غرفة جرائم الأموال بفاس تدين رئيس جماعة إيسلي بوجدة بسنتين مع مصادرة ممتلكاته
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس حكمًا يقضي بإدانة رئيس جماعة إيسلي بعمالة وجدة أنكاد، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بسنتين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، مع مصادرة ممتلكاته لفائدة الدولة.
وشمل الحكم مصادرة الحسابات البنكية للمعني بالأمر، إلى جانب الممتلكات العقارية المحجوزة في حدود نسبة تملكه، شريطة أن تكون مكتسبة بعد 3 ماي 2007، وهو تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ.
في المقابل، قررت المحكمة رفع الحجز عن الممتلكات العقارية التي تعود إلى ما قبل هذا التاريخ، ما لم تكن موضوع حجوزات لأسباب أخرى، مع مصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من تبرئة المعني بالأمر من تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، كان قد تابعه بها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة الملف على غرفة جرائم غسل الأموال، التي نظرت فيه على مدى عدة جلسات.
أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس حكمًا يقضي بإدانة رئيس جماعة إيسلي بعمالة وجدة أنكاد، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بسنتين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، مع مصادرة ممتلكاته لفائدة الدولة.
وشمل الحكم مصادرة الحسابات البنكية للمعني بالأمر، إلى جانب الممتلكات العقارية المحجوزة في حدود نسبة تملكه، شريطة أن تكون مكتسبة بعد 3 ماي 2007، وهو تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ.
في المقابل، قررت المحكمة رفع الحجز عن الممتلكات العقارية التي تعود إلى ما قبل هذا التاريخ، ما لم تكن موضوع حجوزات لأسباب أخرى، مع مصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من تبرئة المعني بالأمر من تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، كان قد تابعه بها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة الملف على غرفة جرائم غسل الأموال، التي نظرت فيه على مدى عدة جلسات.
