فضائح صفقات “العائلة” تهز جماعات ترابية.. قضاة الحسابات يكشفون المستور
ناظورسيتي: متابعة
تعيش مجموعة من الجماعات الترابية على وقع زلزال حقيقي بعد تسريبات خطيرة من تقارير أنجزتها لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات بكل من الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي وفاس–مكناس، كشفت خروقات غير مسبوقة في تدبير الصفقات العمومية وتحويلها إلى مصدر امتيازات شخصية عبر شركات “مفصلة على المقاس”.
وكشفت مصادر مطلعة أن قضاة الحسابات رصدوا عمليات مالية غامضة ومعاملات مشبوهة بين رؤساء جماعات وشركات أنشئت بأسماء الأبناء والأزواج والأقارب، في التفاف واضح على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ودوريات وزارة الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح.
تعيش مجموعة من الجماعات الترابية على وقع زلزال حقيقي بعد تسريبات خطيرة من تقارير أنجزتها لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات بكل من الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي وفاس–مكناس، كشفت خروقات غير مسبوقة في تدبير الصفقات العمومية وتحويلها إلى مصدر امتيازات شخصية عبر شركات “مفصلة على المقاس”.
وكشفت مصادر مطلعة أن قضاة الحسابات رصدوا عمليات مالية غامضة ومعاملات مشبوهة بين رؤساء جماعات وشركات أنشئت بأسماء الأبناء والأزواج والأقارب، في التفاف واضح على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ودوريات وزارة الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح.
وقد تبين للمفتشين وجود تشابه في توقيعات المديرين والمسيرين، وتحويلات مالية خارجة عن الضوابط البنكية، إضافة إلى استمرار بعض الجماعات في التعامل لسنوات مع شركة واحدة، رغم افتقارها لأبسط شروط الشخص الاعتباري.
التقارير نفسها سجلت أن عددا من هذه الشركات كانت تستعمل كواجهة فقط، بينما تنفذ الأشغال بطريقة المناولة من طرف أطراف أخرى، وهو ما يضرب في العمق مبدأ المنافسة الشفافة. كما وقفت اللجان على تمرير صفقات ضخمة لإنجاز مشاريع ملكية دون احترام مسطرة التأهيل المطلوبة قبل فتح الأظرفة، ما سمح بدخول شركات لا تتوفر على الحد الأدنى من الضمانات.
وامتدت عمليات التدقيق إلى ملفات حساسة تشمل ميزانيات التسيير والتجهيز، فواتير الوقود وحظائر السيارات، صفقات الدراسات، العتاد المعلوماتي، فواتير الماء والكهرباء والاتصالات، وصولا إلى صفقات النظافة التي رفضت سلطات الوصاية التأشير عليها بسبب تكلفتها المالية المرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالخدمات الفعلية المقدمة.
ووفق المعطيات المسربة، لم يكتفِ بعض رؤساء الجماعات بهذه الخروقات، بل تجاوزوا أيضاً دوريات وزير الداخلية الداعية إلى اعتماد سياسة التقشف والتدبير الحذر لمواجهة الأزمة المالية الحالية. فبدل إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، تم فتح المجال لصرف اعتمادات وصفقات غير ذات طابع استعجالي، رغم الضغط الكبير على ميزانيات الجماعات.
هذه التقارير، التي يتوقع أن تخلف تفاعلات قوية في الأيام المقبلة، تفتح الباب على أسئلة جوهرية حول مسؤولية المنتخبين، وفعالية آليات الرقابة، وحدود تدخل سلطات الوصاية أمام هذا النوع من التجاوزات التي تسيء لمبدأ الشفافية وتفقد المواطنين الثقة في تدبير الشأن المحلي.
التقارير نفسها سجلت أن عددا من هذه الشركات كانت تستعمل كواجهة فقط، بينما تنفذ الأشغال بطريقة المناولة من طرف أطراف أخرى، وهو ما يضرب في العمق مبدأ المنافسة الشفافة. كما وقفت اللجان على تمرير صفقات ضخمة لإنجاز مشاريع ملكية دون احترام مسطرة التأهيل المطلوبة قبل فتح الأظرفة، ما سمح بدخول شركات لا تتوفر على الحد الأدنى من الضمانات.
وامتدت عمليات التدقيق إلى ملفات حساسة تشمل ميزانيات التسيير والتجهيز، فواتير الوقود وحظائر السيارات، صفقات الدراسات، العتاد المعلوماتي، فواتير الماء والكهرباء والاتصالات، وصولا إلى صفقات النظافة التي رفضت سلطات الوصاية التأشير عليها بسبب تكلفتها المالية المرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالخدمات الفعلية المقدمة.
ووفق المعطيات المسربة، لم يكتفِ بعض رؤساء الجماعات بهذه الخروقات، بل تجاوزوا أيضاً دوريات وزير الداخلية الداعية إلى اعتماد سياسة التقشف والتدبير الحذر لمواجهة الأزمة المالية الحالية. فبدل إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، تم فتح المجال لصرف اعتمادات وصفقات غير ذات طابع استعجالي، رغم الضغط الكبير على ميزانيات الجماعات.
هذه التقارير، التي يتوقع أن تخلف تفاعلات قوية في الأيام المقبلة، تفتح الباب على أسئلة جوهرية حول مسؤولية المنتخبين، وفعالية آليات الرقابة، وحدود تدخل سلطات الوصاية أمام هذا النوع من التجاوزات التي تسيء لمبدأ الشفافية وتفقد المواطنين الثقة في تدبير الشأن المحلي.
