عقوبات صارمة ضد مستخدمي الذكاء الاصطناعي خلال انتخابات 2026
ناظورسيتي: متابعة
أقرّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، عقوبات مشددة ينتظر أن تطال المترشحين للغرفة الأولى في الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضبط التجاوزات الرقمية المتنامية.
ووفق مضامين المشروع، فإن ضبط أحد المترشحين متلبسًا بارتكاب جناية أو جنحة سيؤدي إلى رفض لائحة الترشيح المعنية أو إلغائها، في سابقة تعكس تشدد المشرّع في مواجهة السلوكيات غير القانونية خلال المنافسة الانتخابية.
وفي نفس الصدد، نص المشروع صرحة، على عقوبات حبسية سالبة للحرية في حق كل مترشح يخلّ بسير العملية الانتخابية، مستبعدًا إمكانية استبدالها بالعقوبات البديلة في الحالات المنصوص عليها.
وتنص المادة 39 من المسودة على أن “كل شخص يقوم يوم الاقتراع بنشر أو توزيع مواد أو منشورات انتخابية بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 20.000 و50.000 درهم”.
أقرّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، عقوبات مشددة ينتظر أن تطال المترشحين للغرفة الأولى في الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضبط التجاوزات الرقمية المتنامية.
ووفق مضامين المشروع، فإن ضبط أحد المترشحين متلبسًا بارتكاب جناية أو جنحة سيؤدي إلى رفض لائحة الترشيح المعنية أو إلغائها، في سابقة تعكس تشدد المشرّع في مواجهة السلوكيات غير القانونية خلال المنافسة الانتخابية.
وفي نفس الصدد، نص المشروع صرحة، على عقوبات حبسية سالبة للحرية في حق كل مترشح يخلّ بسير العملية الانتخابية، مستبعدًا إمكانية استبدالها بالعقوبات البديلة في الحالات المنصوص عليها.
وتنص المادة 39 من المسودة على أن “كل شخص يقوم يوم الاقتراع بنشر أو توزيع مواد أو منشورات انتخابية بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 20.000 و50.000 درهم”.
كما يشدد المشروع العقوبة على الموظفين العموميين الذين يشاركون في الدعاية الانتخابية أثناء عملهم، إذ يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة بين 50.000 و100.000 درهم في حال توزيعهم برامج أو منشورات المترشحين.
وامتدت العقوبات لتشمل استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في التشهير أو نشر الأخبار الزائفة خلال الحملات الانتخابية، حيث يعاقب القانون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 100.000 درهم كل من بث أو وزّع صورًا أو أقوالًا أو معلومات كاذبة تمسّ الحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين.
وتطبَّق العقوبة ذاتها على كل من ساهم في نشر الإشاعات أو الأخبار الزائفة بقصد التشكيك في صدقية الانتخابات أو نزاهتها، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.
ويُرتقب أن يُثير هذا المشروع، بعد اعتماده، نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير في الحملات الانتخابية، خاصة في ظل تزايد تأثير الفضاء الرقمي على توجيه الرأي العام واستعمال التكنولوجيا في المنافسة السياسية.
وامتدت العقوبات لتشمل استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في التشهير أو نشر الأخبار الزائفة خلال الحملات الانتخابية، حيث يعاقب القانون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 100.000 درهم كل من بث أو وزّع صورًا أو أقوالًا أو معلومات كاذبة تمسّ الحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين.
وتطبَّق العقوبة ذاتها على كل من ساهم في نشر الإشاعات أو الأخبار الزائفة بقصد التشكيك في صدقية الانتخابات أو نزاهتها، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.
ويُرتقب أن يُثير هذا المشروع، بعد اعتماده، نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير في الحملات الانتخابية، خاصة في ظل تزايد تأثير الفضاء الرقمي على توجيه الرأي العام واستعمال التكنولوجيا في المنافسة السياسية.
