ضغوطات كبيرة على مهني الصيد البحري التقليدي بالناظور تؤدي الى تعليق رحلات الصيد
ناظورسيتي
بعد القرار الجريء الذي اتخذته وزارة الصيد البحري ايام الوزير السابق ، بخصوص منح رخصة تسمح ببناء قوارب الصيد التقليدي تصل حمولته الاجمالية الى ثلاثة اطنان ، كنوع من الحلول الجذرية لمحاربة الصيد العشوائي والقوارب غير المرخصة بالمملكة، وهذا القرار لم يعجب ارباب مراكب الصيد الساحلي ويعتبرونه كمنافس لهم ، بحيث اعتبره ارباب القوارب حل مناسب للعصرنة التي يتادون بها في كل مناسبة.
فلا يمكن ان نتخيل لحدود هذا اليوم ان اسطول الصيد التقليدي بالمغرب لم يتطور على مستوى ترسانة القوانين التي تنظمه او على مستوى اساليب الصيد وتجهيز القوارب، في حين ان كل بلدان العالم تعرف تقدما وتطورا ملحوظا لحماية هذا الصنف التراثي من الاندثار والزوال والذي يؤمن لقمة عيش عدد كبير جدا من الاسر والعائلات ، لذلك اعتبرنا ان قرار توسيع قوارب الصيد الى حمولة تصل الى ثلاثة اطنان جريئا في ظل الضغوطات الممارسة من قبل لوبي الصيد الساحلي الذي يسعى جاهدا لفشل هذا المشروع المهم الذي رأى النور بمشقة الانفس ، كما نجح معهم الامر في افشال مشروع بناء قوارب الصيد تصل حمولته الى خمس اطنان قبل ان يرى النور .
فاليوم ولحد كتابة هذه الاسطر يعيش ميناء بني انصار ومنطقة بوغفار شللا في صفوف الصيد التقليدي بسبب عدم قبول الادارة المعنية استخلاص واجبات تجديد رخصهم السنوية للابحار، وفرض شروط جديدة وغير واقعية، علما ان اشكالية صنف (مامبارا) لازال على رفف وزارة الصيد البحري ولم تفصل فيه بشكل قطعي ، الا ان بعض المحسوبين على الصيد الساحلي يستغلون نفوذهم للضغط على الادارة المعنية لكسر شوكة الصيد التقليدي بالاقليم وجعله يتراجع سنوات ضوئية الى الوراء ، وهذا عكس ما يحدث في كل ارجاء المملكة بحيث استأنفت كل اصناف الصيد التقليدي رحلات صيدهم بشكل سلس وبدون اي معيقات بعد دخول السنة الجديدة .
ولهذا فان مهنيي وممثلي الصيد التقليدي بالمنطقة يناشدون عامل الاقليم التدخل بشكل مستعجل لحل هذا الاشكال قبل ان تخرج الامور عن السيطرة وينقلب توقيف رحلات الصيد الى اضراب مفتوح لن يتوقف حتى تحقيق مطالب جمة، فهذا ما يعبر عنه كل بحار بعد نفاذ صبرهم.
بعد القرار الجريء الذي اتخذته وزارة الصيد البحري ايام الوزير السابق ، بخصوص منح رخصة تسمح ببناء قوارب الصيد التقليدي تصل حمولته الاجمالية الى ثلاثة اطنان ، كنوع من الحلول الجذرية لمحاربة الصيد العشوائي والقوارب غير المرخصة بالمملكة، وهذا القرار لم يعجب ارباب مراكب الصيد الساحلي ويعتبرونه كمنافس لهم ، بحيث اعتبره ارباب القوارب حل مناسب للعصرنة التي يتادون بها في كل مناسبة.
فلا يمكن ان نتخيل لحدود هذا اليوم ان اسطول الصيد التقليدي بالمغرب لم يتطور على مستوى ترسانة القوانين التي تنظمه او على مستوى اساليب الصيد وتجهيز القوارب، في حين ان كل بلدان العالم تعرف تقدما وتطورا ملحوظا لحماية هذا الصنف التراثي من الاندثار والزوال والذي يؤمن لقمة عيش عدد كبير جدا من الاسر والعائلات ، لذلك اعتبرنا ان قرار توسيع قوارب الصيد الى حمولة تصل الى ثلاثة اطنان جريئا في ظل الضغوطات الممارسة من قبل لوبي الصيد الساحلي الذي يسعى جاهدا لفشل هذا المشروع المهم الذي رأى النور بمشقة الانفس ، كما نجح معهم الامر في افشال مشروع بناء قوارب الصيد تصل حمولته الى خمس اطنان قبل ان يرى النور .
فاليوم ولحد كتابة هذه الاسطر يعيش ميناء بني انصار ومنطقة بوغفار شللا في صفوف الصيد التقليدي بسبب عدم قبول الادارة المعنية استخلاص واجبات تجديد رخصهم السنوية للابحار، وفرض شروط جديدة وغير واقعية، علما ان اشكالية صنف (مامبارا) لازال على رفف وزارة الصيد البحري ولم تفصل فيه بشكل قطعي ، الا ان بعض المحسوبين على الصيد الساحلي يستغلون نفوذهم للضغط على الادارة المعنية لكسر شوكة الصيد التقليدي بالاقليم وجعله يتراجع سنوات ضوئية الى الوراء ، وهذا عكس ما يحدث في كل ارجاء المملكة بحيث استأنفت كل اصناف الصيد التقليدي رحلات صيدهم بشكل سلس وبدون اي معيقات بعد دخول السنة الجديدة .
ولهذا فان مهنيي وممثلي الصيد التقليدي بالمنطقة يناشدون عامل الاقليم التدخل بشكل مستعجل لحل هذا الاشكال قبل ان تخرج الامور عن السيطرة وينقلب توقيف رحلات الصيد الى اضراب مفتوح لن يتوقف حتى تحقيق مطالب جمة، فهذا ما يعبر عنه كل بحار بعد نفاذ صبرهم.
