ظاهرة تنتشر حتى بالناظور.. شبكة تندد باحتجاز المصحات الخاصة للمرضى بسبب الفواتير
ناظور سيتي: متابعة
حذّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من تزايد مقلق لحالات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين داخل عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، بسبب عجزهم أو ذويهم عن أداء فواتير العلاج.
واعتبرت الشبكة، أن هذه الأفعال تعد انتهاكا صارخا للقانون الجنائي المغربي، وتشكل حجزا تعسفيا وحرمانا من الحرية دون سند قانوني.
حذّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من تزايد مقلق لحالات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين داخل عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، بسبب عجزهم أو ذويهم عن أداء فواتير العلاج.
واعتبرت الشبكة، أن هذه الأفعال تعد انتهاكا صارخا للقانون الجنائي المغربي، وتشكل حجزا تعسفيا وحرمانا من الحرية دون سند قانوني.
وأوردت الشبكة عددا من الأمثلة التي تبرز حجم هذه الانتهاكات، منها احتجاز جثة شخص توفي ببني ملال، واحتجاز سيدة أجنبية بمصحة خاصة في مراكش، فضلًا عن مريض نفسي وآخرين أنهوا علاجهم لكن تم حجزهم لعدم تسوية الفواتير.
كما تم تسجيل حالات احتجاز جثث كضمان مؤقت لأداء مستحقات العلاج، وهو ما وصفته الهيئة الحقوقية بـ"ابتزاز غير مقبول".
وفي هذا الإطار، دعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، مطالبة بتشكيل لجنة خاصة لرصد وتتبع هذه الخروقات، التي وصفتها بأنها تهين كرامة المرضى وتمس صورة المنظومة الصحية المغربية، خاصة في ظل ارتفاع عدد السياح واستعداد المملكة لاحتضان تظاهرات كبرى.
كما أدانت الشبكة استعمال "شيكات الضمان" كشرط لتقديم العلاج، معتبرة أن ذلك يُعد إهمالا طبيا ورفضا لتقديم المساعدة لشخص في خطر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، مضيفة أن القوانين الصحية في دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية كالأردن ومصر تمنع هذه الممارسات بشكل صارم، وتمنح أولوية قصوى لحقوق المرضى.
واختتمت بيانها، بالدعوة إلى إطلاق حملة وطنية تحت شعار، "العلاج حق.. والاحتجاز جريمة"، للتوعية بحقوق المرضى والتصدي لأي ممارسات تمس إنسانيتهم.
كما تم تسجيل حالات احتجاز جثث كضمان مؤقت لأداء مستحقات العلاج، وهو ما وصفته الهيئة الحقوقية بـ"ابتزاز غير مقبول".
وفي هذا الإطار، دعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، مطالبة بتشكيل لجنة خاصة لرصد وتتبع هذه الخروقات، التي وصفتها بأنها تهين كرامة المرضى وتمس صورة المنظومة الصحية المغربية، خاصة في ظل ارتفاع عدد السياح واستعداد المملكة لاحتضان تظاهرات كبرى.
كما أدانت الشبكة استعمال "شيكات الضمان" كشرط لتقديم العلاج، معتبرة أن ذلك يُعد إهمالا طبيا ورفضا لتقديم المساعدة لشخص في خطر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، مضيفة أن القوانين الصحية في دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية كالأردن ومصر تمنع هذه الممارسات بشكل صارم، وتمنح أولوية قصوى لحقوق المرضى.
واختتمت بيانها، بالدعوة إلى إطلاق حملة وطنية تحت شعار، "العلاج حق.. والاحتجاز جريمة"، للتوعية بحقوق المرضى والتصدي لأي ممارسات تمس إنسانيتهم.
