المزيد من الأخبار






على بعد أشهر من الانتخابات.. وزارة الداخلية تعيد رسم حدود 17 جماعات بإقليمي الحسيمة والدريوش


على بعد أشهر من الانتخابات.. وزارة الداخلية تعيد رسم حدود 17 جماعات بإقليمي الحسيمة والدريوش
ناظورسيتي

أصدرت وزارة الداخلية، مجموعة من القرارات القاضية بتعيين الحدود الترابية للعديد من الجماعات على المستوى الوطني، من بينها 10 جماعات بإقليم الحسيمة و7 جماعة بإقليم الدريوش.

ويأتي هذا التحديد الجديد لحدود الجماعات الترابية بالإقليمين المجاورين، بعد عدة اجتماعات عقدتها لجان مختصة، عملت على تعيين الحدود الفاصلة بين مجموعة من الجماعات داخل الإقليم الواحد، وبين حتى الحدود مع جماعات في أقاليم حدودية، ومنها جماعات بأقليم تازة، كرسيف، الناظور.

إلى ذلك فإن قرارات ترسيم الحدود على مستوى النفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، شملت عشر جماعات وهي كتامة، بني اكميل، بني جميل مقصولين، شقران، اربعاء تاوريرت، سيدي بوزينب، بني عمارت، تمساوت، مولاي أحمد شريف، وإساكن.

كما سبق وأن أصدرت وزارة الداخلية السنة الماضية، قرارات مماثلة شملت كل من جماعات الحسيمة، امزورن، بني بوعياش، النكور، ايت يوسف وعلي، لوطا، عبد الغاية السواحل، بني احمد اموكزن، تاغزوت، بني بوشيبت، زرقت، بني بشير، سيدي بوتميم.

وعلى مستوى إقليم الدريوش، فإن قرارات ترسيم الحدود شملت سبع جماعات، ويتعلق الأمر بكل من جماعات عين الزهرة، أولاد بوبكر، ازلاف، تسافت، تفرسيت، إجرمواس، اتروكوت.


كما سبق وأن أصدرت وزارة الداخلية السنة الماضية أيضا على مستوى إقليم الدريوش، قرارات مماثلة، شملت 13 جماعة، ويتعلق الأمر بجماعات الدريوش، بن الطيب، ميضار، تليليت، وردانة، امهاجر، بني مرغنين، إفرني، أولاد امغار، بودينار، تمسمان، دار الكبداني، وتزغين.

إلى ذلك يتوخى من إنجاز عمليات وقرارات إعادة ترسيم الحدود، توضيح الرؤية لدى مجالس الجماعات الترابية، بخصوص مجال تدخلها ومساعدة المصالح والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين على وضع برامجهم ومشاريعهم، مع ضبط مجال بلورتها على المستوى الترابي.

يذكر أن قرارات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، استندت على القانون رقم 12.131 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية والمرسوم رقم 2.15.402، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.

وتواصل مصالح وزارة الداخلية إعادة النظر في التقسيم المجالي لعدد من الوحدات الترابية بالأقاليم والعمالات، حيث سبق وأن ووقع وزير الداخلية على 46 قرارا لتقطيع الجماعات الترابية قبل أشهر من موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقرر اجراءها صيف السنة الجارية.

ومن بين الأقاليم التي شملها "مقص" التقطيع الترابي توجد أقاليم (الدريوش، تازة، تاونات، مولاي يعقوب، ميدلت، ازيلال، خريبكة، الجديدة، سطات ووزان).

وجاء قرار التقطيع الجديد بعد التحولات التي عرفتها عدد من الجماعات الترابية ويهدف إلى ضمان معايير التجانس والوحدة المجالية لعدد من الجماعات ومواكبة نموها الديموغرافي.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح