غرامات تصل لـ 50 ألف درهم.. هل ينهي المقترح الجديد تعسف المشغلين ضد الحوامل؟
ناظور سيتي: متابعة
بمبادرة تشريعية جديدة تروم تحسين المكتسبات الاجتماعية للنساء في بيئة العمل، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل مقتضيات جوهرية في مدونة الشغل الحالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية الممنوحة للأم العاملة، وضمان حقوقها الأساسية وصحتها النفسية والجسدية خلال فترات الحمل والولادة وما يعقبها من رعاية للمولود.
بمبادرة تشريعية جديدة تروم تحسين المكتسبات الاجتماعية للنساء في بيئة العمل، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل مقتضيات جوهرية في مدونة الشغل الحالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية الممنوحة للأم العاملة، وضمان حقوقها الأساسية وصحتها النفسية والجسدية خلال فترات الحمل والولادة وما يعقبها من رعاية للمولود.
يتضمن المقترح تعديلات جوهرية على فترات التوقف عن العمل، حيث يطالب برفع مدة إجازة الأمومة إلى 20 أسبوعاً عند استقبال المولودين الأول والثاني. كما يرتفع هذا السقف ليصل إلى 22 أسبوعاً ابتداءً من المولود الثالث أو في الحالات التي تشهد ولادة متعسرة، وينتقل إلى 24 أسبوعاً كاملة في حال ولادة التوائم، على أن تُخصص 14 أسبوعاً على الأقل من هذه المدد حصرياً لفترة ما بعد الوضع لضمان الرعاية الكاملة للمولود الجديد.
وفي خطوة لحماية الحوامل من الإجهاد المهني، ينص المقترح على منح الأجيرة الحق في توقيف عقد شغلها قبل ستة أسابيع من التاريخ المفترض للوضع، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لأسباب وصعوبات صحية مرتبطة بالحمل. وفي نفس السياق الحمائي، يضمن النص القانوني الجديد للأم الاستفادة الكاملة وغير المنقوصة من مدة الإجازة القانونية كاملة حتى في حالات الولادة المبكرة وغير المتوقعة.
أما على مستوى تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية والمسار المهني، فقد أقر المقترح إجراءات مرنة تتيح للأم العاملة الاستفادة من فترة إضافية تصل إلى 90 يوماً لرعاية طفلها بعد انقضاء عطلة الأمومة الرسمية. ولم يغفل النص إدماج أنماط الشغل الحديثة، حيث أتاح إمكانية الاعتماد على "العمل عن بُعد" أو "نظام الدوام الجزئي"، شريطة وجود اتفاق مسبق بين الأجيرة والمشغل ووفق ضوابط قانونية واضحة.
وفي الشق الردعي لضمان التنزيل السليم لهذه المقتضيات، يطالب المقترح بتشديد العقوبات المالية والزجرية على المقاولات والمشغلين المخالفين للاتفاقيات؛ إذ يوصي برفع قيمة الغرامات لتتراوح ما بين 30 ألفاً و50 ألف درهم في حالات الفصل التعسفي للأجيرة الحامل أو النفساء، أو في حال تشغيلها قسراً خلال إجازة الولادة، أو عند رفض تفعيل مقتضيات توقيف عقد الشغل.
وفي خطوة لحماية الحوامل من الإجهاد المهني، ينص المقترح على منح الأجيرة الحق في توقيف عقد شغلها قبل ستة أسابيع من التاريخ المفترض للوضع، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لأسباب وصعوبات صحية مرتبطة بالحمل. وفي نفس السياق الحمائي، يضمن النص القانوني الجديد للأم الاستفادة الكاملة وغير المنقوصة من مدة الإجازة القانونية كاملة حتى في حالات الولادة المبكرة وغير المتوقعة.
أما على مستوى تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية والمسار المهني، فقد أقر المقترح إجراءات مرنة تتيح للأم العاملة الاستفادة من فترة إضافية تصل إلى 90 يوماً لرعاية طفلها بعد انقضاء عطلة الأمومة الرسمية. ولم يغفل النص إدماج أنماط الشغل الحديثة، حيث أتاح إمكانية الاعتماد على "العمل عن بُعد" أو "نظام الدوام الجزئي"، شريطة وجود اتفاق مسبق بين الأجيرة والمشغل ووفق ضوابط قانونية واضحة.
وفي الشق الردعي لضمان التنزيل السليم لهذه المقتضيات، يطالب المقترح بتشديد العقوبات المالية والزجرية على المقاولات والمشغلين المخالفين للاتفاقيات؛ إذ يوصي برفع قيمة الغرامات لتتراوح ما بين 30 ألفاً و50 ألف درهم في حالات الفصل التعسفي للأجيرة الحامل أو النفساء، أو في حال تشغيلها قسراً خلال إجازة الولادة، أو عند رفض تفعيل مقتضيات توقيف عقد الشغل.
