عبث التعمير يشوه جمالية الناظور
ناظورسيتي: متابعة
يشهد قطاع التعمير بمدينة الناظور حالة من الجدل المتصاعد، على خلفية تداول معطيات تشير إلى منح رخص بناء خارج الإطار القانوني، ما أثار استياء واسعًا في أوساط المواطنين وتساؤلات حادة حول مدى احترام معايير منح التراخيص وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتكشف هذه التجاوزات عن خروقات واضحة في عدد من الأحياء، حيث تتداخل البنايات العلوية مع السفلية، ويُخالف التصفيف والبروز والتراجع المسموح به قانونيًا، الأمر الذي يهدد بتشويه النسيج العمراني للمدينة ويؤثر على جمالية الفضاءات العامة ويضعف التوازن بين البنية التحتية والمظهر الحضري.
وتشير مصادر متابعة، إلى أن بعض هذه الرخص تُستغل لخلق استثناءات داخل النسيج العمراني، ما يمنح امتيازات لفئة محدودة ويحدث فوضى تُؤثر سلبًا على الساكنة وتطعن في مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة العمرانية.
يشهد قطاع التعمير بمدينة الناظور حالة من الجدل المتصاعد، على خلفية تداول معطيات تشير إلى منح رخص بناء خارج الإطار القانوني، ما أثار استياء واسعًا في أوساط المواطنين وتساؤلات حادة حول مدى احترام معايير منح التراخيص وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتكشف هذه التجاوزات عن خروقات واضحة في عدد من الأحياء، حيث تتداخل البنايات العلوية مع السفلية، ويُخالف التصفيف والبروز والتراجع المسموح به قانونيًا، الأمر الذي يهدد بتشويه النسيج العمراني للمدينة ويؤثر على جمالية الفضاءات العامة ويضعف التوازن بين البنية التحتية والمظهر الحضري.
وتشير مصادر متابعة، إلى أن بعض هذه الرخص تُستغل لخلق استثناءات داخل النسيج العمراني، ما يمنح امتيازات لفئة محدودة ويحدث فوضى تُؤثر سلبًا على الساكنة وتطعن في مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة العمرانية.
وعلى الرغم من التحركات التي باشرتها السلطات المحلية مؤخراً للحد من هذه التجاوزات، فإن مؤشرات عديدة توحي بأن “جيوب المقاومة” ما تزال قائمة، وأن معايير غير قانونية ما تزال تتحكم في بعض قرارات الترخيص، مما يطرح علامات استفهام حول نطاق الرقابة والمساءلة الفعالة.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي على ضرورة تفعيل المساءلة القضائية وتحديد حدود حرية البناء بما ينسجم مع المصلحة العامة، خاصة في ظل ما يعتبره البعض تراخياً أو تغاضياً من بعض الجهات المسؤولة.
وتستدعي هذه الاختلالات تدخلاً حازمًا لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتعمير، وبمخططات التهيئة ودفاتر التحملات، التي يجب أن تُطبَّق على جميع المشاريع العمرانية دون استثناء، للحفاظ على النظام العام وحماية المصلحة العامة للمدينة وسكانها.
وفي ظل هذه الوضعية، يبقى المشهد العمراني بالناظور مهددًا بمزيد من الفوضى والعشوائية، في وقت يطمح فيه المواطنون إلى العيش في مدينة تحترم معايير الجمال والنظام والعدالة في البناء، بعيدا عن منطق العبث الذي يطمس معالم التجزئات السكنية الحديثة ويهدد هوية المدينة ويحد من استدامة النسيج العمراني.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي على ضرورة تفعيل المساءلة القضائية وتحديد حدود حرية البناء بما ينسجم مع المصلحة العامة، خاصة في ظل ما يعتبره البعض تراخياً أو تغاضياً من بعض الجهات المسؤولة.
وتستدعي هذه الاختلالات تدخلاً حازمًا لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتعمير، وبمخططات التهيئة ودفاتر التحملات، التي يجب أن تُطبَّق على جميع المشاريع العمرانية دون استثناء، للحفاظ على النظام العام وحماية المصلحة العامة للمدينة وسكانها.
وفي ظل هذه الوضعية، يبقى المشهد العمراني بالناظور مهددًا بمزيد من الفوضى والعشوائية، في وقت يطمح فيه المواطنون إلى العيش في مدينة تحترم معايير الجمال والنظام والعدالة في البناء، بعيدا عن منطق العبث الذي يطمس معالم التجزئات السكنية الحديثة ويهدد هوية المدينة ويحد من استدامة النسيج العمراني.
