طنجة: إدانة رجل بالسجن بعد متابعته باغتصاب طليقته
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت محكمة طنجة الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت نقاشا واسعا حول العنف الأسري وحدود العلاقة بعد الطلاق، بعدما قضت بإدانة رجل من مواليد سنة 1983، على خلفية متابعته بتهمة اغتصاب طليقته داخل مسكنها بمدينة طنجة.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما راج في جلسات المحاكمة، إلى شكاية تقدمت بها سيدة تدعى “غ”، أكدت فيها أن زوجها السابق “س.أ” لجأ إلى حيلة رغبته في رؤية أطفالهما من أجل دخول المنزل، قبل أن يقدم، وفق روايتها، على اقتحامه بالقوة والاعتداء عليها داخل المطبخ، مع تعنيفها وإلحاق أضرار بمحتويات البيت، وذلك أمام أنظار أبنائهما.
أسدلت محكمة طنجة الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت نقاشا واسعا حول العنف الأسري وحدود العلاقة بعد الطلاق، بعدما قضت بإدانة رجل من مواليد سنة 1983، على خلفية متابعته بتهمة اغتصاب طليقته داخل مسكنها بمدينة طنجة.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما راج في جلسات المحاكمة، إلى شكاية تقدمت بها سيدة تدعى “غ”، أكدت فيها أن زوجها السابق “س.أ” لجأ إلى حيلة رغبته في رؤية أطفالهما من أجل دخول المنزل، قبل أن يقدم، وفق روايتها، على اقتحامه بالقوة والاعتداء عليها داخل المطبخ، مع تعنيفها وإلحاق أضرار بمحتويات البيت، وذلك أمام أنظار أبنائهما.
الضحية أوضحت في تصريحاتها أن الواقعة خلفت لديها آثارا نفسية وجسدية، دفعتها إلى اللجوء إلى القضاء، مطالبة بتعويض مدني لا يقل عن مائة ألف درهم، معتبرة أن ما تعرضت له يشكل اعتداء خطيرا وانتهاكا لكرامتها داخل فضاء يفترض أن يكون آمنا.
في المقابل، أنكر المتهم ما نسب إليه، وصرح أمام المحكمة أنه ولج المنزل بطريقة عادية وبعلم طليقته، بدافع رغبته في رؤية أطفاله، مضيفا أن العلاقة التي جمعته بطليقته، حسب قوله، كانت برضاها ودون أي استعمال للعنف، نافيا كافة الاتهامات المتعلقة بالاعتداء أو التخريب.
وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى أطرافه، قضت محكمة طنجة بإدانة المتهم والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره أربعون ألف درهم، وهو الحكم الذي جاء أقل من سقف التعويض الذي طالبت به المشتكية.
في المقابل، أنكر المتهم ما نسب إليه، وصرح أمام المحكمة أنه ولج المنزل بطريقة عادية وبعلم طليقته، بدافع رغبته في رؤية أطفاله، مضيفا أن العلاقة التي جمعته بطليقته، حسب قوله، كانت برضاها ودون أي استعمال للعنف، نافيا كافة الاتهامات المتعلقة بالاعتداء أو التخريب.
وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى أطرافه، قضت محكمة طنجة بإدانة المتهم والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره أربعون ألف درهم، وهو الحكم الذي جاء أقل من سقف التعويض الذي طالبت به المشتكية.
