طارق يحيى رئيسا بالأغلبية المطلقة وبدون منافس
انتخب صباح اليوم السيد طارق يحيى رئيسا لمجلس الجماعة الحضرية لمدينة الناظور، وذلك بعدما نال أصوات الثلاثين عضو عدا أصوات الاصالة و المعاصرة الذين حضروا إلى قاعة الاجتماعات بالبلدية، في الوقت الذي غاب فيه مُنتخبوا التجمع الوطني للأحرار لأسباب ما زالت مجهولة لكنها تقبل قراءات مُتعدّدة.
وقد فوجئ رجال الإعلام والفاعلون الجمعويون بالمدينة من قرار عقد جلسة انتخاب مجلس الجماعة الحضرية بالناظور في قالب سرّي، ما حرم الكلّ من تتبّع كواليس العملية، إلاّ هذا لم يمنعنا من التعرف على تشكيلة مكتب التدبير المحلي للمدينة التي عادت فيه النيابة الأولى للرحموني والثانية لحوليش والثالثة لبوكتنيف والرابعة للجملي.
أشغال الاجتماع الثلاثاء 23 يونيو 2009 ، عرف حضور تعزيزات أمنية مكثّفة احتياطا لأي طارئ كان، وهو الإجراء الأمني المبني على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة بحضور الشغب في مثل هذه المحطات، خصوصا وأنّ حضورا قويا لأنصار طارق يحيى قد حجّو إلى عين المكان في غياب أي طرف من جهة الرئيس السابق مصطفى أزواغ.
ويرى المتتبعون أن غياب التجمعيين لم يكن منتظرا، خصوصا وأنّهم كانوا قد أعلنوا عن وجود تحالفات كفيلة بقلب المعطيات وضمان ستّ سنوات إضافية من تدبيرهم للشأن المحلي، إلا أنّ الغياب يمكن أن ينال تفسيرا من ثلاث، الأول يحتمل وجود تعليمات للتجمعيين بعدم الترشح للرئاسة من جهة ما، والثاني قد يكون بعدم الفلاح في إيجاد تحالفات مع أطراف أخرى ما حرى باختيار الانسحاب لحسم النتيجة، والثالث قد يكون برهان التجمعيين على إفشال المحطة الانتخابية لمجلس التسيير الجماعي لمدينة الناظور عبر رهان الغياب رفقة آخرين لعدم إكمال النصاب القانوني بغياب الثلثين وهو ما لم يتمّ.
على العموم، تبقى هذه نتيجة لمحطّة اختيار قيادات تدبيرية لتسيير المدينة لستّ سنوات كاملة بمعية شركاء التسيير، لتنطلق مرحلة جديدة بنخبة مُعوّل عليها لتجاوز عقبات تعترض منطقة تواجهها تحدّيات كبيرة على طريق التنمية، خصوصا وأنّ تطلعات الساكنة ترتقب نتائج ملموسة تنأى عن ممارسات الأمس، وفق ما تمّ تداوله من برامج من لدن الفالحين في نيل الثقة من لدن الكتلة الناخبة برسم الاستحقاقات الجماعية الأخيرة.
وقد فوجئ رجال الإعلام والفاعلون الجمعويون بالمدينة من قرار عقد جلسة انتخاب مجلس الجماعة الحضرية بالناظور في قالب سرّي، ما حرم الكلّ من تتبّع كواليس العملية، إلاّ هذا لم يمنعنا من التعرف على تشكيلة مكتب التدبير المحلي للمدينة التي عادت فيه النيابة الأولى للرحموني والثانية لحوليش والثالثة لبوكتنيف والرابعة للجملي.
أشغال الاجتماع الثلاثاء 23 يونيو 2009 ، عرف حضور تعزيزات أمنية مكثّفة احتياطا لأي طارئ كان، وهو الإجراء الأمني المبني على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة بحضور الشغب في مثل هذه المحطات، خصوصا وأنّ حضورا قويا لأنصار طارق يحيى قد حجّو إلى عين المكان في غياب أي طرف من جهة الرئيس السابق مصطفى أزواغ.
ويرى المتتبعون أن غياب التجمعيين لم يكن منتظرا، خصوصا وأنّهم كانوا قد أعلنوا عن وجود تحالفات كفيلة بقلب المعطيات وضمان ستّ سنوات إضافية من تدبيرهم للشأن المحلي، إلا أنّ الغياب يمكن أن ينال تفسيرا من ثلاث، الأول يحتمل وجود تعليمات للتجمعيين بعدم الترشح للرئاسة من جهة ما، والثاني قد يكون بعدم الفلاح في إيجاد تحالفات مع أطراف أخرى ما حرى باختيار الانسحاب لحسم النتيجة، والثالث قد يكون برهان التجمعيين على إفشال المحطة الانتخابية لمجلس التسيير الجماعي لمدينة الناظور عبر رهان الغياب رفقة آخرين لعدم إكمال النصاب القانوني بغياب الثلثين وهو ما لم يتمّ.
على العموم، تبقى هذه نتيجة لمحطّة اختيار قيادات تدبيرية لتسيير المدينة لستّ سنوات كاملة بمعية شركاء التسيير، لتنطلق مرحلة جديدة بنخبة مُعوّل عليها لتجاوز عقبات تعترض منطقة تواجهها تحدّيات كبيرة على طريق التنمية، خصوصا وأنّ تطلعات الساكنة ترتقب نتائج ملموسة تنأى عن ممارسات الأمس، وفق ما تمّ تداوله من برامج من لدن الفالحين في نيل الثقة من لدن الكتلة الناخبة برسم الاستحقاقات الجماعية الأخيرة.
-فيديو - قبل قليل لحظة دخول الاعضاء لبلدية الناظور
لحظة الاعلان عن فوز طارق يحيى رئيسا للمجلس البلدي
