عبد السلام الورداني يكتب.. حديث عن الاقتصاد وجودة مناخ الاعمال بين الخطاب الاستهلاكي وتحديات الواقع
بقلم : عبد السلام الورداني
رئيس نادي المنعشين العقاريين بالناظور
عندما تبحث في المعلومات الاقتصادية يتبادر في الاول الى ذهنك ان الاقتصاد عملية جافة تشتغل على الارقام والحسابات ومؤشرات تصعد وتهبط ، وكذلك فالاقتصاد منظومة متكاملة من نتاج اشتغال قطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات ، وهي ايضا في شق كبير منه مناخ للاعمال ومساطر لتدفق رؤوس الاموال وقياس مدى الجاذبية التي تحددها عوامل الاستقرار السياسي والامني والممارسة الديموقراطية وانتشار الحريات من عدمها وسيادة القانون وانخفاض في مستوى الانشطة السوداء وانخفاض معدل الفساد ، ومن هنا يصبح للاقتصاد شخصية معنوية تحدد مستواها مؤسسات مراقبة كمؤشر ZEW بالمانيا الشهري الذي يضبط في كل شهر نسبة التفاؤل والتشاؤم بين صفوف رجال الاعمال المشتغلين في الميدان بناء على معطيات المناخ العام ، وتعطى هذه النتائج للحكومة لتقوم بمراعاتها في اطار مواكبتها للاقتصاد الوطني رغبة في الحفاظ على نسبة التوازن في الثقة بالاقتصاد المحلي .
وبذلك تطورت المفاهيم التقليدية للاقتصاد وتجاوزت مبدأ التدخل او التوجيه الى اطلاق الحرية الكاملة مع تهيئة " مناخ صحي متوازن " ووضعه تحت المراقبة تفاديا للاعتلالات ، وهي ارقى ما استطاعت المنظومة الراسمالية الوصول اليه بعد عدد من الازمات الاقتصادية المكلفة وعلى راسها ازمتة 1929.
بالرجوع الى المغرب باعتباره بلد ذو اقتصاد " ناشئ" ناتج عن سياسيات الدولة وتوجهاتها الاسترتيجية في محيطها الاقليمي ، ويتفاعل مع معطيات الواقع السياسي والاداري والتعليمي ، فالمناخ العام لا يزال ابعد ما يكون عن الدقة في التنظيم وعن معايير اختبار جودة مناخ الاعمال ، فالقدرةعلى المنافسة على جلب الاستثمارات وحتى ارضاء رجال الاعمال المحليين لا تزال ضعيفة نتيجة توغل تيارات البيروقراطية والفساد التي تقاوم التغيير – وهذا حسب تصريحات رسمية للمسؤولين – ورغم محاولات اكاديمية لتشخيص الحالة وتقديم توصيات بمشاركة حكومية والباطرونا والتي اسفرت مثلا سنة 2012 عن اطلاق خطة عمل من 30 اجراء لتحسين مناخ الاعمال تهم الإطار العام للاستثمار ومناخ الأعمال، وتتعلق بمدونة الاستثمار، وبمجموعة من القوانين الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وبقانون الصفقات العمومية، الذي تم الوعد بإدخال بعض التعديلات عليه لضمان المزيد من الشفافية، وبالمقاول الاجتماعي، أو المقاول الذاتي، وهو مصطلح جديد أطلقه رجال الأعمال والحكومة على نوع من المقاولات، ستسعى الحكومة إلى تفعيله، بفتح نقاش حوله خلال تلك السنة مع تقديم إطار قانوني لتنظيمه.
واظافة الى اجراءات تتعلق بعدد من الملفات، مثل حل إشكاليات آجال الأداء بالنسبة للمقاولات، ، والعمل على تيسير استخلاص الديون، وتيسير الحصول على رخص البناء، وتيسير نقل الملكية العقارية و الاتفاق على تنزيل إجراءات مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي، من خلال إدماج المراكز الجهوية للاستثمار بطريقة فاعلة بهدف مأسسة العمل في مجال الاستثمار.
مع كل هذه الوعود الشفوية ، فان الواقع بعد اربع سنوات من هذه الخطة اسوأ حالا واكثر تراجعا ، وبالتالي يبقى الاقتصاد رهينا بالتجاذبات السياسية والمزايادات الفردية التي تؤخر عملية التنمية لتضيع فرص اقتصادية رائدة لخلق الثرروة واعادة توزيعها لفائدة المواطن عبر التوظيفات ومستحقات البطالة وفقدان الشغل والمعاشات والاعانلات الاجتماعية بما يخدم توازن المجتمع ورفاهية الفرد ويحقق المواطنة الكاملة ، وبالتالي سيبقى المغرب رهين عقليات جامدة في التعامل مع المعطى الاقتصادي بشكل غير علمي ولنبقى ابعد ما يكون عن ايجاد مناخ للاعمال ملائم لتحديات الواقع ولنبقى " متخلفين عن مسايرة تطور الراسمال " الذي بات له شخصية معنوية تتاثر بالمحيط وله معالجين مراقبين لكل اعتلال او سلبية في الاداء ، وبالتالي سيبقى النزيف الاجتماعي وعلى راسه الفقر تتسع دائرته ما دمنا عاجزين عن خلق الثروات والابداع في تسيير الاقتصاد ومسايرة المحيط الاقليمي المتسم بكثرة التغير .
رئيس نادي المنعشين العقاريين بالناظور
عندما تبحث في المعلومات الاقتصادية يتبادر في الاول الى ذهنك ان الاقتصاد عملية جافة تشتغل على الارقام والحسابات ومؤشرات تصعد وتهبط ، وكذلك فالاقتصاد منظومة متكاملة من نتاج اشتغال قطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات ، وهي ايضا في شق كبير منه مناخ للاعمال ومساطر لتدفق رؤوس الاموال وقياس مدى الجاذبية التي تحددها عوامل الاستقرار السياسي والامني والممارسة الديموقراطية وانتشار الحريات من عدمها وسيادة القانون وانخفاض في مستوى الانشطة السوداء وانخفاض معدل الفساد ، ومن هنا يصبح للاقتصاد شخصية معنوية تحدد مستواها مؤسسات مراقبة كمؤشر ZEW بالمانيا الشهري الذي يضبط في كل شهر نسبة التفاؤل والتشاؤم بين صفوف رجال الاعمال المشتغلين في الميدان بناء على معطيات المناخ العام ، وتعطى هذه النتائج للحكومة لتقوم بمراعاتها في اطار مواكبتها للاقتصاد الوطني رغبة في الحفاظ على نسبة التوازن في الثقة بالاقتصاد المحلي .
وبذلك تطورت المفاهيم التقليدية للاقتصاد وتجاوزت مبدأ التدخل او التوجيه الى اطلاق الحرية الكاملة مع تهيئة " مناخ صحي متوازن " ووضعه تحت المراقبة تفاديا للاعتلالات ، وهي ارقى ما استطاعت المنظومة الراسمالية الوصول اليه بعد عدد من الازمات الاقتصادية المكلفة وعلى راسها ازمتة 1929.
بالرجوع الى المغرب باعتباره بلد ذو اقتصاد " ناشئ" ناتج عن سياسيات الدولة وتوجهاتها الاسترتيجية في محيطها الاقليمي ، ويتفاعل مع معطيات الواقع السياسي والاداري والتعليمي ، فالمناخ العام لا يزال ابعد ما يكون عن الدقة في التنظيم وعن معايير اختبار جودة مناخ الاعمال ، فالقدرةعلى المنافسة على جلب الاستثمارات وحتى ارضاء رجال الاعمال المحليين لا تزال ضعيفة نتيجة توغل تيارات البيروقراطية والفساد التي تقاوم التغيير – وهذا حسب تصريحات رسمية للمسؤولين – ورغم محاولات اكاديمية لتشخيص الحالة وتقديم توصيات بمشاركة حكومية والباطرونا والتي اسفرت مثلا سنة 2012 عن اطلاق خطة عمل من 30 اجراء لتحسين مناخ الاعمال تهم الإطار العام للاستثمار ومناخ الأعمال، وتتعلق بمدونة الاستثمار، وبمجموعة من القوانين الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وبقانون الصفقات العمومية، الذي تم الوعد بإدخال بعض التعديلات عليه لضمان المزيد من الشفافية، وبالمقاول الاجتماعي، أو المقاول الذاتي، وهو مصطلح جديد أطلقه رجال الأعمال والحكومة على نوع من المقاولات، ستسعى الحكومة إلى تفعيله، بفتح نقاش حوله خلال تلك السنة مع تقديم إطار قانوني لتنظيمه.
واظافة الى اجراءات تتعلق بعدد من الملفات، مثل حل إشكاليات آجال الأداء بالنسبة للمقاولات، ، والعمل على تيسير استخلاص الديون، وتيسير الحصول على رخص البناء، وتيسير نقل الملكية العقارية و الاتفاق على تنزيل إجراءات مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي، من خلال إدماج المراكز الجهوية للاستثمار بطريقة فاعلة بهدف مأسسة العمل في مجال الاستثمار.
مع كل هذه الوعود الشفوية ، فان الواقع بعد اربع سنوات من هذه الخطة اسوأ حالا واكثر تراجعا ، وبالتالي يبقى الاقتصاد رهينا بالتجاذبات السياسية والمزايادات الفردية التي تؤخر عملية التنمية لتضيع فرص اقتصادية رائدة لخلق الثرروة واعادة توزيعها لفائدة المواطن عبر التوظيفات ومستحقات البطالة وفقدان الشغل والمعاشات والاعانلات الاجتماعية بما يخدم توازن المجتمع ورفاهية الفرد ويحقق المواطنة الكاملة ، وبالتالي سيبقى المغرب رهين عقليات جامدة في التعامل مع المعطى الاقتصادي بشكل غير علمي ولنبقى ابعد ما يكون عن ايجاد مناخ للاعمال ملائم لتحديات الواقع ولنبقى " متخلفين عن مسايرة تطور الراسمال " الذي بات له شخصية معنوية تتاثر بالمحيط وله معالجين مراقبين لكل اعتلال او سلبية في الاداء ، وبالتالي سيبقى النزيف الاجتماعي وعلى راسه الفقر تتسع دائرته ما دمنا عاجزين عن خلق الثروات والابداع في تسيير الاقتصاد ومسايرة المحيط الاقليمي المتسم بكثرة التغير .
