فعاليات حقوقية تطالب بأولوية التشغيل المحلي بميناء الناظور غرب المتوسط
ناظور سيتي: متابعة
طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور، والفرع المحلي بأزغنغان، بمنح أبناء إقليمي الناظور والدريوش الأولوية في الاستفادة من فرص الشغل التي يوفرها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، داعيين إلى اعتماد معايير شفافة ومنصفة في التوظيف، وذلك على خلفية عروض تشغيل منشورة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بعدد من الوكالات الإقليمية خارج المنطقة.
وأكدت الهيئتان الحقوقيتان، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الأثر التنموي للمشاريع الكبرى لا ينبغي أن يقتصر على الاستثمارات والبنيات التحتية، بل يجب أن ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية، من خلال خلق فرص الشغل اللائق وتعزيز العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، مع المطالبة بنشر معطيات دورية حول نسب إدماج أبناء المنطقة في مناصب الشغل المرتبطة بالمشروع.
وشدد البيان على ضرورة ربط التشغيل بمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير النظامية، معتبراً أن توفير فرص العمل والتكوين والتأهيل المهني يشكل مدخلاً أساسياً للحد من البطالة والإحباط في صفوف الشباب. كما دعا إلى إحداث برامج تكوينية مجانية ومكثفة لفائدة الشباب غير الحاصلين على دبلومات، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بما يتيح لهم اكتساب مهارات عملية وشهادات تأهيل معترف بها تسهل إدماجهم في سوق العمل.
ودعت الهيئتان إلى إحداث لجنة إقليمية للتتبع والتنسيق تضم السلطات المحلية وإدارة الميناء والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسات التكوين المهني والفاعلين الاقتصاديين، مع إشراك الهيئات المدنية والحقوقية، بهدف تتبع عروض التشغيل والتكوين ونشر حصيلة دورية بشأنها. كما طالبتا بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز مسؤولية الشركات العاملة بالمشروع في تمويل برامج التكوين والتدرج المهني، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب المنقطعين عن الدراسة والعاطلين لفترات طويلة والنساء والشابات المنحدرات من الأوساط الهشة.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور وفرعها بأزغنغان أن نجاح المشروع التنموي لميناء الناظور غرب المتوسط يقتضي تحويل الاستثمارات إلى فرص فعلية للشغل والاستقرار الاجتماعي، داعيتين إلى وضع برنامج إقليمي مندمج يربط التكوين بالتشغيل ودعم المبادرات المقاولاتية والتعاونيات. وشددتا على أن إدماج الشباب، بمن فيهم غير الحاصلين على شهادات، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجالية والحد من الهجرة غير النظامية وصون كرامة المواطنين.
ودعت الهيئتان إلى إحداث لجنة إقليمية للتتبع والتنسيق تضم السلطات المحلية وإدارة الميناء والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسات التكوين المهني والفاعلين الاقتصاديين، مع إشراك الهيئات المدنية والحقوقية، بهدف تتبع عروض التشغيل والتكوين ونشر حصيلة دورية بشأنها. كما طالبتا بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز مسؤولية الشركات العاملة بالمشروع في تمويل برامج التكوين والتدرج المهني، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب المنقطعين عن الدراسة والعاطلين لفترات طويلة والنساء والشابات المنحدرات من الأوساط الهشة.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور وفرعها بأزغنغان أن نجاح المشروع التنموي لميناء الناظور غرب المتوسط يقتضي تحويل الاستثمارات إلى فرص فعلية للشغل والاستقرار الاجتماعي، داعيتين إلى وضع برنامج إقليمي مندمج يربط التكوين بالتشغيل ودعم المبادرات المقاولاتية والتعاونيات. وشددتا على أن إدماج الشباب، بمن فيهم غير الحاصلين على شهادات، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجالية والحد من الهجرة غير النظامية وصون كرامة المواطنين.
