على هامش عشرية مبادرة التنمية البشرية.. ماذا تحقق، وماذا لم يتحقق بأقاليم الريف؟
ناظورسيتي: محمد السعيدي
شهد العقدين الماضيين ظاهرة تناسل وبروز وتكاثر جمعيات المجتمع المدني، كنتيجة حتميّة لفشل الرهان عن الأحزاب السياسيّة، وهو النشوء الذي تزايدت وثيرته إلى حد أصبح فيه المغرب يتوفر على عدد كبير من الجمعيّات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعيّة والمهنيّة، وأساسا الجمعيات التنمويّة، التي جاءت وتبلورت في سياق الإمكانيات والبدائل التي أصبح يوفرها المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنميّة وخدمة قضاياها. ورغم الايجابيات الكثيرة التي حملها تنامي بروز الجمعيات التنموية ودورها الهام الذي لا يمكن إنكاره في ظل واقع التهميش والإقصاء الاجتماعي والخصاص وفشل المقاربات والمخططات التنمويّة الرسمية، وبعد سنوات من التراكم والعمل الجمعوي والتنموي الذي امتدّ على طول مختلف المناطق وبَصم على انجازات ومشاريع اجتماعية وإنسانية ساهمت في تحقيق التنميّة الاقتصادية والاجتماعيّة، إلاّ أن العديد من التساؤلات أصبحت تطرح نتيجة الكثير من الملاحظات المسجّلة في إطار تتبع ولرصد مختلف مظاهر تطور المشهد الجمعوي التنموي. تساؤلات متعلقة أساسا بتنامي ما يسمى ب "العمل التنموي" المؤطر بشعارات إحقاق التنمية المستدامة، والتنمية البشرية، والتنمية القروية...
إلاّ أنه، ومع بداية هذا العقد الـأخير (2005/2015)، حيث الإعلان عن انطلاق "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، والتي جعلت من الجمعيات شريكا، في إطار ما يسمى بـ "المقاربة التشاركيّة"، سُجِّل تزايد ملحوظ لعدد الجمعيات المشتغلة في المجالات الرياضية والاجتماعية والتنموية، وهي ذات الجمعيات التي استفادت من دعم مالي بأغلفة مالية متعددة في إطار المساهمة في دعم وتمويل بعض المشاريع الهادفة إلى محاربة الهشاشة والخصاص وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، لاسيما المشاريع المتعلقة بدعم التمدرس وتعلم الفتاة بالعالم القروي وإنشاء ملاعب القرب، ودعم الأنشطة الفلاحية والحرفية والمهنية...
وبعد مرور 10 سنوات على انطلاق مبادرة التنميّة البشرية، لاسيما على مستوى أقاليم الريف والشرق التي لم تحظى باهتمام خلال السنوات الماضيّة، إذ كانت عرضة للتهميش والعزلة طيلة عقود من الزمن، أصبح من المفروض تقييم المنجزات والمشاريع التي تم إنشائها وإنجازها في إطار نفس المبادرة. كما أصبح من المفروض تقييم حصيلة عمل الجمعيات التي كانت في شراكة أو استفادت من دعم وتمويل مالي كشريك في المشاريع التي أُقيمت على مختلف المجالات البشرية والتنموية والاجتماعية. فضلاً عن تقييم ما تحقق ومساهمتها في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وما لم يتحقق لحدّ الآن.
شهد العقدين الماضيين ظاهرة تناسل وبروز وتكاثر جمعيات المجتمع المدني، كنتيجة حتميّة لفشل الرهان عن الأحزاب السياسيّة، وهو النشوء الذي تزايدت وثيرته إلى حد أصبح فيه المغرب يتوفر على عدد كبير من الجمعيّات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعيّة والمهنيّة، وأساسا الجمعيات التنمويّة، التي جاءت وتبلورت في سياق الإمكانيات والبدائل التي أصبح يوفرها المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنميّة وخدمة قضاياها. ورغم الايجابيات الكثيرة التي حملها تنامي بروز الجمعيات التنموية ودورها الهام الذي لا يمكن إنكاره في ظل واقع التهميش والإقصاء الاجتماعي والخصاص وفشل المقاربات والمخططات التنمويّة الرسمية، وبعد سنوات من التراكم والعمل الجمعوي والتنموي الذي امتدّ على طول مختلف المناطق وبَصم على انجازات ومشاريع اجتماعية وإنسانية ساهمت في تحقيق التنميّة الاقتصادية والاجتماعيّة، إلاّ أن العديد من التساؤلات أصبحت تطرح نتيجة الكثير من الملاحظات المسجّلة في إطار تتبع ولرصد مختلف مظاهر تطور المشهد الجمعوي التنموي. تساؤلات متعلقة أساسا بتنامي ما يسمى ب "العمل التنموي" المؤطر بشعارات إحقاق التنمية المستدامة، والتنمية البشرية، والتنمية القروية...
إلاّ أنه، ومع بداية هذا العقد الـأخير (2005/2015)، حيث الإعلان عن انطلاق "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، والتي جعلت من الجمعيات شريكا، في إطار ما يسمى بـ "المقاربة التشاركيّة"، سُجِّل تزايد ملحوظ لعدد الجمعيات المشتغلة في المجالات الرياضية والاجتماعية والتنموية، وهي ذات الجمعيات التي استفادت من دعم مالي بأغلفة مالية متعددة في إطار المساهمة في دعم وتمويل بعض المشاريع الهادفة إلى محاربة الهشاشة والخصاص وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، لاسيما المشاريع المتعلقة بدعم التمدرس وتعلم الفتاة بالعالم القروي وإنشاء ملاعب القرب، ودعم الأنشطة الفلاحية والحرفية والمهنية...
وبعد مرور 10 سنوات على انطلاق مبادرة التنميّة البشرية، لاسيما على مستوى أقاليم الريف والشرق التي لم تحظى باهتمام خلال السنوات الماضيّة، إذ كانت عرضة للتهميش والعزلة طيلة عقود من الزمن، أصبح من المفروض تقييم المنجزات والمشاريع التي تم إنشائها وإنجازها في إطار نفس المبادرة. كما أصبح من المفروض تقييم حصيلة عمل الجمعيات التي كانت في شراكة أو استفادت من دعم وتمويل مالي كشريك في المشاريع التي أُقيمت على مختلف المجالات البشرية والتنموية والاجتماعية. فضلاً عن تقييم ما تحقق ومساهمتها في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وما لم يتحقق لحدّ الآن.
