عزل عميد أمن خريبكة لإخلاله بـ "السر المهني"
ناظورسيتي / و.م.ع
أفاد بلاغ لوزارة الداخلية يوم الاثنين أنه تم عزل العميد الإقليمي للشرطة رئيس دائرة خريبكة بسبب عدم احترامه لواجب التحفظ وانتهاك السر المهني.
وأوضح البلاغ أنه و"إثر نشر بعض المنابر الإعلامية الوطنية لادعاءات بخصوص وقوع اختلالات مزعومة خلال الزيارة التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إقليم خريبكة٬ تم فتح تحقيق دقيق ومعمق من أجل تحديد مصدرها"٬ مضيفا أن هذا التحقيق كشف أن نشر هذه الادعاءات كان وراءه العميد الإقليمي للشرطة رئيس دائرة خريبكة الذي أخل بواجب التحفظ وانتهك السر المهني الذي يفرضه عليه القانون".
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تمت مباشرة مسطرة في حق المعني بالأمر من قبل المجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني وذلك طبقا للمادة 12 من النظام الأساسي الخاص بموظفي هذه الإدارة والتي تتعلق على الخصوص٬ بالتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني.
وأضاف البلاغ أنه " إثر اجتماعه٬ وبالنظر إلى خطورة الأفعال التي تمت معاينتها٬ قرر المجلس التأديبي عزل المتهم دون الإخلال بطرق الطعن التي يتمتع بها طبقا للنصوص الجاري بها العمل".
وأكد المصدر ذاته أن وزارة الداخلية "إذ تجدد التأكيد على تشبثها بالحق في الولوج إلى المعلومة كما تم التنصيص عليه في دستور المملكة"٬ تذكر "أن الدولة ومصالحها لن تتهاون أبدا مع أي إخلال باحترام واجب التحفظ والسر المهني الواجب على الموظفين التقيد بهما مهما يكن مستوى تراتبيتهم٬ ومهما تكن رتبتهم أو وظيفتهم٬ وستطبق في جميع الظروف المساطر التأديبية والقضائية المنصوص عليها في هذا المجال".
أفاد بلاغ لوزارة الداخلية يوم الاثنين أنه تم عزل العميد الإقليمي للشرطة رئيس دائرة خريبكة بسبب عدم احترامه لواجب التحفظ وانتهاك السر المهني.
وأوضح البلاغ أنه و"إثر نشر بعض المنابر الإعلامية الوطنية لادعاءات بخصوص وقوع اختلالات مزعومة خلال الزيارة التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إقليم خريبكة٬ تم فتح تحقيق دقيق ومعمق من أجل تحديد مصدرها"٬ مضيفا أن هذا التحقيق كشف أن نشر هذه الادعاءات كان وراءه العميد الإقليمي للشرطة رئيس دائرة خريبكة الذي أخل بواجب التحفظ وانتهك السر المهني الذي يفرضه عليه القانون".
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تمت مباشرة مسطرة في حق المعني بالأمر من قبل المجلس التأديبي للإدارة العامة للأمن الوطني وذلك طبقا للمادة 12 من النظام الأساسي الخاص بموظفي هذه الإدارة والتي تتعلق على الخصوص٬ بالتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني.
وأضاف البلاغ أنه " إثر اجتماعه٬ وبالنظر إلى خطورة الأفعال التي تمت معاينتها٬ قرر المجلس التأديبي عزل المتهم دون الإخلال بطرق الطعن التي يتمتع بها طبقا للنصوص الجاري بها العمل".
وأكد المصدر ذاته أن وزارة الداخلية "إذ تجدد التأكيد على تشبثها بالحق في الولوج إلى المعلومة كما تم التنصيص عليه في دستور المملكة"٬ تذكر "أن الدولة ومصالحها لن تتهاون أبدا مع أي إخلال باحترام واجب التحفظ والسر المهني الواجب على الموظفين التقيد بهما مهما يكن مستوى تراتبيتهم٬ ومهما تكن رتبتهم أو وظيفتهم٬ وستطبق في جميع الظروف المساطر التأديبية والقضائية المنصوص عليها في هذا المجال".
