فضيحة: بيع أجزاء من تجزئة سكنية بعقار للجيش الإسباني ضواحي الناظور بوثائق مزورة
ناظورسيتي: بتصرف
تخلى عنها الجيش الإسباني ببني شيكر و”احتل” سكان بقعا منها بوكالة مزورة
كشف تقرير تقني صادر عن مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي عن فضيحة تزوير من العيار الثقيل تعود إلى أكثر من 15 سنة، ترتب عنها بيع أجزاء كبرى من تجزئة سكنية بعقار ثكنة للجيش الإسباني بضواحي الناظور بوثائق عرفية غير مصادق عليها.
و ذكرت يومية "الصباح" أن الأجهزة القضائية بمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف بالناظور اطلعتا على تقرير ضخم باللغة الفرنسية يقع في أكثر من 12 صفحة، يظهر الاختلاف الكبير في الخطوط والتوقيعات لوثيقة وكالة تصرف في نسبة من عقار الثكنة العسكرية بأحد بني شيكر، كان أحد شركاء التجزئة السكنية يدعي تسلمها من شريك له، واستعملها، بسوء نية، في بيع 25 في المائة من المشروع إلى صهره، الذي قام ببيع البقع «المجهزة» والمحلات التجارية إلى أشخاص آخرين.
وطلبت محكمة النقض بعد اطلاعها على الملف الذي تدوول في محاكم الناظور منذ 2002، إنجاز خبرة على الوكالة التي على أساسها جرت جميع عمليات البيع والشراء، وهي الوثيقة نفسها التي ظل شركاء الأرض المتضررون يدفعون بزوريتها، ويؤكدون أن والدهم لم يوقع على أي وكالة لأحد شريكيه في مشروع التجزئة قبل وفاته.
وعينت محكمة الاستئناف بالناظور خبيرا محلفا اطلع على جميع الوثائق وسجلات التسجيل لدى المصالح الإدارية المختصة، وأصول عقود البيع وملكيات عقار «اكوارتيل» الذي كان تابعا للجيش الإسباني إبان فترة احتلال المناطق الشمالية ومدن الريف، قبل أن تضمه وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المغربية. وقد تبين للخبير، بعد البحث والتقصي، تناقضا صارخا في الكتابة والتوقيعات بين ما هو متوفر للشريك الراحل، وبين الوكالة موضوع النزاع.
وأضافت "الصباح"، أنه حينما أدلت المحكمة بنتائج الخبرة وواجهت بها المدعى عليه، شكك في ذلك، وطالب بحقه بالتوجه إلى أحد أجهزة الدولة الرسمية للحسم في زورية الوثيقة، فكان أن وجهت المحكمة طلبا إلى مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي الذي أنجز عملا ضخما في عدد من الصفحات معززا بالصور والمقارنات، انتهى فيه إلى خلاصة حاسمة بأن ما يوجد في الوكالة لا علاقة له بالشريك الراحل.
وحسب إفادات المتضررين من التزوير، فإن الوكالة المشكوك في صحتها «استُخرج» منها عقد بيع ابتدائي لا يحمل أي صبغة عرفية، أو عدلية، وخال من أي صبغة قانونية من قبيل خواتم المصادقة في كناش الجماعات المحلية والمقاطعات الحضرية ذات الاختصاص.
وقال المتضررون إن نسبة 25 في المائة من التجزئة بيعت بمبلغ 430 مليون سنتيم، تسلم منها البائع 180 مليونا، قبل أن يشرع المشتري الجديد في البحث عن مستفيدين اقتنوا بقعا أرضية ومحلات تجارية في المشروع السكني وكثير منهم انتهى من البناء وتسلم رخص الربط بالكهرباء والماء ورخص السكن.
واعتبر ملاك الأرض على الشياع (نسبة 25 في المائة)، أن وجود سكان فوق عقاراتهم باطل بحكم القضاء الذي حسم أخيرا في زورية الوكالة، مطالبين المستفيدين بالتضامن معهم من أجل استرجاع أملاكهم والاعتراف بذلك، ثم ترتيب الإجراءات القانونية بتنسيق مع الجهات الإدارية والقضائية المعنية.
تخلى عنها الجيش الإسباني ببني شيكر و”احتل” سكان بقعا منها بوكالة مزورة
كشف تقرير تقني صادر عن مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي عن فضيحة تزوير من العيار الثقيل تعود إلى أكثر من 15 سنة، ترتب عنها بيع أجزاء كبرى من تجزئة سكنية بعقار ثكنة للجيش الإسباني بضواحي الناظور بوثائق عرفية غير مصادق عليها.
و ذكرت يومية "الصباح" أن الأجهزة القضائية بمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف بالناظور اطلعتا على تقرير ضخم باللغة الفرنسية يقع في أكثر من 12 صفحة، يظهر الاختلاف الكبير في الخطوط والتوقيعات لوثيقة وكالة تصرف في نسبة من عقار الثكنة العسكرية بأحد بني شيكر، كان أحد شركاء التجزئة السكنية يدعي تسلمها من شريك له، واستعملها، بسوء نية، في بيع 25 في المائة من المشروع إلى صهره، الذي قام ببيع البقع «المجهزة» والمحلات التجارية إلى أشخاص آخرين.
وطلبت محكمة النقض بعد اطلاعها على الملف الذي تدوول في محاكم الناظور منذ 2002، إنجاز خبرة على الوكالة التي على أساسها جرت جميع عمليات البيع والشراء، وهي الوثيقة نفسها التي ظل شركاء الأرض المتضررون يدفعون بزوريتها، ويؤكدون أن والدهم لم يوقع على أي وكالة لأحد شريكيه في مشروع التجزئة قبل وفاته.
وعينت محكمة الاستئناف بالناظور خبيرا محلفا اطلع على جميع الوثائق وسجلات التسجيل لدى المصالح الإدارية المختصة، وأصول عقود البيع وملكيات عقار «اكوارتيل» الذي كان تابعا للجيش الإسباني إبان فترة احتلال المناطق الشمالية ومدن الريف، قبل أن تضمه وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المغربية. وقد تبين للخبير، بعد البحث والتقصي، تناقضا صارخا في الكتابة والتوقيعات بين ما هو متوفر للشريك الراحل، وبين الوكالة موضوع النزاع.
وأضافت "الصباح"، أنه حينما أدلت المحكمة بنتائج الخبرة وواجهت بها المدعى عليه، شكك في ذلك، وطالب بحقه بالتوجه إلى أحد أجهزة الدولة الرسمية للحسم في زورية الوثيقة، فكان أن وجهت المحكمة طلبا إلى مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي الذي أنجز عملا ضخما في عدد من الصفحات معززا بالصور والمقارنات، انتهى فيه إلى خلاصة حاسمة بأن ما يوجد في الوكالة لا علاقة له بالشريك الراحل.
وحسب إفادات المتضررين من التزوير، فإن الوكالة المشكوك في صحتها «استُخرج» منها عقد بيع ابتدائي لا يحمل أي صبغة عرفية، أو عدلية، وخال من أي صبغة قانونية من قبيل خواتم المصادقة في كناش الجماعات المحلية والمقاطعات الحضرية ذات الاختصاص.
وقال المتضررون إن نسبة 25 في المائة من التجزئة بيعت بمبلغ 430 مليون سنتيم، تسلم منها البائع 180 مليونا، قبل أن يشرع المشتري الجديد في البحث عن مستفيدين اقتنوا بقعا أرضية ومحلات تجارية في المشروع السكني وكثير منهم انتهى من البناء وتسلم رخص الربط بالكهرباء والماء ورخص السكن.
واعتبر ملاك الأرض على الشياع (نسبة 25 في المائة)، أن وجود سكان فوق عقاراتهم باطل بحكم القضاء الذي حسم أخيرا في زورية الوكالة، مطالبين المستفيدين بالتضامن معهم من أجل استرجاع أملاكهم والاعتراف بذلك، ثم ترتيب الإجراءات القانونية بتنسيق مع الجهات الإدارية والقضائية المعنية.
