عبد النباوي ينتقد إغراق "النقض" بالطعون ويعلن نية تشديد شروط المسطرة
ناظورسيتي: متابعة
حذّر محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من تنامي ظاهرة الطعون التي تفتقر إلى الجدوى القانونية، معتبرًا أن استمرار تدفّقها بكثافة غير مسبوقة يهدد وظيفة محكمة النقض ويؤثر سلبًا على توحيد الاجتهاد القضائي وضمان الأمن القانوني، وذلك خلال افتتاح السنة القضائية 2026.
وأوضح عبد النباوي أن المحكمة العليا أصبحت تواجه ضغطًا متزايدًا بسبب ملفات لا تستوفي في كثير من الأحيان شروط الطعن الجدي، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لم يعد مسألة تقنية داخلية، بل إشكالًا مؤسساتيًا يستدعي تدخلًا مشتركًا من الفاعلين القضائيين والتشريعيين والتنفيذيين، فضلًا عن هيئات الدفاع والمتقاضين أنفسهم. واعتبر أن استمرار هذا المنحى يُفرغ الطعن بالنقض من فلسفته الأصلية.
وأكد المسؤول القضائي أن محكمة النقض لا تشكل مرحلة إضافية للتقاضي، بل تُعد هيئة دستورية يعهد إليها بضبط مسار الاجتهاد القضائي، وهو ما يفرض، بحسبه، إعادة التفكير في شروط ولوجها، واعتماد ضوابط أكثر صرامة للحد من الطعون التي لا تضيف قيمة قانونية.
حذّر محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من تنامي ظاهرة الطعون التي تفتقر إلى الجدوى القانونية، معتبرًا أن استمرار تدفّقها بكثافة غير مسبوقة يهدد وظيفة محكمة النقض ويؤثر سلبًا على توحيد الاجتهاد القضائي وضمان الأمن القانوني، وذلك خلال افتتاح السنة القضائية 2026.
وأوضح عبد النباوي أن المحكمة العليا أصبحت تواجه ضغطًا متزايدًا بسبب ملفات لا تستوفي في كثير من الأحيان شروط الطعن الجدي، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لم يعد مسألة تقنية داخلية، بل إشكالًا مؤسساتيًا يستدعي تدخلًا مشتركًا من الفاعلين القضائيين والتشريعيين والتنفيذيين، فضلًا عن هيئات الدفاع والمتقاضين أنفسهم. واعتبر أن استمرار هذا المنحى يُفرغ الطعن بالنقض من فلسفته الأصلية.
وأكد المسؤول القضائي أن محكمة النقض لا تشكل مرحلة إضافية للتقاضي، بل تُعد هيئة دستورية يعهد إليها بضبط مسار الاجتهاد القضائي، وهو ما يفرض، بحسبه، إعادة التفكير في شروط ولوجها، واعتماد ضوابط أكثر صرامة للحد من الطعون التي لا تضيف قيمة قانونية.
وفي هذا السياق، كشف عبد النباوي أن نسبة الملفات التي انتهت بقرارات نقض لم تتجاوز 21.71 في المئة، في حين تم رفض أو عدم قبول حوالي 78 في المئة من الطعون المعروضة، من بينها قرارات بعدم القبول تمثل ما يقارب 9.87 في المئة. كما أبرز أن 13.493 طعنًا رُفضت لأسباب شكلية بحتة، وهو ما يعادل ربع مجموع القرارات الصادرة خلال السنة القضائية المنصرمة.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن محكمة النقض استقبلت خلال السنة الماضية أزيد من 60 ألف طعن جديد، أضيفت إلى ما يقارب 46 ألف ملف عالق من السنة التي سبقتها، ليتجاوز عدد القضايا الرائجة 106 آلاف ملف. ورغم المجهودات المبذولة من طرف القضاة، حيث بلغ معدل البت الفردي نحو 270 قرارًا لكل مستشار، فإن عدد الملفات التي جرى الفصل فيها لم يتعدَّ 54 ألف قضية، مقابل بقاء أكثر من 52 ألف ملف دون حسم.
وسجّل عبد النباوي، في المقابل، مفارقة لافتة تمثلت في ارتفاع عدد القضايا المحكومة مقارنة بالسنة السابقة، مقابل ارتفاع أكبر في عدد الملفات المتراكمة، وهو ما يعكس، وفق تعبيره، خللًا بنيويًا لا يمكن تجاوزه دون إصلاحات تشريعية وإجرائية عميقة.
ويخلص متابعون إلى أن الرسائل الصادرة عن رئاسة محكمة النقض تعكس توجّهًا واضحًا نحو إعادة ضبط استعمال آلية الطعن بالنقض، بما يحفظ للمحكمة العليا دورها الدستوري، ويضمن جودة الأحكام، ويعزز ثقة المواطنين في العدالة كأحد أعمدة دولة القانون.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن محكمة النقض استقبلت خلال السنة الماضية أزيد من 60 ألف طعن جديد، أضيفت إلى ما يقارب 46 ألف ملف عالق من السنة التي سبقتها، ليتجاوز عدد القضايا الرائجة 106 آلاف ملف. ورغم المجهودات المبذولة من طرف القضاة، حيث بلغ معدل البت الفردي نحو 270 قرارًا لكل مستشار، فإن عدد الملفات التي جرى الفصل فيها لم يتعدَّ 54 ألف قضية، مقابل بقاء أكثر من 52 ألف ملف دون حسم.
وسجّل عبد النباوي، في المقابل، مفارقة لافتة تمثلت في ارتفاع عدد القضايا المحكومة مقارنة بالسنة السابقة، مقابل ارتفاع أكبر في عدد الملفات المتراكمة، وهو ما يعكس، وفق تعبيره، خللًا بنيويًا لا يمكن تجاوزه دون إصلاحات تشريعية وإجرائية عميقة.
ويخلص متابعون إلى أن الرسائل الصادرة عن رئاسة محكمة النقض تعكس توجّهًا واضحًا نحو إعادة ضبط استعمال آلية الطعن بالنقض، بما يحفظ للمحكمة العليا دورها الدستوري، ويضمن جودة الأحكام، ويعزز ثقة المواطنين في العدالة كأحد أعمدة دولة القانون.
