عن التدابير المعتمدة للحد من الجشع التجاري الموسمي الذي يفسد تجربة السياحة الداخلية.
غياب رقابة حقيقية من طرف السلطات فتح الباب على مصراعيه أمام منطق الربح السريع، ما أضر بصورة عدد من المدن المغربية، وحول المقاهي والمطاعم من فضاءات استجمام إلى ساحات "استنزاف". في المقابل، تشير المؤشرات إلى أن هذه الممارسات بدأت تدفع شرائح واسعة من أفراد الجالية المغربية والمواطنين إلى تجنب المدن السياحية الوطنية، والتوجه نحو بلدان مثل إسبانيا أو تركيا، حيث الأسعار أوضح وجودة الخدمات أعلى.
