المزيد من الأخبار






طلاق زوجين من أصول مغربية يثير إشكالا في فرنسا


طلاق زوجين من أصول مغربية يثير إشكالا في فرنسا
ناظورسيتي: متابعة

أعادت محكمة ستراسبورغ الفرنسية فتح المناقشات في قضية طلاق بين رجل فرنسي من مواليد المغرب وزوجته المغربية. وطلبت من الزوج تقديم توضيحات بشأن احتمال إخضاع الانفصال للقانون المغربي، في خطوة تطرح مسألة القانون الواجب تطبيقه على النزاع.

وتتعلق القضية برجل يحمل الجنسية الفرنسية، ولد بالمغرب سنة 1987، ويرغب في الطلاق من زوجته المغربية المولودة سنة 1999. وقد عرض الملف على قاضي شؤون الأسرة في 8 يونيو 2026.


ومثل الزوج في هذه المسطرة محامية، مع استفادته من المساعدة القضائية الكاملة. في المقابل، لم تكن الزوجة ممثلة بمحام في القضية.

وبموجب حكم صادر في 12 أكتوبر، قررت المحكمة القضائية في ستراسبورغ إعادة فتح المناقشات. كما طلبت من الزوج توضيح جنسيته وتقديم دفوعه بشأن إمكانية تطبيق القانون المغربي على أسباب الطلاق والآثار المترتبة عليه بين الزوجين.

لا يقتصر الإشكال المطروح على إنهاء العلاقة الزوجية، بل يمتد إلى تحديد التشريع الذي ينبغي أن يحكم الطلاق وتبعاته القانونية.

وسبق لمحكمة فرنسية أن اعتمدت القانون المغربي في قضية طلاق أخرى. غير أنها طبقت القانون الفرنسي على مسائل السلطة الأبوية والنفقة، وفق ما أورده تقرير نشره موقع «بلادي».

وطلب القاضي في ملف ستراسبورغ من الزوج أيضا توضيح موقفه بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في القضية. كما ألزم باستكمال ثلاث وثائق ناقصة في الملف.

وحددت المحكمة يوم 23 نونبر 2026 موعدا لجلسة متابعة إجراءات الدعوى. وبذلك، لم يصدر أي حكم بالطلاق حتى الآن، إذ يظل الملف في انتظار التوضيحات والوثائق المطلوبة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح