ناظورسيتي: متابعة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أن نسبة الاستجابة لطلبات الحصول على المنح الجامعية خلال الموسم الجامعي 2024-2025 بلغت 93% على المستوى الوطني، في ما وصفه بـ"قفزة نوعية" مقارنة مع المواسم السابقة، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 67% في موسم 2021-2022، و76% في 2022-2023، و82% خلال الموسم الماضي.
الميداوي الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، شدد على أن هذا التحسن يعكس مجهودات الدولة في دعم الطلبة، رغم اعترافه بأن قيمة المنح ما تزال دون تطلعاتهم، مشيرا إلى أن تحسينها مرتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية ونسب النمو.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أن نسبة الاستجابة لطلبات الحصول على المنح الجامعية خلال الموسم الجامعي 2024-2025 بلغت 93% على المستوى الوطني، في ما وصفه بـ"قفزة نوعية" مقارنة مع المواسم السابقة، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 67% في موسم 2021-2022، و76% في 2022-2023، و82% خلال الموسم الماضي.
الميداوي الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، شدد على أن هذا التحسن يعكس مجهودات الدولة في دعم الطلبة، رغم اعترافه بأن قيمة المنح ما تزال دون تطلعاتهم، مشيرا إلى أن تحسينها مرتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية ونسب النمو.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، فإن 15 عمالة وإقليماً سجلت نسبة استجابة بلغت 100%، و62 عمالة أخرى تجاوزت نسبة 90%، بينما بقيت خمس عمالات فقط تحت عتبة 80%، من بينها جهة الدار البيضاء – سطات. كما كشف عن تقديم ما مجموعه 187 ألف طلب جديد هذا العام، في حين بلغت الطلبات خلال موسم 2022-2023 أزيد من 419 ألفاً في مختلف الأسلاك الجامعية.
وفي خضم هذا التحول الإيجابي، يبرز إقليم الناظور كواحد من الأقاليم الجامعية الصاعدة، حيث يستقبل سنويا أزيد من 30 ألف طالب موزعين بين مؤسستين جامعيتين رئيسيتين؛ هما الكلية المتعددة التخصصات، التي توفر تكوينات متنوعة في مجالات العلوم والآداب والاقتصاد والقانون، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، التي تعد مركزا للتكوين في المجالات التقنية والتطبيقية.
ويسجل الإقليم نسبا متقدمة من حيث الاستفادة من المنح، خاصة مع تزايد أعداد الطلبة القادمين من مناطق قروية وشبه حضرية، ما يجعل من الدعم المالي الجامعي ضرورة اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى إشراك الجماعات الترابية والجهات والمجالس الإقليمية في تمويل منظومة التعليم العالي، خاصة في مجالات المنح والسكن والإطعام، معتبرا أن هذا الورش الوطني لا يمكن أن تتحمله الدولة المركزية بمفردها، بل يتطلب تضافر الجهود وتوسيع الشراكات، بما في ذلك مع القطاع الخاص.
كما كشف الوزير عن توجه وزارته إلى اعتماد نموذج جديد في تسيير الأحياء الجامعية، يقوم على شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين الخدمات وتوسيع الطاقة الاستيعابية، في ظل الطلب المتزايد على الإيواء والخدمات الاجتماعية داخل الجامعات.
وفي ظل هذه الدينامية، يأمل المتتبعون للشأن التعليمي في الناظور أن تحظى مؤسساته الجامعية بدورها بمزيد من الدعم في ما يخص البنيات التحتية والتأطير الأكاديمي، خاصة وأن الأرقام تؤكد أن الإقليم بات مركزا جامعيا حيويا يستقطب الآلاف من الطلبة، ما يجعله في حاجة إلى رؤية تنموية جامعية مستدامة، لاسيما بعد القرار المتعلق بتقسيم الكلية المتعددة التخصصات إلى أربع مؤسسات جامعية.
وفي خضم هذا التحول الإيجابي، يبرز إقليم الناظور كواحد من الأقاليم الجامعية الصاعدة، حيث يستقبل سنويا أزيد من 30 ألف طالب موزعين بين مؤسستين جامعيتين رئيسيتين؛ هما الكلية المتعددة التخصصات، التي توفر تكوينات متنوعة في مجالات العلوم والآداب والاقتصاد والقانون، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، التي تعد مركزا للتكوين في المجالات التقنية والتطبيقية.
ويسجل الإقليم نسبا متقدمة من حيث الاستفادة من المنح، خاصة مع تزايد أعداد الطلبة القادمين من مناطق قروية وشبه حضرية، ما يجعل من الدعم المالي الجامعي ضرورة اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى إشراك الجماعات الترابية والجهات والمجالس الإقليمية في تمويل منظومة التعليم العالي، خاصة في مجالات المنح والسكن والإطعام، معتبرا أن هذا الورش الوطني لا يمكن أن تتحمله الدولة المركزية بمفردها، بل يتطلب تضافر الجهود وتوسيع الشراكات، بما في ذلك مع القطاع الخاص.
كما كشف الوزير عن توجه وزارته إلى اعتماد نموذج جديد في تسيير الأحياء الجامعية، يقوم على شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين الخدمات وتوسيع الطاقة الاستيعابية، في ظل الطلب المتزايد على الإيواء والخدمات الاجتماعية داخل الجامعات.
وفي ظل هذه الدينامية، يأمل المتتبعون للشأن التعليمي في الناظور أن تحظى مؤسساته الجامعية بدورها بمزيد من الدعم في ما يخص البنيات التحتية والتأطير الأكاديمي، خاصة وأن الأرقام تؤكد أن الإقليم بات مركزا جامعيا حيويا يستقطب الآلاف من الطلبة، ما يجعله في حاجة إلى رؤية تنموية جامعية مستدامة، لاسيما بعد القرار المتعلق بتقسيم الكلية المتعددة التخصصات إلى أربع مؤسسات جامعية.