صيادلة المغرب يلوّحون بإغلاق وطني رفضا لتوصيات مجلس المنافسة
ناظور سيتي: متابعة
صعّدت نقابات صيادلة المغرب لهجتها ضد توصيات مجلس المنافسة، معلنة رفضها القاطع لما اعتبرته استهدافاً مباشراً للقطاع، ومهددة بخطوات تصعيدية قد تصل إلى إغلاق جميع الصيدليات على المستوى الوطني. وحذرت من أن المضي في مقترحات فتح رأسمال الصيدليات وتحرير أوقات العمل قد ينقل التوتر من داخل المهنة إلى قلب المنظومة الصحية برمتها.
وأعلنت الهيئة، عقب اجتماع مجلسها الوطني بمدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، دخولها مرحلة “برنامج نضالي مفتوح التصعيد”، معتبرة أن التوصيات المطروحة لا تندرج ضمن إصلاح تنظيمي عادي، بل تمثل تحولاً جذرياً في طبيعة الصيدلية ودورها داخل النظام الصحي.
صعّدت نقابات صيادلة المغرب لهجتها ضد توصيات مجلس المنافسة، معلنة رفضها القاطع لما اعتبرته استهدافاً مباشراً للقطاع، ومهددة بخطوات تصعيدية قد تصل إلى إغلاق جميع الصيدليات على المستوى الوطني. وحذرت من أن المضي في مقترحات فتح رأسمال الصيدليات وتحرير أوقات العمل قد ينقل التوتر من داخل المهنة إلى قلب المنظومة الصحية برمتها.
وأعلنت الهيئة، عقب اجتماع مجلسها الوطني بمدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، دخولها مرحلة “برنامج نضالي مفتوح التصعيد”، معتبرة أن التوصيات المطروحة لا تندرج ضمن إصلاح تنظيمي عادي، بل تمثل تحولاً جذرياً في طبيعة الصيدلية ودورها داخل النظام الصحي.
ورفضت الكونفدرالية بشكل صريح أي توجه لفتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين، ووصفت الخطوة بأنها تخدم مصالح مالية ضيقة ولوبيات تجارية، محذرة من أن ذلك قد يحول الصيدلي من مهني صحي مستقل إلى مجرد مسير لمشروع تجاري تحكمه اعتبارات الربح.
كما أعلن المجلس الوطني استعداده لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المكفولة دستورياً، من إضراب وطني شامل إلى إغلاق كامل للصيدليات، مع إبقاء خيار التصعيد مفتوحاً إلى حين سحب التوصيات المثيرة للجدل.
وكشفت النقابات عن تحركات لتشكيل جبهة مهنية موحدة بتنسيق مع المركزيات النقابية والهيئات المهنية، بهدف توسيع نطاق التحرك وتحويل الملف من نزاع قطاعي إلى قضية مهنية أوسع داخل المنظومة الصحية، محذرة من أن دخول رؤوس أموال استثمارية قد يغيّر طبيعة العلاقة بين الصيدلي والمريض ويؤثر على توازن سوق الدواء وضمان ولوج المرضى للعلاج بأمان.
كما أعلن المجلس الوطني استعداده لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المكفولة دستورياً، من إضراب وطني شامل إلى إغلاق كامل للصيدليات، مع إبقاء خيار التصعيد مفتوحاً إلى حين سحب التوصيات المثيرة للجدل.
وكشفت النقابات عن تحركات لتشكيل جبهة مهنية موحدة بتنسيق مع المركزيات النقابية والهيئات المهنية، بهدف توسيع نطاق التحرك وتحويل الملف من نزاع قطاعي إلى قضية مهنية أوسع داخل المنظومة الصحية، محذرة من أن دخول رؤوس أموال استثمارية قد يغيّر طبيعة العلاقة بين الصيدلي والمريض ويؤثر على توازن سوق الدواء وضمان ولوج المرضى للعلاج بأمان.
