صفعة لـ "مارشيكا" والملحقة الثالثة بالناظور.. أحكام قطعية تبطل قرارات الهدم وسحب الرخص وتنصف الملاك
ناظورسيتي: متابعة
صدر اليوم الخميس 9 أبريل 2026، حكم قضائي يقضي بإلغاء قرارين إداريين أثارا جدلاً واسعًا في المدينة، بعد الطعن في قرارات صادرة عن السلطة المحلية، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذه الأحكام.
ففي الملف الأول، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهدم رقم 03/2025 الصادر بتاريخ 25 شتنبر 2025 عن قائد الملحقة الإدارية الثالثة بالناظور، معتبرة أن القرار المطعون فيه يفتقر إلى أساس قانوني سليم، ما استوجب إبطاله.
أما في الملف الثاني، فقد قبلت المحكمة الطعن الأصلي شكلاً، ورفضت مقال الطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع ألغت القرار رقم 03 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2025، والذي كان يترتب عنه إلغاء الرخصة رقم 37 المؤرخة في 13 أبريل 2023، مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن هذا الإلغاء.
صدر اليوم الخميس 9 أبريل 2026، حكم قضائي يقضي بإلغاء قرارين إداريين أثارا جدلاً واسعًا في المدينة، بعد الطعن في قرارات صادرة عن السلطة المحلية، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذه الأحكام.
ففي الملف الأول، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهدم رقم 03/2025 الصادر بتاريخ 25 شتنبر 2025 عن قائد الملحقة الإدارية الثالثة بالناظور، معتبرة أن القرار المطعون فيه يفتقر إلى أساس قانوني سليم، ما استوجب إبطاله.
أما في الملف الثاني، فقد قبلت المحكمة الطعن الأصلي شكلاً، ورفضت مقال الطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع ألغت القرار رقم 03 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2025، والذي كان يترتب عنه إلغاء الرخصة رقم 37 المؤرخة في 13 أبريل 2023، مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن هذا الإلغاء.
وتتابعت جلسات النظر في الملفين على مدى عدة أشهر، إذ عقدت المحكمة جلسة 13 نونبر لتبادل المذكرات الكتابية بين الأطراف، تلتها جلسة 20 نونبر للمداولة، قبل أن تُختتم الإجراءات بجلسة 27 نونبر التي أصدرت فيها الهيئة الحكم النهائي ابتداءً.
وأوضحت المحكمة أنها اعتمدت على دراسة شاملة للوثائق والمذكرات، حيث تبين لها توفر عناصر الجدية والاستعجال، ما برر التدخل القضائي لإلغاء القرارات الإدارية، حماية للحقوق وضمانًا لاحترام المشروعية.
وتعيد هذه الأحكام طرح التساؤلات حول مدى الالتزام بالمساطر القانونية في إصدار القرارات الإدارية، لا سيما المتعلقة بالتعمير والهدم، في وقت يلجأ فيه المتضررون إلى القضاء الإداري لضمان إنصافهم وصون حقوقهم.
وأوضحت المحكمة أنها اعتمدت على دراسة شاملة للوثائق والمذكرات، حيث تبين لها توفر عناصر الجدية والاستعجال، ما برر التدخل القضائي لإلغاء القرارات الإدارية، حماية للحقوق وضمانًا لاحترام المشروعية.
وتعيد هذه الأحكام طرح التساؤلات حول مدى الالتزام بالمساطر القانونية في إصدار القرارات الإدارية، لا سيما المتعلقة بالتعمير والهدم، في وقت يلجأ فيه المتضررون إلى القضاء الإداري لضمان إنصافهم وصون حقوقهم.
