فضيحة الأجور الهزيلة تصل قبة البرلمان
ناظورسيتي: متابعة
فجّر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي نقاشًا واسعًا حول أوضاع الشغل في بعض وحدات النسيج بمدينة طنجة، بعدما ظهرت عاملة سابقة بإحدى الشركات تتحدث عن أجر شهري وصفته بـ“الهزيل”، مؤكدة أنه لم يكن يتجاوز ألفا وسبعين درهما (1070 درهم)، في رواية أثارت موجة استياء وتعاطف في آن واحد.
الفيديو، الذي سرعان ما انتشر على نطاق واسع، فتح الباب أمام تساؤلات حادة بشأن هشاشة شروط العمل داخل قطاع يعد من أكبر مشغلي اليد العاملة النسوية بالمنطقة. وزاد من حدة الجدل ما تردد عن تعرض المعنية بالأمر للطرد من عملها بعد انتشار المقطع، وهو معطى ساهم في انتقال القضية من فضاء النقاش الرقمي إلى واجهة الاهتمام العمومي.
فجّر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي نقاشًا واسعًا حول أوضاع الشغل في بعض وحدات النسيج بمدينة طنجة، بعدما ظهرت عاملة سابقة بإحدى الشركات تتحدث عن أجر شهري وصفته بـ“الهزيل”، مؤكدة أنه لم يكن يتجاوز ألفا وسبعين درهما (1070 درهم)، في رواية أثارت موجة استياء وتعاطف في آن واحد.
الفيديو، الذي سرعان ما انتشر على نطاق واسع، فتح الباب أمام تساؤلات حادة بشأن هشاشة شروط العمل داخل قطاع يعد من أكبر مشغلي اليد العاملة النسوية بالمنطقة. وزاد من حدة الجدل ما تردد عن تعرض المعنية بالأمر للطرد من عملها بعد انتشار المقطع، وهو معطى ساهم في انتقال القضية من فضاء النقاش الرقمي إلى واجهة الاهتمام العمومي.
هذا التفاعل لم يتوقف عند حدود التعليقات والمنشورات، بل شق طريقه إلى المؤسسة التشريعية، عبر سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وساءلت البرلمانية الوزارة الوصية عن مدى مراقبة احترام حقوق النساء العاملات في قطاع النسيج بمدينة طنجة، خاصة في ما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن الكرامة المهنية والحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وأكدت قلوب فيطح أن المعطيات المتداولة في الشريط المصور تثير تساؤلات مشروعة حول مدى الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، وتفرض التحقق من صحتها، بالنظر إلى حساسية القطاع ودوره الاقتصادي والاجتماعي.
ودعت البرلمانية إلى فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة، مع تفعيل آليات المراقبة والزجر عند الاقتضاء، حمايةً لحقوق العاملات وضمانًا لعدم المساس بكرامتهن الإنسانية.
وتعيد هذه القضية، التي تجاوزت حدود طنجة، النقاش مجددا حول ظروف العمل في قطاع النسيج، وحدود المراقبة المؤسساتية، ودور الدولة في تكريس العمل اللائق، في انتظار ما ستسفر عنه التفاعلات الرسمية مع ملف بات محط أنظار الرأي العام.
وساءلت البرلمانية الوزارة الوصية عن مدى مراقبة احترام حقوق النساء العاملات في قطاع النسيج بمدينة طنجة، خاصة في ما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن الكرامة المهنية والحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وأكدت قلوب فيطح أن المعطيات المتداولة في الشريط المصور تثير تساؤلات مشروعة حول مدى الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، وتفرض التحقق من صحتها، بالنظر إلى حساسية القطاع ودوره الاقتصادي والاجتماعي.
ودعت البرلمانية إلى فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة، مع تفعيل آليات المراقبة والزجر عند الاقتضاء، حمايةً لحقوق العاملات وضمانًا لعدم المساس بكرامتهن الإنسانية.
وتعيد هذه القضية، التي تجاوزت حدود طنجة، النقاش مجددا حول ظروف العمل في قطاع النسيج، وحدود المراقبة المؤسساتية، ودور الدولة في تكريس العمل اللائق، في انتظار ما ستسفر عنه التفاعلات الرسمية مع ملف بات محط أنظار الرأي العام.
