صور.. المنظمة الديمقراطية للتعليم بقيادة ابن الناظور بودهن عبد الواحد تجتمع بالرباط
ناظورسيتي: جابر الزكاني
بقيادة كاتبها الوطني ابن الناظور النقابي عبد الواحد بودهان، وتنزيلا لمخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بتاريخ 14 فبراير 2023، والمتوج بميلاد قيادة وطنية جديدة متمثلة في مكتب وطني ولجنة إدارية وما ستتبعهما من إرساء للجن وظيفية، اجتمع بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط في أول لقاء، يوم الخميس 09 مارس 2023 ذات الكتب للتداول في شأن ما يستجد وما تشهده منظومة التربية من أزمة بنيوية تطال كافة المستويات حسب بيان للمنظمة.
ولا أدل على ذلك يقول المصدر،"الضرر والحيف الذي يعم مختلف الفئات التعليمية ( ضحايا النظامين الأساسيين – المقصيون من خارج السلم – الإدارة التربوية – ملحقو الاقتصاد والإدارة – المفتشون – الدكاترة وحاملو الشهادات- مستشارو التخطيط والتوجيه – الأطر النظامية للأكاديميات – الملحقون التربويون ، أطر الدعم بفئاتهم المختلفة…..)".
وبعد الكلمة الافتتاحية التي قدمها علي لطفي الكاتب العام للمركزية النقابية – والتي أشار فيها إلى السياق الدولي وانعكاساته السلبية على المجتمع المغربي عامة والتعليمي خاصة، وأشاد فيها بالدينامية التي تشهدها المنظمة الديمقراطية للتعليم بعد المحطة التنظيمية الأخيرة – انكب عضوات وأعضاء المكتب الوطني على التداول المستفيض في محاور جدول مكثف.
بقيادة كاتبها الوطني ابن الناظور النقابي عبد الواحد بودهان، وتنزيلا لمخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بتاريخ 14 فبراير 2023، والمتوج بميلاد قيادة وطنية جديدة متمثلة في مكتب وطني ولجنة إدارية وما ستتبعهما من إرساء للجن وظيفية، اجتمع بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط في أول لقاء، يوم الخميس 09 مارس 2023 ذات الكتب للتداول في شأن ما يستجد وما تشهده منظومة التربية من أزمة بنيوية تطال كافة المستويات حسب بيان للمنظمة.
ولا أدل على ذلك يقول المصدر،"الضرر والحيف الذي يعم مختلف الفئات التعليمية ( ضحايا النظامين الأساسيين – المقصيون من خارج السلم – الإدارة التربوية – ملحقو الاقتصاد والإدارة – المفتشون – الدكاترة وحاملو الشهادات- مستشارو التخطيط والتوجيه – الأطر النظامية للأكاديميات – الملحقون التربويون ، أطر الدعم بفئاتهم المختلفة…..)".
وبعد الكلمة الافتتاحية التي قدمها علي لطفي الكاتب العام للمركزية النقابية – والتي أشار فيها إلى السياق الدولي وانعكاساته السلبية على المجتمع المغربي عامة والتعليمي خاصة، وأشاد فيها بالدينامية التي تشهدها المنظمة الديمقراطية للتعليم بعد المحطة التنظيمية الأخيرة – انكب عضوات وأعضاء المكتب الوطني على التداول المستفيض في محاور جدول مكثف.
وانتهت جل المداخلات إلى التعبير عن القلق الشديد إزاء الوضع الذي باتت تعيشه معظم فئات منظومة التربية بكل أطيافه وإيمانًا منها بالدور والأمانة الملقاة على عاتقها.
وأورد بيان مخرجات اللقاء أن "المنظمة تسارع في مطالبة الوزارة بـ :
إشراكها كقوة اقتراحية ، وفتح باب الحوار أمامها للإسهام في حلحلة مجموعة من الملفات المطلبية العالقة.
الإسراع إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة والتي كانت محطة إجماع تعبيرا من الوزارة عن حسن نواياها في مبادرة الإصلاح .
وضع حد لحالة الاحتقان الشديدة والمستشرية في الجسم التعليمي وذلك بالإسراع بإخراج قانون أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز لكل رجال ونساء التعليم ربحا للوقت في تجويده والتعاقد عليه وضمان موسم دراسي قادم ناجح بكل المقاييس.
إبعاد الشأن التعليمي عن الحسابات الضيقة كيفما كان نوعها ( سياسية – اقتصادية- مالية) والترافع به عن كل ما يبعده عن الإجماع المغربي الذي يعتبره القضية الثانية لكل مغربي بعد قضية وحدتنا الترابية ".
يضيف البلاغ: "
إعطاء العناية والاهتمام اللازمين لمنظومة التربية في أبعادها الثلاثة ( التدريس – البحث- التكوين) وذلك بالتركيز على :
إعادة الاعتبار المادي والمعنوي للأستاذ بما يضمن استقراره النفسي والمادي، ويجعل منه القدوة للمجتمع وكل ذلك في سبيل اقتحام سبل التنمية على غرار البلدان التي آمنت بقطار التعليم وسيلة للخروج من حالة الركود والتخلف إلى الازدهار.
تجديد وتجويد المنتوج البيداغوجي بإرساء آليات البحث العلمي، واستغلال كفاءات وشهادات أطر القطاع .
تمكين المدرسة من انفتاح حقيقي على محيطها المحلي والكوني .
إخضاع أطر القطاع لتكوينات مستمرة تواكب مختلف المستجدات والمعارف بما يضمن مسايرة الكوني على مستوى الفكر والتقنية .
فصل جهاز التقويم عن أجهزة التدبير لضمان سريان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تجاوز مراحل الركود التي خلفتها ذهنيات جمعت بين التدبير والتقويم .
وفي الأخير لايفوت المنظمة الديمقراطية للتعليم من التعبير عن الإستنكار الشديد لقرار الطرد الغير المبرر في حق الكاتب الوطني أمين الحميدي الكاتب الوطني للشركة الوطنية".
وأورد بيان مخرجات اللقاء أن "المنظمة تسارع في مطالبة الوزارة بـ :
إشراكها كقوة اقتراحية ، وفتح باب الحوار أمامها للإسهام في حلحلة مجموعة من الملفات المطلبية العالقة.
الإسراع إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة والتي كانت محطة إجماع تعبيرا من الوزارة عن حسن نواياها في مبادرة الإصلاح .
وضع حد لحالة الاحتقان الشديدة والمستشرية في الجسم التعليمي وذلك بالإسراع بإخراج قانون أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز لكل رجال ونساء التعليم ربحا للوقت في تجويده والتعاقد عليه وضمان موسم دراسي قادم ناجح بكل المقاييس.
إبعاد الشأن التعليمي عن الحسابات الضيقة كيفما كان نوعها ( سياسية – اقتصادية- مالية) والترافع به عن كل ما يبعده عن الإجماع المغربي الذي يعتبره القضية الثانية لكل مغربي بعد قضية وحدتنا الترابية ".
يضيف البلاغ: "
إعطاء العناية والاهتمام اللازمين لمنظومة التربية في أبعادها الثلاثة ( التدريس – البحث- التكوين) وذلك بالتركيز على :
إعادة الاعتبار المادي والمعنوي للأستاذ بما يضمن استقراره النفسي والمادي، ويجعل منه القدوة للمجتمع وكل ذلك في سبيل اقتحام سبل التنمية على غرار البلدان التي آمنت بقطار التعليم وسيلة للخروج من حالة الركود والتخلف إلى الازدهار.
تجديد وتجويد المنتوج البيداغوجي بإرساء آليات البحث العلمي، واستغلال كفاءات وشهادات أطر القطاع .
تمكين المدرسة من انفتاح حقيقي على محيطها المحلي والكوني .
إخضاع أطر القطاع لتكوينات مستمرة تواكب مختلف المستجدات والمعارف بما يضمن مسايرة الكوني على مستوى الفكر والتقنية .
فصل جهاز التقويم عن أجهزة التدبير لضمان سريان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تجاوز مراحل الركود التي خلفتها ذهنيات جمعت بين التدبير والتقويم .
وفي الأخير لايفوت المنظمة الديمقراطية للتعليم من التعبير عن الإستنكار الشديد لقرار الطرد الغير المبرر في حق الكاتب الوطني أمين الحميدي الكاتب الوطني للشركة الوطنية".
