عدليّو الناظور يستنكرون "فضائح المخزن" ويؤكدون أن الجماعة قانونية
ناظورسيتي: م.س
أعرب بيان استنكاري صادر عن جماعة العدل والإحسان بالناظور، توصلنا بنسخة منه، أنه "بعد فضيحة منع دفن زوجة الإمام عبد السلام ياسين السيدة خديجة المالكي رحمهما الله تعالى، بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط، فضائح المخزن تتكرر، وهذه المرة بمدينة الناظور، بمنعه عائلات ينتمي أفرادها لجماعة العدل والإحسان، من الخروج إلى الطبيعة والاستمتاع بجمالها. حيث قامت بعض العائلات صباح يوم الأحد 19 أبريل 2015 بالذهاب إلى غابة "ماروست" القريبة من بحيرة مارتشيكا، وتفاجئت بوجود جيش من البوليس والمخابرات والسيمي والقوات المساعدة، مطوقة المكان، ومنتشرة في مختلف أرجائه، حيث قاموا بمنع العائلات من سلك الطريق المؤدي إلى المنتزه، وروعوا الأطفال والنساء، وانتزعوا آلات التصوير التي كانت لدى الإخوة ومسحوا كل الصور التي تم التقاطها".
من جهة أخرى، اعتبر ذات التنظيم الإسلامي "أن هذا التصرف الغير القانوني والغير الأخلاقي، يعبر عن قمة "الاستبداد المخزني" الذي يمنع من أبسط الحقوق الطبيعية للإنسان من كونه إنسانا، في أن يخرج إلى الطبيعة التي وهبها الله تعالى للترويح عن النفس في جو عائلي صرف، وأن هذا السلوك تجاه أعضاء الجماعة ليؤكد بالملموس استمرار الدولة في قمع الحريات رغم شعارات "دولة الحق والقانون" و"العهد الجديد".
هذا، وقد عبرت جماعة العدل والإحسان عن "استنكارها الشديد لهذا المنع وما رافقه من ترويع للأبناء والنساء وانتهاك للحياة الخاصة والشخصية"؛ وأن هذا "التضييق لن يزيد أعضاء الجماعة إلا صمودا وثباتا لتبليغ مشروع العدل والإحسان، والى الله المشتكى من الظلم والظالمين".
أعرب بيان استنكاري صادر عن جماعة العدل والإحسان بالناظور، توصلنا بنسخة منه، أنه "بعد فضيحة منع دفن زوجة الإمام عبد السلام ياسين السيدة خديجة المالكي رحمهما الله تعالى، بمقبرة الشهداء بمدينة الرباط، فضائح المخزن تتكرر، وهذه المرة بمدينة الناظور، بمنعه عائلات ينتمي أفرادها لجماعة العدل والإحسان، من الخروج إلى الطبيعة والاستمتاع بجمالها. حيث قامت بعض العائلات صباح يوم الأحد 19 أبريل 2015 بالذهاب إلى غابة "ماروست" القريبة من بحيرة مارتشيكا، وتفاجئت بوجود جيش من البوليس والمخابرات والسيمي والقوات المساعدة، مطوقة المكان، ومنتشرة في مختلف أرجائه، حيث قاموا بمنع العائلات من سلك الطريق المؤدي إلى المنتزه، وروعوا الأطفال والنساء، وانتزعوا آلات التصوير التي كانت لدى الإخوة ومسحوا كل الصور التي تم التقاطها".
من جهة أخرى، اعتبر ذات التنظيم الإسلامي "أن هذا التصرف الغير القانوني والغير الأخلاقي، يعبر عن قمة "الاستبداد المخزني" الذي يمنع من أبسط الحقوق الطبيعية للإنسان من كونه إنسانا، في أن يخرج إلى الطبيعة التي وهبها الله تعالى للترويح عن النفس في جو عائلي صرف، وأن هذا السلوك تجاه أعضاء الجماعة ليؤكد بالملموس استمرار الدولة في قمع الحريات رغم شعارات "دولة الحق والقانون" و"العهد الجديد".
هذا، وقد عبرت جماعة العدل والإحسان عن "استنكارها الشديد لهذا المنع وما رافقه من ترويع للأبناء والنساء وانتهاك للحياة الخاصة والشخصية"؛ وأن هذا "التضييق لن يزيد أعضاء الجماعة إلا صمودا وثباتا لتبليغ مشروع العدل والإحسان، والى الله المشتكى من الظلم والظالمين".
