شقق بـ25 مليون أصبحت بـ45.. من يحمي المغاربة من نار الأسعار؟
ناظورسيتي: متابعة
وجد برنامج الدعم المباشر للسكن ومنصة “دعم سكن” نفسيهما وسط عاصفة من الانتقادات، بعد أن وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول ما وصفته بـ “الارتفاع الصاروخي لأسعار الشقق” مباشرة بعد إطلاق البرنامج الحكومي.
التامني أكدت أن الإعلان عن هذا الورش خلق أملا كبيرا لدى آلاف الأسر داخل المغرب وخارجه، باعتباره خطوة لفك قيود سوق سكن يعاني منذ سنوات من اختلالات عميقة، غير أن الواقع، وفق قولها، سار في الاتجاه المعاكس تماما، بعدما شهدت عدة مدن زيادات غير مسبوقة.
وجد برنامج الدعم المباشر للسكن ومنصة “دعم سكن” نفسيهما وسط عاصفة من الانتقادات، بعد أن وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول ما وصفته بـ “الارتفاع الصاروخي لأسعار الشقق” مباشرة بعد إطلاق البرنامج الحكومي.
التامني أكدت أن الإعلان عن هذا الورش خلق أملا كبيرا لدى آلاف الأسر داخل المغرب وخارجه، باعتباره خطوة لفك قيود سوق سكن يعاني منذ سنوات من اختلالات عميقة، غير أن الواقع، وفق قولها، سار في الاتجاه المعاكس تماما، بعدما شهدت عدة مدن زيادات غير مسبوقة.
المعطيات التي قدمتها البرلمانية كشفت عن موجة ارتفاعات “غير مبررة”، خصوصا في القنيطرة وعين عتيق وتمارة، حيث قفزت أسعار شقق كانت مصنّفة ضمن فئة السكن الاقتصادي من حوالي 25 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وما فوق. زيادات وُصفت بـ“الصاروخية”، رغم أن التغييرات التي أجريت على هذه الوحدات لم تتعدّ تحسينات تجميلية “لا تبرر بأي شكل تضاعف الثمن”.
وفي سياق موازٍ، حذرت التامني من تراجع جودة البناء بشكل لافت، بعدما تكررت شكايات مواطنين حول ظهور عيوب خطيرة خلال مدة قصيرة من سكنهم، في تناقض تام مع دفاتر التحملات ومعايير السكن اللائق التي تلتزم بها شركات التطوير العقاري.
البرلمانية اعتبرت أن جزءاً كبيراً من الدعم الذي خصصته الدولة للأسر، انتقل فعلياً إلى جيوب بعض المنعشين العقاريين بسبب الزيادات السريعة في الأسعار، وهو ما أفقد البرنامج روحه الاجتماعية، بل وأصبح يشكل ضغطاً جديداً على القدرة الشرائية للمواطنين بدل التخفيف عنها.
الأخطر، حسب قولها، هو توصلها بشكايات من مواطنين تحدثوا عن لجوء بعض المنعشين إلى مطالبتهم بما يعرف بـ “النوار”، في خرق واضح للقانون ولحقوق المستفيدين من البرنامج.
في سؤالها الموجه للوزيرة، طالبت التامني بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لوقف المضاربات العقارية التي تفجرت فور الإعلان عن البرنامج. كما تساءلت عن إمكانية مراجعة آليات الدعم لضمان استفادة الأسر الحقيقية، وعن خطط الوزارة لمراقبة أسعار السكن الاقتصادي والمتوسط وتتبع احترام دفاتر التحملات وجودة المشاريع.
أسئلة عديدة تبقى معلّقة.. بينما يستمر المواطن في التساؤل: هل تحول برنامج دعم السكن إلى فرصة ذهبية للمنعشين بدل أن يكون طوق نجاة للأسر؟
وفي سياق موازٍ، حذرت التامني من تراجع جودة البناء بشكل لافت، بعدما تكررت شكايات مواطنين حول ظهور عيوب خطيرة خلال مدة قصيرة من سكنهم، في تناقض تام مع دفاتر التحملات ومعايير السكن اللائق التي تلتزم بها شركات التطوير العقاري.
البرلمانية اعتبرت أن جزءاً كبيراً من الدعم الذي خصصته الدولة للأسر، انتقل فعلياً إلى جيوب بعض المنعشين العقاريين بسبب الزيادات السريعة في الأسعار، وهو ما أفقد البرنامج روحه الاجتماعية، بل وأصبح يشكل ضغطاً جديداً على القدرة الشرائية للمواطنين بدل التخفيف عنها.
الأخطر، حسب قولها، هو توصلها بشكايات من مواطنين تحدثوا عن لجوء بعض المنعشين إلى مطالبتهم بما يعرف بـ “النوار”، في خرق واضح للقانون ولحقوق المستفيدين من البرنامج.
في سؤالها الموجه للوزيرة، طالبت التامني بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لوقف المضاربات العقارية التي تفجرت فور الإعلان عن البرنامج. كما تساءلت عن إمكانية مراجعة آليات الدعم لضمان استفادة الأسر الحقيقية، وعن خطط الوزارة لمراقبة أسعار السكن الاقتصادي والمتوسط وتتبع احترام دفاتر التحملات وجودة المشاريع.
أسئلة عديدة تبقى معلّقة.. بينما يستمر المواطن في التساؤل: هل تحول برنامج دعم السكن إلى فرصة ذهبية للمنعشين بدل أن يكون طوق نجاة للأسر؟
