عصيد ينتقد اعفاء أساتذة الأمازيغية بالناظور... و برلمانيون يرفضون الاعتراف بدستورية هذه اللغة
ناظورسيتي من البيضاء: علي كراجي
وجه أحمد عصيد، مفكر أمازيغي، انتقادا لاذعا للوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية، بسبب اعفائها لعدد من أساتذة اللغة الامازيغية بمديرية الناظور والدريوش و أقاليم أخرى، و اجبارهم على تدريس مواد أخرى بعيدة عن مجال تخصصهم.
وقال عصيد في لقاء مع "ناظورسيتي"، أن تعميم اللغة الامازيغية في قطاع التعليم لم يفعل بالشكل المطلوب، معتبراً ان اجبار المتخصصين في هذه اللغة على تدريس مواد أو لغات أخرى هو أمر مجحف في حقهم قائلا: ’’أستاذ اللغة الأمازيغية يجب أن يحترم ‘‘.
للأسف جملة من الوقائع أبانت عن الاختلالات التي عرفها تعميم اللغة الامازيغية في التعليم، ومن بينها المغادرة الطوعية التي جعلت الدولة تعاني خصاصا في هيئة التدريس بلغت 31 ألف مدرس، ولتقليص هذا الفارق أصبح الوزارة المعنية تلزم أساتذة الأمازيغية على تدريس لغات أخرى... يضيف المفكر احمد عصيد.
وربط المتحدث نفسه، في تصريحه لـ "ناظورسيتي"، بين تعميم الامازيغية و القانون التنظيمي الخاص بتفعيل طابعها الرسمي، معتبراً أن هذا الأخير عرف تأخيراً على المستوى الحكومي في عهد عبد الإله بنكيران، إذ أن إحالته على البرلمان لم تتم إلا بعد يوم واحد من الانتخابات التشريعية لعام 2016، ما يؤكد أن القانون السالف ذكره لم يكن بتاتا من اولويات الحكومة.
ولا يزال مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، حسب أحمد عصيد، يعيش مرحلة المخاض داخل البرلمان، وأكد ضيف "ناظورسيتي" أنه من خلال المناقشة التفصيلية تبين رفض بعض البرلمانيين للاعتراف بالطابع الدستوري للغة الأمازيغية، إضافة إلى ظهور أفكار لا تريد خدمة هذه اللغة و تضعها في رتبة ثانوية فقط.
وعن سبب رفض الحركة الامازيغية للقانون المذكور، أوضح أحمد عصيد، أن الرفض جاء لأن مشروع هذا القانون لا تحترم المساواة بين اللغتين الرسميتين للبلاد، و لكونه أيضا لم يحترم مكتسبات الأمازيغية داخل المؤسسات والتي راكمتها منذ خطاب أجدير.
وختم عصيد ’’يجب على المشرعيين تجنب اغراق القانون التنظيمي للامازيغية في العموميات ويحدد بشكل واضح مسؤوليات الدولة، فتعويم العبارات الفضفاضة يطرح الكثير من التخوف، وهذا ما جعلنا في المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية نتطوع لمراجعة هذا المشروع وتعديل مواده، قبل تقديمه للفرق البرلمانية والقيادات الحزبية وكل الاطراف المعنية لتحميلها المسؤولية الكاملة‘‘.
وجه أحمد عصيد، مفكر أمازيغي، انتقادا لاذعا للوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية، بسبب اعفائها لعدد من أساتذة اللغة الامازيغية بمديرية الناظور والدريوش و أقاليم أخرى، و اجبارهم على تدريس مواد أخرى بعيدة عن مجال تخصصهم.
وقال عصيد في لقاء مع "ناظورسيتي"، أن تعميم اللغة الامازيغية في قطاع التعليم لم يفعل بالشكل المطلوب، معتبراً ان اجبار المتخصصين في هذه اللغة على تدريس مواد أو لغات أخرى هو أمر مجحف في حقهم قائلا: ’’أستاذ اللغة الأمازيغية يجب أن يحترم ‘‘.
للأسف جملة من الوقائع أبانت عن الاختلالات التي عرفها تعميم اللغة الامازيغية في التعليم، ومن بينها المغادرة الطوعية التي جعلت الدولة تعاني خصاصا في هيئة التدريس بلغت 31 ألف مدرس، ولتقليص هذا الفارق أصبح الوزارة المعنية تلزم أساتذة الأمازيغية على تدريس لغات أخرى... يضيف المفكر احمد عصيد.
وربط المتحدث نفسه، في تصريحه لـ "ناظورسيتي"، بين تعميم الامازيغية و القانون التنظيمي الخاص بتفعيل طابعها الرسمي، معتبراً أن هذا الأخير عرف تأخيراً على المستوى الحكومي في عهد عبد الإله بنكيران، إذ أن إحالته على البرلمان لم تتم إلا بعد يوم واحد من الانتخابات التشريعية لعام 2016، ما يؤكد أن القانون السالف ذكره لم يكن بتاتا من اولويات الحكومة.
ولا يزال مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، حسب أحمد عصيد، يعيش مرحلة المخاض داخل البرلمان، وأكد ضيف "ناظورسيتي" أنه من خلال المناقشة التفصيلية تبين رفض بعض البرلمانيين للاعتراف بالطابع الدستوري للغة الأمازيغية، إضافة إلى ظهور أفكار لا تريد خدمة هذه اللغة و تضعها في رتبة ثانوية فقط.
وعن سبب رفض الحركة الامازيغية للقانون المذكور، أوضح أحمد عصيد، أن الرفض جاء لأن مشروع هذا القانون لا تحترم المساواة بين اللغتين الرسميتين للبلاد، و لكونه أيضا لم يحترم مكتسبات الأمازيغية داخل المؤسسات والتي راكمتها منذ خطاب أجدير.
وختم عصيد ’’يجب على المشرعيين تجنب اغراق القانون التنظيمي للامازيغية في العموميات ويحدد بشكل واضح مسؤوليات الدولة، فتعويم العبارات الفضفاضة يطرح الكثير من التخوف، وهذا ما جعلنا في المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية نتطوع لمراجعة هذا المشروع وتعديل مواده، قبل تقديمه للفرق البرلمانية والقيادات الحزبية وكل الاطراف المعنية لتحميلها المسؤولية الكاملة‘‘.
