فرع بلدية الدريوش للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تصدر بيانا للرأي العام
بيان:
اجتمع المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ببلدية الدريوش يوم 20 ماي 2014 لمناقشة بعض المستجدات المرتبطة بالوضعية المالية والمهنية للموظفي/ات، ودراسة الخلفيات والأهداف التي تقف وراء محاولة توتير الأجواء بين موظفي البلدية ومسؤوليها من طرف السلطات الاقليمية. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول بين أعضاء المكتب تقرر الإعلان عن ما يلي:
* يعبر المكتب المحلي عن استغرابه ورفضه للضغوطات التي تمارسها السلطات الاقليمية في شخص السيد عامل الاقليم من أجل فرض الاقتطاع من أجور الموظفين النقابيين لا لشئ سوى لأنهم ينخرطون بشكل مسؤول في المبادرات النضالية التي تعلن عنها الأجهزة الرسمية للجامعة الوطنية إقليميا وجهويا ووطنيا.
وبدل نزع فتيل الاحتقان بجماعة أزلاف التي تمارس فيها الخروقات والانتهاكات في حق الموظفين بشكل يومي وأمام أنظار الجهات الوصية. يتم تصدير هذا الاحتقان من طرف السلطات الاقليمية إلى بلدية الدريوش ومحاولة توتير الأجواء داخلها دون دراسة العواقب التي قد تترتب عن ذلك آنيا ومستقبلا.
* يعتبر المكتب المحلي أن تدخل السلطات الاقليمية في شؤون الجماعات المحلية التي تتمتع ببعض الاستقرار لفرض الاقتطاع من أرزاق الموظفين البسطاء مقابل الصمت إزاء الاعتداء على حقوقهم الأساسية في بعض الجماعات الأخرى، يثبت انحيازها الواضح للوبيات الفساد حتى وإن اقتضى ذلك ضرب القانون عرض الحائط، ويؤكد هذا التدخل على أن الهجوم على الحريات النقابية هو هجوم مقصود وموجه ضد العمل النقابي الديموقراطي والمستقل بشكل عام، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالاقليم على الخصوص.
وعليه يعلن المكتب المحلي لرأي العام المحلي والوطني مايلي :
1 يطالب من السيد رئيس البلدية بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين لأنه قرار غير قانوني وغير مشروع، خاصة وأن هذا الاقتطاع يشكل خرقا واضح لمقتضيات الدستور المغربي الضامن للحق في الاضراب والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
2 يؤكد على أن الاقتطاع من الأجور لم ولن يثني الموظفين الجماعيين الواعين بحقوقهم وواجباتهم على ممارسة الحق النقابي المؤطر بالقانون، ولن يساهم هذا الاقتطاع سوى في خلق المزيد من الاحتقان والتوتر.
3 يعلن عن تضامنه المطلق مع كل النضالات التي تخوضها الشغيلة الجماعية بالإقليم.
4 يدعوا موظفي البلدية إلى المزيد من الوحدة والتضامن والالتفاف حول إطارهم النقابي الجامعةالوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لتحصين مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم،وأداء المهام الموكلة إليهم بتفاني وإخلاص.
5 يدعوا الأجهزة الاقليمية والجهوية للجامعة الوطنية وفروعها إلى مواصلة النضال بشتى الوسائل المشروعة لوقف الهجوم على الحريات النقابية بالاقليم.
اجتمع المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ببلدية الدريوش يوم 20 ماي 2014 لمناقشة بعض المستجدات المرتبطة بالوضعية المالية والمهنية للموظفي/ات، ودراسة الخلفيات والأهداف التي تقف وراء محاولة توتير الأجواء بين موظفي البلدية ومسؤوليها من طرف السلطات الاقليمية. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول بين أعضاء المكتب تقرر الإعلان عن ما يلي:
* يعبر المكتب المحلي عن استغرابه ورفضه للضغوطات التي تمارسها السلطات الاقليمية في شخص السيد عامل الاقليم من أجل فرض الاقتطاع من أجور الموظفين النقابيين لا لشئ سوى لأنهم ينخرطون بشكل مسؤول في المبادرات النضالية التي تعلن عنها الأجهزة الرسمية للجامعة الوطنية إقليميا وجهويا ووطنيا.
وبدل نزع فتيل الاحتقان بجماعة أزلاف التي تمارس فيها الخروقات والانتهاكات في حق الموظفين بشكل يومي وأمام أنظار الجهات الوصية. يتم تصدير هذا الاحتقان من طرف السلطات الاقليمية إلى بلدية الدريوش ومحاولة توتير الأجواء داخلها دون دراسة العواقب التي قد تترتب عن ذلك آنيا ومستقبلا.
* يعتبر المكتب المحلي أن تدخل السلطات الاقليمية في شؤون الجماعات المحلية التي تتمتع ببعض الاستقرار لفرض الاقتطاع من أرزاق الموظفين البسطاء مقابل الصمت إزاء الاعتداء على حقوقهم الأساسية في بعض الجماعات الأخرى، يثبت انحيازها الواضح للوبيات الفساد حتى وإن اقتضى ذلك ضرب القانون عرض الحائط، ويؤكد هذا التدخل على أن الهجوم على الحريات النقابية هو هجوم مقصود وموجه ضد العمل النقابي الديموقراطي والمستقل بشكل عام، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالاقليم على الخصوص.
وعليه يعلن المكتب المحلي لرأي العام المحلي والوطني مايلي :
1 يطالب من السيد رئيس البلدية بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين لأنه قرار غير قانوني وغير مشروع، خاصة وأن هذا الاقتطاع يشكل خرقا واضح لمقتضيات الدستور المغربي الضامن للحق في الاضراب والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
2 يؤكد على أن الاقتطاع من الأجور لم ولن يثني الموظفين الجماعيين الواعين بحقوقهم وواجباتهم على ممارسة الحق النقابي المؤطر بالقانون، ولن يساهم هذا الاقتطاع سوى في خلق المزيد من الاحتقان والتوتر.
3 يعلن عن تضامنه المطلق مع كل النضالات التي تخوضها الشغيلة الجماعية بالإقليم.
4 يدعوا موظفي البلدية إلى المزيد من الوحدة والتضامن والالتفاف حول إطارهم النقابي الجامعةالوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لتحصين مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم،وأداء المهام الموكلة إليهم بتفاني وإخلاص.
5 يدعوا الأجهزة الاقليمية والجهوية للجامعة الوطنية وفروعها إلى مواصلة النضال بشتى الوسائل المشروعة لوقف الهجوم على الحريات النقابية بالاقليم.
