فرنسا تدفع 3,500 يورو للمهاجرين للعودة إلى بلدانهم
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، عن زيادة قيمة المساعدات المالية المخصصة لبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، لتصل إلى 3,500 يورو كحد أقصى، في خطوة تستهدف الحد من تدفق المهاجرين عبر بحر المانش. ويأتي هذا الإجراء استجابة للاتفاق المبرم بين باريس ولندن خلال صيف هذا العام، ضمن برنامج "واحد مقابل واحد" لتقليص العبور غير القانوني.
وبموجب التعديلات الجديدة، ارتفع سقف المساعدة الأساسية من 1,200 يورو إلى 2,200 يورو، فيما تم اعتماد سقف معزز يصل إلى 3,500 يورو بدل 2,500 يورو سابقا. كما شمل الإجراء المهاجرين الذين أعيدوا إلى فرنسا، مع إمكانية صرف المساعدات دون النظر إلى تاريخ تبليغ أمر مغادرة الأراضي الفرنسية، في تعديل يعكس مرونة أكبر في تطبيق البرنامج.
أعلنت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، عن زيادة قيمة المساعدات المالية المخصصة لبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، لتصل إلى 3,500 يورو كحد أقصى، في خطوة تستهدف الحد من تدفق المهاجرين عبر بحر المانش. ويأتي هذا الإجراء استجابة للاتفاق المبرم بين باريس ولندن خلال صيف هذا العام، ضمن برنامج "واحد مقابل واحد" لتقليص العبور غير القانوني.
وبموجب التعديلات الجديدة، ارتفع سقف المساعدة الأساسية من 1,200 يورو إلى 2,200 يورو، فيما تم اعتماد سقف معزز يصل إلى 3,500 يورو بدل 2,500 يورو سابقا. كما شمل الإجراء المهاجرين الذين أعيدوا إلى فرنسا، مع إمكانية صرف المساعدات دون النظر إلى تاريخ تبليغ أمر مغادرة الأراضي الفرنسية، في تعديل يعكس مرونة أكبر في تطبيق البرنامج.
وأظهرت بيانات المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج أن 6,908 مهاجرين استفادوا من هذا البرنامج خلال عام 2024، بزيادة طفيفة بلغت 2.36٪ مقارنة بعام 2023، وكانت الجنسيات الجورجية والألبانية، إلى جانب مواطني المغرب وتونس والجزائر، الأكثر استفادة.
رغم التسهيلات المالية، تواجه هذه السياسات انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية، التي تعتبرها وسيلة للضغط الاقتصادي على المهاجرين بدل أن تكون حلا إنسانيا مستداما.
وتشير الأرقام إلى محدودية فعالية الإجراءات، إذ وصل أكثر من 39 ألف شخص إلى السواحل البريطانية منذ يناير 2025، متجاوزين إجمالي العابرين في العام السابق، ما يعكس استمرار رحلات الهجرة الخطيرة رغم محاولات الردع.
رغم التسهيلات المالية، تواجه هذه السياسات انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية، التي تعتبرها وسيلة للضغط الاقتصادي على المهاجرين بدل أن تكون حلا إنسانيا مستداما.
وتشير الأرقام إلى محدودية فعالية الإجراءات، إذ وصل أكثر من 39 ألف شخص إلى السواحل البريطانية منذ يناير 2025، متجاوزين إجمالي العابرين في العام السابق، ما يعكس استمرار رحلات الهجرة الخطيرة رغم محاولات الردع.
