عمالة الدريوش تنظم دورة تكوينية حول مستجدات القانون الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
ناظورسيتي | إ. الجراري
نظم قسم الموارد البشرية بعمالة الدريوش، تحت إشراف عامل الإقليم، جمال خلوق، دورة تكوينية حول مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء وذلك يومي 5 و 6 أبريل الجاري، من تأطير السيد عبد الحفيظ الشويطر، مكلف بمهمة بالوكالة الحضرية لوجدة.
الدورة التكوينية التي تمحورت حول مستجدات القانون رقم 66.12 الذي جاء متمما للقوانين المعمول بها في مجال التعمير، عرفت حضور رئيس قسم الشؤون الداخلية، وكذا ممثل مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية، بالإضافة لممثل عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
هذا، وقد استفاد من ذات الدورة التكوينية على مدى اليومين، جل رجال السلطة بالإقليم، رؤساء الجماعات الترابية، والمسؤولين عن مصالح التعمير بها، ممثلوا الوكالة الحضرية للناظور والدريوش، أطر قسم التعمير والبيئة، وأطر قسم الجماعات المحلية.
وفي السياق، يهدف هذا القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفها نظام الرقابة والزجر المعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال، بتجميع مختلف المقتضيات الزجرية المتناثرة بين القوانين العامة والنصوص الثلاث المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب :
1- القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).
2- القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).
3- الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
هذا، وتم خلال هذه الدورة التكوينية الإطلاع على أهم المستجدات التي جاء بها القانون السالف الذكر، كما تم فتح باب النقاش لطرح الإشكاليات والإكراهات المرتبطة بتطبيق هذا القانون.
نظم قسم الموارد البشرية بعمالة الدريوش، تحت إشراف عامل الإقليم، جمال خلوق، دورة تكوينية حول مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء وذلك يومي 5 و 6 أبريل الجاري، من تأطير السيد عبد الحفيظ الشويطر، مكلف بمهمة بالوكالة الحضرية لوجدة.
الدورة التكوينية التي تمحورت حول مستجدات القانون رقم 66.12 الذي جاء متمما للقوانين المعمول بها في مجال التعمير، عرفت حضور رئيس قسم الشؤون الداخلية، وكذا ممثل مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية، بالإضافة لممثل عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
هذا، وقد استفاد من ذات الدورة التكوينية على مدى اليومين، جل رجال السلطة بالإقليم، رؤساء الجماعات الترابية، والمسؤولين عن مصالح التعمير بها، ممثلوا الوكالة الحضرية للناظور والدريوش، أطر قسم التعمير والبيئة، وأطر قسم الجماعات المحلية.
وفي السياق، يهدف هذا القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفها نظام الرقابة والزجر المعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال، بتجميع مختلف المقتضيات الزجرية المتناثرة بين القوانين العامة والنصوص الثلاث المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب :
1- القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).
2- القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).
3- الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
هذا، وتم خلال هذه الدورة التكوينية الإطلاع على أهم المستجدات التي جاء بها القانون السالف الذكر، كما تم فتح باب النقاش لطرح الإشكاليات والإكراهات المرتبطة بتطبيق هذا القانون.
