شملال ينتقد عمل الشرطة الادارية بالناظور.. تدخلات هوليودية ومرعبة
ناظورسيتي: م ا
انتقد حكيم شملال، عضو المعارضة بمجلس جماعة الناظور، آليات اشتغال الشرطة الإدارية، معتبرا أن تدخلاتها ضد مستغلي الملك العمومي يشوبها الكثير من التعسف وأضحت شبيهة بدوريات الشرطة في سنوات الجمر والرصاص.
وكشف شملال خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لجماعة الناظور برسم شهر أكتوبر، عن مجموعة من السلوكيات التي اعتبرها منافية للقانونية وأبطالها موظفو وأعوان الشرطة الإدارية، داعيا المجلس المنتخب إلى ضرورة التدخل لفرض احترام القانون ومنع الانتهاكات التي تستهدف حقوق وأملاك المواطنين.
وقال "تدخلات الشرطة الإدارية بالناظور أصبحت هوليودية ومرعبة، وكأنها جهاز متخصص في القمع لا في ضبط النظام العام وحماية الملك العام من الاستغلال، ناهيك عن عد سلك الأعوان والموظفين للمساطر القانونية الجاري بها العمل في عمليات الحجز وتحصيل العقوبات".
انتقد حكيم شملال، عضو المعارضة بمجلس جماعة الناظور، آليات اشتغال الشرطة الإدارية، معتبرا أن تدخلاتها ضد مستغلي الملك العمومي يشوبها الكثير من التعسف وأضحت شبيهة بدوريات الشرطة في سنوات الجمر والرصاص.
وكشف شملال خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لجماعة الناظور برسم شهر أكتوبر، عن مجموعة من السلوكيات التي اعتبرها منافية للقانونية وأبطالها موظفو وأعوان الشرطة الإدارية، داعيا المجلس المنتخب إلى ضرورة التدخل لفرض احترام القانون ومنع الانتهاكات التي تستهدف حقوق وأملاك المواطنين.
وقال "تدخلات الشرطة الإدارية بالناظور أصبحت هوليودية ومرعبة، وكأنها جهاز متخصص في القمع لا في ضبط النظام العام وحماية الملك العام من الاستغلال، ناهيك عن عد سلك الأعوان والموظفين للمساطر القانونية الجاري بها العمل في عمليات الحجز وتحصيل العقوبات".
وأوضح، أن الشرطة الإدارية تقوم بحجز الكراسي والطاولات والسلع دون تدوينها في محضر قانوني أو اخبار ملاكها بنوع العقوبة التي ستطبق عليه، وهذا إجراء لا يحترم القانون وجب على المجلس الجماعي التصدي له في إطار حماية حقوق الغير.
وفيما يتعلق بالغرامات المطبقة على المخالفين، أورد شملال أنها عشوائية، مقترحا وضع جدول خاص يحدد الغرامة على كل محجوز لتفادي الاكتظاظ في المحجز الجماعي، قائلا: "لا يمكن لمواطن أن يؤدي غرامة من فئة 200 درهم لاسترجاع كرسي يبلغ ثمنه 100 درهم، فهذا الإجراء يشجع التخلي عن المحجوزات".
من جهة ثانية، نفى ياسر التيزيتي نائب رئيس جماعة الناظور هذه المعطيات، مؤكدا في رده على شملال بأن مسطرة الحجز تطبق بالشكل القانوني، حيث إن أعوان وموظفي الشرطة الإدارية يخبرون المعنيين بالأمر بضرورة الانتقال إلى الإدارة من أجل انجاز محضر لتبليغهم بسبب الحجز.
وفيما يتعلق بالغرامات المطبقة، أوضح التيزيتي أن الهدف ليس هو تحصيل المال من المخالفين للقانون، إنما الزجر في هذا الإطار يروم التصدي لجميع السلوكيات التي تشجع على الفوضى وتشوه جمالية المدينة، لذلك فإن الشرطة الإدارية تقوم بدورها في إطار حماية الملك العام من الاستغلال ومنع ذلك لتمتيع جميع المواطنين بحقهم في التجول والتنزه والتنقل بالشوارع والأرصفة والساحات العمومية.
وفيما يتعلق بالغرامات المطبقة على المخالفين، أورد شملال أنها عشوائية، مقترحا وضع جدول خاص يحدد الغرامة على كل محجوز لتفادي الاكتظاظ في المحجز الجماعي، قائلا: "لا يمكن لمواطن أن يؤدي غرامة من فئة 200 درهم لاسترجاع كرسي يبلغ ثمنه 100 درهم، فهذا الإجراء يشجع التخلي عن المحجوزات".
من جهة ثانية، نفى ياسر التيزيتي نائب رئيس جماعة الناظور هذه المعطيات، مؤكدا في رده على شملال بأن مسطرة الحجز تطبق بالشكل القانوني، حيث إن أعوان وموظفي الشرطة الإدارية يخبرون المعنيين بالأمر بضرورة الانتقال إلى الإدارة من أجل انجاز محضر لتبليغهم بسبب الحجز.
وفيما يتعلق بالغرامات المطبقة، أوضح التيزيتي أن الهدف ليس هو تحصيل المال من المخالفين للقانون، إنما الزجر في هذا الإطار يروم التصدي لجميع السلوكيات التي تشجع على الفوضى وتشوه جمالية المدينة، لذلك فإن الشرطة الإدارية تقوم بدورها في إطار حماية الملك العام من الاستغلال ومنع ذلك لتمتيع جميع المواطنين بحقهم في التجول والتنزه والتنقل بالشوارع والأرصفة والساحات العمومية.
