فرار العشرات من السجناء أثناء محاكمتهم بالمغرب
ناظور سيتي ـ متابعة
تمكن حوالي 27 سجين من الفرار خلال الخمس سنوات الأخيرة، حسب ما كشفت عنه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وحسب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد حالات فرار السجناء سجلت سنة 2017، وتهم 8 سجناء كانوا تحت حراسة موظفي السجون، و7 سجناء كانوا تحت حراسة القوات العمومية.
وقد سجلت سنة 2018، 5 حالات فرار سجناء كانوا تحت حراسة القوات العمومية، فيما بلغت عدد حالات الفرار سنة 2019، 7 حالات وتتعلق بسجينين فروا تحت حراسة موظفي السجون، و5 كانوا تحت حراسة القوات العمومية.
تمكن حوالي 27 سجين من الفرار خلال الخمس سنوات الأخيرة، حسب ما كشفت عنه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وحسب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد حالات فرار السجناء سجلت سنة 2017، وتهم 8 سجناء كانوا تحت حراسة موظفي السجون، و7 سجناء كانوا تحت حراسة القوات العمومية.
وقد سجلت سنة 2018، 5 حالات فرار سجناء كانوا تحت حراسة القوات العمومية، فيما بلغت عدد حالات الفرار سنة 2019، 7 حالات وتتعلق بسجينين فروا تحت حراسة موظفي السجون، و5 كانوا تحت حراسة القوات العمومية.
كما لم تسجل إلا حالة واحدة سنة 2020، كانت تحت حراسة القوات العمومية، فيما سجلت حالتي فرار إلى غاية 30 شتنبر من السنة الجارية، وتتعلق بسجينين كانا أيضا تحت حراسة القوات العمومية.
ومن جهة أخرى، كشف تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الخاص بسنة 2020 أن عدد المعتقلين احتياطياً في سجون المملكة بلغ نهاية السنة الماضية حوالي 38.837 شخصاً.
وكما شار التقرير السنوي الصادر الأسبوع الجاري إلى أن نسبة المعتقلين احتياطياً من الساكنة السجنية الإجمالية تمثل حوالي 45.70 في المائة، من أصل 84.990 معتقلاً، منهم 97.52 في المائة ذكور، و2.48 في المائة إناث.
ويلاحظ أن عدد المعتقلين يزداد منذ سنة 2016 إلى غاية 2019، لينخفض بشكل طفيف سنة 2020، إذ كان سنة 2016 في حدود 78 ألفا، ثم ارتفع إلى 83 ألفا سنتي 2017 و2018، ثم إلى 86 ألفا سنة 2019، لينخفض العدد إلى 84 ألفا سنة 2020.
وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء ارتفع بنسبة 7.97 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، وبحوالي 1.55 في المائة سنوياً خلال الفترة سالفة الذكر.
كما أوضحت المندوبية أن انخفاض عدد المعتقلين ما بين سنتي 2019 و2020 يعزى إلى استفادة عدد كبير منهم من الإفراج بموجب عفو ملكي سنة 2020.
إضافة إلى تعليق أنشطة المحاكم خلال فترة الحجر الصحي واقتصارها على القضاء الاستعجالي موازاة مع الانخفاض النسبي في معدلات الجريمة خلال الفترة ذاتها، وهو ما أفرز أيضا انخفاضاً ملحوظاً في عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية ما بين السنتين.
هذا، وتضم الخريطة السجنية في المغرب 78 مؤسسة سجنية، منها 66 سجناً محلياً، وسبعة سجون فلاحية، إضافة إلى سجنين مركزيين، وثلاثة مراكز للإصلاح والتهذيب، وهي موزعة على مجموع التراب الوطني.
ومن جهة أخرى، كشف تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الخاص بسنة 2020 أن عدد المعتقلين احتياطياً في سجون المملكة بلغ نهاية السنة الماضية حوالي 38.837 شخصاً.
وكما شار التقرير السنوي الصادر الأسبوع الجاري إلى أن نسبة المعتقلين احتياطياً من الساكنة السجنية الإجمالية تمثل حوالي 45.70 في المائة، من أصل 84.990 معتقلاً، منهم 97.52 في المائة ذكور، و2.48 في المائة إناث.
ويلاحظ أن عدد المعتقلين يزداد منذ سنة 2016 إلى غاية 2019، لينخفض بشكل طفيف سنة 2020، إذ كان سنة 2016 في حدود 78 ألفا، ثم ارتفع إلى 83 ألفا سنتي 2017 و2018، ثم إلى 86 ألفا سنة 2019، لينخفض العدد إلى 84 ألفا سنة 2020.
وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد السجناء ارتفع بنسبة 7.97 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، وبحوالي 1.55 في المائة سنوياً خلال الفترة سالفة الذكر.
كما أوضحت المندوبية أن انخفاض عدد المعتقلين ما بين سنتي 2019 و2020 يعزى إلى استفادة عدد كبير منهم من الإفراج بموجب عفو ملكي سنة 2020.
إضافة إلى تعليق أنشطة المحاكم خلال فترة الحجر الصحي واقتصارها على القضاء الاستعجالي موازاة مع الانخفاض النسبي في معدلات الجريمة خلال الفترة ذاتها، وهو ما أفرز أيضا انخفاضاً ملحوظاً في عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية ما بين السنتين.
هذا، وتضم الخريطة السجنية في المغرب 78 مؤسسة سجنية، منها 66 سجناً محلياً، وسبعة سجون فلاحية، إضافة إلى سجنين مركزيين، وثلاثة مراكز للإصلاح والتهذيب، وهي موزعة على مجموع التراب الوطني.
