غلاف مالي قيمته 160 مليون سنتيم يفجر فضيحة سياسية بمجلس الناظور
ناظورسيتي: متابعة
اتهم أعضاء بالمجلس الجماعي للناظور، سليمان حوليش الذي يشغل منصب رئيس، بالتماطل في تنفيذ حكم قضائي لصالح البلدية يقضي باسترجاع 160 مليون سنتيم من الرئيس السابق طارق يحيى.
ووجد حوليش بوصفه رئيسا للمجلس الإداري للمحطة الطرقية، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما واجهه أعضاء من المعارضة بسؤال حول مآل الحكم النهائي في شأن الأموال التي في ذمة طارق يحيى، رئيس المجلس الإداري السابق، والقاضي بارجاع تلك الاموال إلى صندوق المحطة.
واعتبر واضعوا السؤال خلال دورة أكتوبر المنعقد اول أمس الجمعة، أن عدم تنفيذ الحكم القضائي على المعني بالأمر سيفوت مبلغا مهما على صندوق المحطة الطرقية، واصفين تماطل سليمان حوليش بـ"الفضيحة السياسية".
وتعود تفاصيل الملف إلى عام 2009، بعد شكاية تقدمت بها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية اثر منح طارق يحيى مبلغا ماليا لأحد المقاولين لإنجاز أشغال بمحطة الناظور، إلا أن المقاول المذكور اختفى عن الانظار دون أن يقوم بما هو ملزم به.
وبرأت المحكمة طارق يحيى من تهمة تبديد أموال عمومية كونه وقع في خطئ غير مقصود، إلا أنها ألزمته بإرجاع المبلغ المالي الذي ضاع من صندوق المحطة الطرقية بعدما سدد جزء من قيمة صفقة قبل روع المقاولة المستفيدة من تلك الأشغال.
اتهم أعضاء بالمجلس الجماعي للناظور، سليمان حوليش الذي يشغل منصب رئيس، بالتماطل في تنفيذ حكم قضائي لصالح البلدية يقضي باسترجاع 160 مليون سنتيم من الرئيس السابق طارق يحيى.
ووجد حوليش بوصفه رئيسا للمجلس الإداري للمحطة الطرقية، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعدما واجهه أعضاء من المعارضة بسؤال حول مآل الحكم النهائي في شأن الأموال التي في ذمة طارق يحيى، رئيس المجلس الإداري السابق، والقاضي بارجاع تلك الاموال إلى صندوق المحطة.
واعتبر واضعوا السؤال خلال دورة أكتوبر المنعقد اول أمس الجمعة، أن عدم تنفيذ الحكم القضائي على المعني بالأمر سيفوت مبلغا مهما على صندوق المحطة الطرقية، واصفين تماطل سليمان حوليش بـ"الفضيحة السياسية".
وتعود تفاصيل الملف إلى عام 2009، بعد شكاية تقدمت بها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية اثر منح طارق يحيى مبلغا ماليا لأحد المقاولين لإنجاز أشغال بمحطة الناظور، إلا أن المقاول المذكور اختفى عن الانظار دون أن يقوم بما هو ملزم به.
وبرأت المحكمة طارق يحيى من تهمة تبديد أموال عمومية كونه وقع في خطئ غير مقصود، إلا أنها ألزمته بإرجاع المبلغ المالي الذي ضاع من صندوق المحطة الطرقية بعدما سدد جزء من قيمة صفقة قبل روع المقاولة المستفيدة من تلك الأشغال.
