عامل الناظور يدعو لتسريع إنجاز المشاريع المائية ويشدد على إشراك الفلاحين في تدبير المورد الحيوي
ناظورسيتي
في إطار التفعيل الميداني للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تدبير مستدام لهذه الثروة الحيوية، وفي سياق تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، انعقد صباح الأربعاء 09 يوليوز 2025، اجتماع للجنة الإقليمية لليقظة وتتبع تدبير الماء بإقليم الناظور.
وشهد الاجتماع حضور ممثلة وكالة الحوض المائي لملوية، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات "الشرق"، إلى جانب مختلف المصالح والمؤسسات المعنية بمجال الماء على مستوى الإقليم.
في إطار التفعيل الميداني للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تدبير مستدام لهذه الثروة الحيوية، وفي سياق تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، انعقد صباح الأربعاء 09 يوليوز 2025، اجتماع للجنة الإقليمية لليقظة وتتبع تدبير الماء بإقليم الناظور.
وشهد الاجتماع حضور ممثلة وكالة الحوض المائي لملوية، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، والمدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات "الشرق"، إلى جانب مختلف المصالح والمؤسسات المعنية بمجال الماء على مستوى الإقليم.
خصص اللقاء لتقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع المائية المبرمجة بالإقليم، واستعراض التدابير الكفيلة بتدبير الموارد المائية المتاحة بشكل عقلاني وفعال، تماشيا مع الظرفية المناخية التي تتسم بندرة التساقطات وارتفاع الطلب على الماء.
ورغم أن الوضعية المائية على مستوى الجهة توصف بالمطمئنة نسبياً، فقد تمت الدعوة إلى اعتماد نهج استباقي، وتعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، مع التأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك ونشر الوعي الجماعي بأهمية المحافظة على هذه المادة الحيوية.
وشهد الاجتماع تقديم عروض تقنية مفصلة حول نسبة تقدم الأشغال في عدد من المشاريع الكبرى، أبرزها مشروع تعلية سد محمد الخامس، وإنجاز سدين تليين، ومحطة لتحلية المياه الأجاجة، وأخرى لتحلية مياه البحر، إضافة إلى الدراسات والمواكبة الميدانية المرتبطة بها. كما تم الوقوف على الإكراهات المطروحة وسبل معالجتها من خلال حلول عملية.
وتم خلال اللقاء التشديد على ضرورة الإسراع في تنزيل كافة المشاريع المائية المبرمجة ضمن البرنامج الاستعجالي والمخطط الوطني للماء، مع ضمان احترام الآجال التعاقدية وتتبع أشغال الإنجاز بشكل يومي ودقيق.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء والمتدخلين، سواء من قطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية أو مكاتب دراسات، بما يضمن فعالية أكبر وسرعة في تنفيذ البرامج.
ودعا الاجتماع إلى مواصلة جهود التحسيس والتواصل الميداني، لا سيما في الأوساط الفلاحية، بهدف تعبئة الفلاحين وتشجيعهم على الانخراط في عملية الاكتتاب للاستفادة من مياه محطة تحلية البحر، مما يضمن استدامة النشاط الفلاحي ويحافظ على الموارد المائية الجوفية.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن تدبير الماء يشكل أولوية مركزية في السياسات التنموية، نظراً لدوره الجوهري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السديدة التي تعتبر الأمن المائي ركيزة لتحقيق العدالة المجالية والنمو المتوازن.
ورغم أن الوضعية المائية على مستوى الجهة توصف بالمطمئنة نسبياً، فقد تمت الدعوة إلى اعتماد نهج استباقي، وتعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، مع التأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك ونشر الوعي الجماعي بأهمية المحافظة على هذه المادة الحيوية.
وشهد الاجتماع تقديم عروض تقنية مفصلة حول نسبة تقدم الأشغال في عدد من المشاريع الكبرى، أبرزها مشروع تعلية سد محمد الخامس، وإنجاز سدين تليين، ومحطة لتحلية المياه الأجاجة، وأخرى لتحلية مياه البحر، إضافة إلى الدراسات والمواكبة الميدانية المرتبطة بها. كما تم الوقوف على الإكراهات المطروحة وسبل معالجتها من خلال حلول عملية.
وتم خلال اللقاء التشديد على ضرورة الإسراع في تنزيل كافة المشاريع المائية المبرمجة ضمن البرنامج الاستعجالي والمخطط الوطني للماء، مع ضمان احترام الآجال التعاقدية وتتبع أشغال الإنجاز بشكل يومي ودقيق.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء والمتدخلين، سواء من قطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية أو جماعات ترابية أو مكاتب دراسات، بما يضمن فعالية أكبر وسرعة في تنفيذ البرامج.
ودعا الاجتماع إلى مواصلة جهود التحسيس والتواصل الميداني، لا سيما في الأوساط الفلاحية، بهدف تعبئة الفلاحين وتشجيعهم على الانخراط في عملية الاكتتاب للاستفادة من مياه محطة تحلية البحر، مما يضمن استدامة النشاط الفلاحي ويحافظ على الموارد المائية الجوفية.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن تدبير الماء يشكل أولوية مركزية في السياسات التنموية، نظراً لدوره الجوهري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السديدة التي تعتبر الأمن المائي ركيزة لتحقيق العدالة المجالية والنمو المتوازن.
