عامل إقليم الناظور يراسل القضاء الإداري لعزل عضوي مجلس جماعي وهذا تاريخ أول جلسة
ناظورسيتي: متابعة
أوردت مصادر محلية بجماعة رأس الماء (إقليم الناظور) أن عامل الناظور رفع لدى القضاء الإداري ما يدعو لعزل عضوين بجماعة رأس الماء محددا تاريخ عقد أولى الجلسات حسب الملف في 03 ماي 2023.
ويأتي هذا القرار الداعي لعزل أحد نواب رئيس الجماعة وأحد مستشاري المجلس المذكور، بعد ما قيل عنه "عدد من الخروقات" في مجال التعمير والبناء، ويستند ذلك لتقرير أعده رئيس الجماعة نفسها، (حسب المصادر ذاتها).
هذا، ويضيف المصدر، أن المستشار المعني بجماعة رأس الماء بالناظور، سبق وتلقى عددا من الاستفسارات المتتالية من طرف عامل الإقليم، في الولاية السابقة للمجلس، حول عدد من الخروقات التي تم اقترافها في مجال التعمير.
أوردت مصادر محلية بجماعة رأس الماء (إقليم الناظور) أن عامل الناظور رفع لدى القضاء الإداري ما يدعو لعزل عضوين بجماعة رأس الماء محددا تاريخ عقد أولى الجلسات حسب الملف في 03 ماي 2023.
ويأتي هذا القرار الداعي لعزل أحد نواب رئيس الجماعة وأحد مستشاري المجلس المذكور، بعد ما قيل عنه "عدد من الخروقات" في مجال التعمير والبناء، ويستند ذلك لتقرير أعده رئيس الجماعة نفسها، (حسب المصادر ذاتها).
هذا، ويضيف المصدر، أن المستشار المعني بجماعة رأس الماء بالناظور، سبق وتلقى عددا من الاستفسارات المتتالية من طرف عامل الإقليم، في الولاية السابقة للمجلس، حول عدد من الخروقات التي تم اقترافها في مجال التعمير.
وللعامل صلاحية العزل بواسطة مسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 113.14.
وفي سياق متصل، وخلال مارس من السنة الجارية، كشفت وثائق تتوفر عليها "ناظورسيتي" إقدام أحد نواب رئيس جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، وإحدى شقيقاته التي هي أيضا مستشارة بذات الجماعة وعضوة بلجنة التعمير، بخرق للقوانين المعمول بها في مجال التعمير، وخصوصا القانون 12/66، ناهيك عن خرق دورية وزير الداخلية عدد D1854، التي توضح حالة تنازع المصالح بين الجماعة الترابية ومؤسساتها وهيئاتها وأحد أعضاء المجلس، بالإضافة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتتضمن الوثائق المتحصل عليها، إقدام النائب على تشييد عدة عمارات بحي طنجة وحي المسيرة، بعضها دون أي ترخيص والبعض الأخر مخالف تماما لتصميم التهيئة، وهو ما أضر بالمنافسة النزيهة بالجماعة، وكذا حرم جماعة رأس الماء من عوائد مالية مهمة لم يتم تحصيلها، ذلك أن المعني قاما بتشييد عشرات الشقق تارة بإسمه وتارة أخرى بإسم أصوله أو فروعه بشكل مخالف للقوانين المعمول بها، ما أدى إلى حرمان جماعة رأس الماء من مداخيل مالية مهمة.
وتوصلت مختلف الجهات المختصة والمصالح الإدارية المعنية بإقليم الناظور بمختلف الخروقات التي أقدم عليها ذات المنتخب منها استغلال النفوذ وتضارب المصالح وخرق تصميم التهيئة، وذلك عبر تشييده بناية من سفلي وأربع طوابق في مكان لا يسمح فيه إلا بطابق واحد، وذلك دون ترخيص بدون تصاميم المهندس المعماري وبدون شهادة المثانة للمهندس التي تؤكد صلابة البناية من أجل حماية الساكنة.
وفي سياق متصل، وخلال مارس من السنة الجارية، كشفت وثائق تتوفر عليها "ناظورسيتي" إقدام أحد نواب رئيس جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، وإحدى شقيقاته التي هي أيضا مستشارة بذات الجماعة وعضوة بلجنة التعمير، بخرق للقوانين المعمول بها في مجال التعمير، وخصوصا القانون 12/66، ناهيك عن خرق دورية وزير الداخلية عدد D1854، التي توضح حالة تنازع المصالح بين الجماعة الترابية ومؤسساتها وهيئاتها وأحد أعضاء المجلس، بالإضافة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتتضمن الوثائق المتحصل عليها، إقدام النائب على تشييد عدة عمارات بحي طنجة وحي المسيرة، بعضها دون أي ترخيص والبعض الأخر مخالف تماما لتصميم التهيئة، وهو ما أضر بالمنافسة النزيهة بالجماعة، وكذا حرم جماعة رأس الماء من عوائد مالية مهمة لم يتم تحصيلها، ذلك أن المعني قاما بتشييد عشرات الشقق تارة بإسمه وتارة أخرى بإسم أصوله أو فروعه بشكل مخالف للقوانين المعمول بها، ما أدى إلى حرمان جماعة رأس الماء من مداخيل مالية مهمة.
وتوصلت مختلف الجهات المختصة والمصالح الإدارية المعنية بإقليم الناظور بمختلف الخروقات التي أقدم عليها ذات المنتخب منها استغلال النفوذ وتضارب المصالح وخرق تصميم التهيئة، وذلك عبر تشييده بناية من سفلي وأربع طوابق في مكان لا يسمح فيه إلا بطابق واحد، وذلك دون ترخيص بدون تصاميم المهندس المعماري وبدون شهادة المثانة للمهندس التي تؤكد صلابة البناية من أجل حماية الساكنة.
