فرض رسوم مرتفعة بجامعة محمد الأول يغضب الطلبة الموظفين ويثير مساءلة ميداوي
ناظور سيتي: مريم محو
أثارت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، فريدة خينيتي، موضوع فرض رسوم على الموظفين والأجراء الذين يرغبون في التسجيل بالماستر، معتبرة إياها مرتفعة ومكلفة.
وقالت خينيتي في سؤال كتابي وجهته لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استفسرته فيه عن ضمات الحق في متابعة الدراسة بالتعليم العالي بالنسبة للطلبة الموظفين والأجراء، "إن جامعة محمد الأول بوجدة تعيش استياء وصفته بالكبير بعدما تم الإعلان عن فتح الترشح لمسالك الماستر في إطار الدراسة بالتوقيت الميسر المؤدى عنه لهذه الفئة من الطلبة".
وأوردت النائبة البرلمانية، أنه تم في هذا الصدد فرض رسوم مرتفعة من أجل استكمال الدراسة الجامعية، في وقت يفترض أن مجانية التعليم حق دستوري، تردف البرلمانية.
وترى البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، أن هذه الإجراءات تشكل تكريسا لمنطق المتاجرة في التعليم وتضرب مبدأ المجانية، إذ شددت على أنه من شأن هذه التدابير أن تمس بشكل وصفته بالخطير بواحد من الحقوق الدستورية، كما يمكن أن تقصي فئات مجتمعية واسعة ليست لها الإمكانيات لاستكمال مسارها الدراسي.
وحسب المصدر، فإن فرض هذه الرسوم على الموظيف والأجراء في القطاع الخاص، يعتبر بمثابة تعطيل فج لأدوار الجامعة المغربية عبر التاريخ التي لم تخدم يوما فئة اجتماعية معينة على حساب أخرى.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها بهدف ضمان حقوق الموظفين والأجراء في متابعة دراسته الجامعية، باعتباره حقا دستوريا مكفول لكافة المغاربة، بدون أي شرط أو قيد.
وترى البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، أن هذه الإجراءات تشكل تكريسا لمنطق المتاجرة في التعليم وتضرب مبدأ المجانية، إذ شددت على أنه من شأن هذه التدابير أن تمس بشكل وصفته بالخطير بواحد من الحقوق الدستورية، كما يمكن أن تقصي فئات مجتمعية واسعة ليست لها الإمكانيات لاستكمال مسارها الدراسي.
وحسب المصدر، فإن فرض هذه الرسوم على الموظيف والأجراء في القطاع الخاص، يعتبر بمثابة تعطيل فج لأدوار الجامعة المغربية عبر التاريخ التي لم تخدم يوما فئة اجتماعية معينة على حساب أخرى.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها بهدف ضمان حقوق الموظفين والأجراء في متابعة دراسته الجامعية، باعتباره حقا دستوريا مكفول لكافة المغاربة، بدون أي شرط أو قيد.
