فاتح يوليوز يحمل أخبارا سارة للمغاربة.. انخفاض متوقع في أسعار المحروقات
ناظورسيتي: متابعة
تتجه أسعار المحروقات بالمغرب نحو تسجيل تراجع جديد ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، في خطوة ينتظر أن تخفف جزئيا من الأعباء التي تحملها السائقون والمهنيون خلال الأسابيع الماضية، بعد فترة اتسمت بتقلبات متواصلة في أسعار الوقود.
وبحسب معطيات متداولة لدى مهنيين في قطاع توزيع المحروقات، فإن سعر لتر الغازوال مرشح للانخفاض بحوالي 45 سنتيما، فيما يرتقب أن يتراجع سعر لتر البنزين الممتاز بنحو 50 سنتيما، مع إمكانية تسجيل اختلافات طفيفة بين مختلف شبكات التوزيع تبعا للسياسات التجارية المعتمدة من قبل الشركات.
تتجه أسعار المحروقات بالمغرب نحو تسجيل تراجع جديد ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، في خطوة ينتظر أن تخفف جزئيا من الأعباء التي تحملها السائقون والمهنيون خلال الأسابيع الماضية، بعد فترة اتسمت بتقلبات متواصلة في أسعار الوقود.
وبحسب معطيات متداولة لدى مهنيين في قطاع توزيع المحروقات، فإن سعر لتر الغازوال مرشح للانخفاض بحوالي 45 سنتيما، فيما يرتقب أن يتراجع سعر لتر البنزين الممتاز بنحو 50 سنتيما، مع إمكانية تسجيل اختلافات طفيفة بين مختلف شبكات التوزيع تبعا للسياسات التجارية المعتمدة من قبل الشركات.
ويأتي هذا التراجع المتوقع في سياق تحسن نسبي تشهده أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الأخيرة، بعدما عرفت أسعار النفط موجة ارتفاعات متسارعة بفعل التوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وما رافقها من مخاوف مرتبطة بإمدادات النفط العالمية.
وخلال شهر يونيو، تجاوزت أسعار بعض أنواع الوقود بالمملكة مستويات مرتفعة أثرت بشكل مباشر على ميزانية الأسر والمهنيين، خاصة مع ارتباط تكاليف النقل بأسعار الغازوال والبنزين.
غير أن عودة الهدوء النسبي إلى الأسواق الدولية ساهمت في تراجع أسعار النفط الخام، وهو ما انعكس تدريجيا على تكلفة المشتقات البترولية الموجهة للتصدير، لتبدأ مؤشرات الانخفاض في الظهور على مستوى الأسعار المنتظرة بالمغرب.
وسجل خام برنت خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا ملحوظا مقارنة بالمستويات التي بلغها أثناء تصاعد التوترات الإقليمية، ليستقر في نطاق أقرب إلى الأسعار المسجلة قبل الأزمة، وهو ما يفسر التوجه الحالي نحو مراجعة أسعار الوقود في السوق الوطنية.
ويأمل عدد من المستهلكين والمهنيين أن ينعكس هذا التراجع المرتقب ليس فقط على أسعار المحروقات، بل أيضا على تكاليف النقل والشحن وبعض المواد الاستهلاكية التي تأثرت سابقا بارتفاع أسعار الطاقة.
ويبقى تطور أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة مرتبطا بشكل وثيق بمستجدات السوق الدولية للنفط، ومستوى استقرار الإمدادات العالمية، إلى جانب حركة الأسعار في البورصات العالمية للطاقة.
وخلال شهر يونيو، تجاوزت أسعار بعض أنواع الوقود بالمملكة مستويات مرتفعة أثرت بشكل مباشر على ميزانية الأسر والمهنيين، خاصة مع ارتباط تكاليف النقل بأسعار الغازوال والبنزين.
غير أن عودة الهدوء النسبي إلى الأسواق الدولية ساهمت في تراجع أسعار النفط الخام، وهو ما انعكس تدريجيا على تكلفة المشتقات البترولية الموجهة للتصدير، لتبدأ مؤشرات الانخفاض في الظهور على مستوى الأسعار المنتظرة بالمغرب.
وسجل خام برنت خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا ملحوظا مقارنة بالمستويات التي بلغها أثناء تصاعد التوترات الإقليمية، ليستقر في نطاق أقرب إلى الأسعار المسجلة قبل الأزمة، وهو ما يفسر التوجه الحالي نحو مراجعة أسعار الوقود في السوق الوطنية.
ويأمل عدد من المستهلكين والمهنيين أن ينعكس هذا التراجع المرتقب ليس فقط على أسعار المحروقات، بل أيضا على تكاليف النقل والشحن وبعض المواد الاستهلاكية التي تأثرت سابقا بارتفاع أسعار الطاقة.
ويبقى تطور أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة مرتبطا بشكل وثيق بمستجدات السوق الدولية للنفط، ومستوى استقرار الإمدادات العالمية، إلى جانب حركة الأسعار في البورصات العالمية للطاقة.
