فاجعة الفنيدق: لماذا أعيدت علامة منع الشاحنات بعد وفاة 6 أشخاص؟
ناظورسيتي: متابعة
في موجة غضب غير مسبوقة، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي ومعها الرأي العام الوطني، بعد فاجعة الفنيدق التي أودت بحياة ستة أشخاص وأصابت ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حين اندفعت شاحنة محمّلة بمواد البناء لترتطم بمبنيين في شارع محمد الخامس، محولة لحظة عادية إلى مأساة دامية.
لكن ما جعل الحادث يتحول إلى قضية رأي عام بامتياز، ليس فقط عدد الضحايا، بل ظهور صورة لإشارة مرورية جديدة تمنع مرور الشاحنات في المكان نفسه… إشارة لم تكن موجودة قبل الكارثة، وركبت مباشرة بعدها، في مشهد أثار صدمة وتساؤلات لا تهدأ.
في موجة غضب غير مسبوقة، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي ومعها الرأي العام الوطني، بعد فاجعة الفنيدق التي أودت بحياة ستة أشخاص وأصابت ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حين اندفعت شاحنة محمّلة بمواد البناء لترتطم بمبنيين في شارع محمد الخامس، محولة لحظة عادية إلى مأساة دامية.
لكن ما جعل الحادث يتحول إلى قضية رأي عام بامتياز، ليس فقط عدد الضحايا، بل ظهور صورة لإشارة مرورية جديدة تمنع مرور الشاحنات في المكان نفسه… إشارة لم تكن موجودة قبل الكارثة، وركبت مباشرة بعدها، في مشهد أثار صدمة وتساؤلات لا تهدأ.
سكان المدينة أكدوا أن النقطة التي وقع فيها الحادث تعد من أكثر المحاور اكتظاظاً، وأن السير فيها غالباً لا يتجاوز 20 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى كون المدار الجديد يخلق وضعا مروريا معقدا يجعل أي خطأ بسيط سببا لكارثة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بحدة: من اتخذ قرار نزع علامة منع مرور الشاحنات سابقا؟ ولماذا لم تعاد إلا بعد وقوع الفاجعة؟
من منظور قانوني، فإن إزالة أو تغيير علامة مرور دون قرار إداري صريح ومعلل يعد خرقا واضحا لمبدأ الشرعية، ويصبح أكثر خطورة عندما يكون المحور المعني طريقاً حساساً يربط شارع محمد الخامس بحي الباطيو، حيث أي خلل في التنظيم يهدد حياة المارة والسائقين على السواء.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن اجتماعا رسميا عقد لدراسة الوضع، واتفق خلاله على إعادة نصب العلامات حماية للأرواح، لكن القرار – وبشكل غير مفهوم – لم ينفذ. هذا التأخير غير المبرر يفتح الباب أمام أسئلة ثقيلة تتعلق بالمسؤولية والتقصير الإداري، خاصة أن عدم تنفيذ قرارات إدارية إلزامية يرقى إلى مستوى الإخلال بالسلامة العامة.
الأخطر، بحسب خبراء القانون، أن إعادة وضع الإشارة فور وقوع الحادث قد تفهم على أنها محاولة لتغيير معطيات الواقعة، بما قد يمسّ بحق الضحايا في معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات كاملة. وهو احتمال – إن ثبت – قد يرتقي إلى درجة الفعل الجرمي بسبب تأثيره المباشر على مسار التحقيق ونزاهته.
فاجعة الفنيدق لم تظهر فقط هشاشة البنية المرورية، بل كشفت أيضا ثغرات إدارية خطيرة كان ثمنها أرواح مواطنين أبرياء. واليوم، ينتظر الرأي العام إجابات واضحة، ومحاسبة شفافة، وقرارات تعيد الثقة في منظومة التدبير العمومي وتمنع تكرار الكارثة في مدن أخرى.
من منظور قانوني، فإن إزالة أو تغيير علامة مرور دون قرار إداري صريح ومعلل يعد خرقا واضحا لمبدأ الشرعية، ويصبح أكثر خطورة عندما يكون المحور المعني طريقاً حساساً يربط شارع محمد الخامس بحي الباطيو، حيث أي خلل في التنظيم يهدد حياة المارة والسائقين على السواء.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن اجتماعا رسميا عقد لدراسة الوضع، واتفق خلاله على إعادة نصب العلامات حماية للأرواح، لكن القرار – وبشكل غير مفهوم – لم ينفذ. هذا التأخير غير المبرر يفتح الباب أمام أسئلة ثقيلة تتعلق بالمسؤولية والتقصير الإداري، خاصة أن عدم تنفيذ قرارات إدارية إلزامية يرقى إلى مستوى الإخلال بالسلامة العامة.
الأخطر، بحسب خبراء القانون، أن إعادة وضع الإشارة فور وقوع الحادث قد تفهم على أنها محاولة لتغيير معطيات الواقعة، بما قد يمسّ بحق الضحايا في معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات كاملة. وهو احتمال – إن ثبت – قد يرتقي إلى درجة الفعل الجرمي بسبب تأثيره المباشر على مسار التحقيق ونزاهته.
فاجعة الفنيدق لم تظهر فقط هشاشة البنية المرورية، بل كشفت أيضا ثغرات إدارية خطيرة كان ثمنها أرواح مواطنين أبرياء. واليوم، ينتظر الرأي العام إجابات واضحة، ومحاسبة شفافة، وقرارات تعيد الثقة في منظومة التدبير العمومي وتمنع تكرار الكارثة في مدن أخرى.
