ضمنهم موثق ومحامية وموظفين عموميين.. تفكيك أخطر شبكة لنهب أراضي الدولة
ناظورسيتي: متابعة
أطاحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بشبكة إجرامية وصفت بـ"الخطيرة"، تنشط في السطو على أراضي الدولة وتسجيلها في أسماء أشخاص بسطاء، قبل إعادة بيعها بأثمان خيالية، وسط تواطؤ مكشوف مع موظفين عموميين، موثق شهير، ومحامية.
وكشفت التحقيقات، التي تجري بإشراف مباشر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عن إصدار أوامر بتجميد حسابات وأملاك الموثق المشتبه فيه، مع إغلاق الحدود في وجهه، رفقة محامية ورد اسمها في الملف، في وقت تتوسع فيه دائرة البحث لتشمل موظفين ومسؤولين بعدد من الإدارات، منها المحافظة العقارية ومديرية الضرائب.
أطاحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بشبكة إجرامية وصفت بـ"الخطيرة"، تنشط في السطو على أراضي الدولة وتسجيلها في أسماء أشخاص بسطاء، قبل إعادة بيعها بأثمان خيالية، وسط تواطؤ مكشوف مع موظفين عموميين، موثق شهير، ومحامية.
وكشفت التحقيقات، التي تجري بإشراف مباشر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عن إصدار أوامر بتجميد حسابات وأملاك الموثق المشتبه فيه، مع إغلاق الحدود في وجهه، رفقة محامية ورد اسمها في الملف، في وقت تتوسع فيه دائرة البحث لتشمل موظفين ومسؤولين بعدد من الإدارات، منها المحافظة العقارية ومديرية الضرائب.
وأظهرت الأبحاث أن العقل المدبر، المسمى "محمد.ب"، كان يملك سيولة مالية ضخمة، فيما أوكل مهمة توثيق العمليات إلى موثق معروف بـ"م.ه.ح"، حيث يتم تسجيل العقارات في أسماء أشخاص بسطاء، مستغلين جهلهم بتعقيدات المساطر العقارية، قبل أن يُعاد تفويتها بثمن مرتفع لصالح زعيم الشبكة.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الموثق كان يجمع معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة، خاصة المثقلة بالديون، ليقوم الزعيم بأداء هذه الديون بأسماء ضحايا وهميين، مما يسهل الحصول على شواهد الملكية باسمهم. بعدها، تتم عملية البيع الوهمي وتوثيقها في سجلات لم يتم التأشير عليها من طرف رئيس المحكمة، ما أثار شكوكًا قوية حول وجود نية مسبقة للتلاعب.
وتبين من خلال الكشوفات البنكية أن المبالغ المصرح بأدائها عبر شيكات لم تكن حقيقية، حيث لم يتم إصدارها مطلقًا، بل كانت المعاملات تتم نقدا، وهو ما أكده زعيم الشبكة خلال التحقيق، ليُثبت أن العقود الموثقة كانت في غالبيتها صورية وتخفي عمليات نصب محكمة.
وللتمويه وتفادي افتضاح أمرهم بسبب المراجعة الضريبية، عمد المتورطون إلى رفع دعاوى قضائية باسم الضحايا ضد مديرية الضرائب، بهدف تمديد المدة القانونية وتفادي علمهم بأن أراضيهم قد تم تفويتها. وقد تكلفت محامية معروفة بهذه المهمة ضمن مخطط مدروس ومحكم للإفلات من المتابعة.
التحقيقات لا تزال مستمرة لفك كل خيوط هذه الشبكة، التي تشكل إحدى أخطر عمليات التلاعب بالعقار في المملكة، وسط ترقب للرأي العام حول الإجراءات التي ستُتخذ في حق المتورطين.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الموثق كان يجمع معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة، خاصة المثقلة بالديون، ليقوم الزعيم بأداء هذه الديون بأسماء ضحايا وهميين، مما يسهل الحصول على شواهد الملكية باسمهم. بعدها، تتم عملية البيع الوهمي وتوثيقها في سجلات لم يتم التأشير عليها من طرف رئيس المحكمة، ما أثار شكوكًا قوية حول وجود نية مسبقة للتلاعب.
وتبين من خلال الكشوفات البنكية أن المبالغ المصرح بأدائها عبر شيكات لم تكن حقيقية، حيث لم يتم إصدارها مطلقًا، بل كانت المعاملات تتم نقدا، وهو ما أكده زعيم الشبكة خلال التحقيق، ليُثبت أن العقود الموثقة كانت في غالبيتها صورية وتخفي عمليات نصب محكمة.
وللتمويه وتفادي افتضاح أمرهم بسبب المراجعة الضريبية، عمد المتورطون إلى رفع دعاوى قضائية باسم الضحايا ضد مديرية الضرائب، بهدف تمديد المدة القانونية وتفادي علمهم بأن أراضيهم قد تم تفويتها. وقد تكلفت محامية معروفة بهذه المهمة ضمن مخطط مدروس ومحكم للإفلات من المتابعة.
التحقيقات لا تزال مستمرة لفك كل خيوط هذه الشبكة، التي تشكل إحدى أخطر عمليات التلاعب بالعقار في المملكة، وسط ترقب للرأي العام حول الإجراءات التي ستُتخذ في حق المتورطين.
