شغيلة التعليم توجه رسالة مفتوحة إلى القيادات النقابية لمنع تمرير النظام الأساسي
ناظور سيتي: مريم محو
قام الأساتذة بالتوقيع على رسالة مفتوحة، وتوجيهها إلى القيادات النقابية بقطاع التعليم من أجل مواجهة تمرير النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
وأكد الأساتذة، على أن النظام الأساسي الجديد الذي تعتزم الوزارة تمريره سيكون دمارا لمكتسبات الشغيلة في قطاع التعليم.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الغاية من هذه الرسالة تكمن في تنبيه النقابات وشغيلة التعليم، وكذا الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، إلى الخطورة التي يكتسيها هذا النظام الذي تعمل الدولة على إعداده، ناهيك عن خطورة إشراك القيادات النقابية في ذلك عبر اللجنة التقنية لصياغة النظام الأساسي الجديد الموحد.
قام الأساتذة بالتوقيع على رسالة مفتوحة، وتوجيهها إلى القيادات النقابية بقطاع التعليم من أجل مواجهة تمرير النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
وأكد الأساتذة، على أن النظام الأساسي الجديد الذي تعتزم الوزارة تمريره سيكون دمارا لمكتسبات الشغيلة في قطاع التعليم.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الغاية من هذه الرسالة تكمن في تنبيه النقابات وشغيلة التعليم، وكذا الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، إلى الخطورة التي يكتسيها هذا النظام الذي تعمل الدولة على إعداده، ناهيك عن خطورة إشراك القيادات النقابية في ذلك عبر اللجنة التقنية لصياغة النظام الأساسي الجديد الموحد.
وشدد الأساتذة في الرسالة،على أنه من خلال هذا الإشراك تقوم الدولة بتكبيل الشغيلة، وتنزع مقاومتها لتغيير جوهري غير مسبوق يتمثل في تغيير قانون عمل أجراء التعليم.
وأضاف المصدر، أن النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، الذي تعمل الدولة على إصداره، سيجعل شغيلة التعليم خارج إطار الوظيفة العمومية المركزية، وسيتم تعويضها بوظيفة جهوية، وفق توجيهات المؤسسات المالية المتحكمة ببلدنا، تورد الرسالة.
وأوضحت الرسالة ذاتها، أن مشاركة القيادات الوطنية لنقابات شغيلة التعليم، في إعداد مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين ثابتة منذ سنة 2015، مبرزة، أن هذه الأخيرة ساهمت إلى جانب الوزارة المسؤولة عن القطاع في تشخيص محدودية النظام الحالي بإصدار وثيقة التدابير ذات الأولوية، ثم الاطلاع على التجارب الدولية، والمصادقة على هندسة النظام الأساسي الجديد وعلى المبادئ المؤطرة والموجهة له، ولم يتبق لها سوى المسودة النهائية التي تشارك في صياغتها ضمن اللجنة التقنية.
وتابع الأساتذة، أن النقابات لم تكتفي بمساعد الوزارة، سواء بوعي أو بدونه على تفكيك النظام الأساسي المعمول به منذ سنة 2003، بل تعدت ذلك إلى جر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين لازالو يناضلون إلى جلسات حوار هدفها إرغام التنسيقية الوطنية على قبول ما تشارك في صياغته.
وأوردت الشغيلة التعليمية، أن دور النقابة الأساسي هو صد كل هجوم على كرامة الشغيلة وحقوقهم، والنضال ضد الهجوم قبل تمريره، وليس المساهمة فيه.
وطالبت شغيلة التعليم، بعدم المشاركة بأسمائهم في اللجنة التقنية المكلفة بصياغة النظام الأساسي الجديد، وكذا في ما وصفوه بدوامة الحوارات المارطونية التي تم تكريسها لسياسة الانتظار، وإشاعة الأوهام المخربة لوعي الشغيلة الطبقي، يضيف الأساتذة.
ودعا الأساتذة، كافة الفروع النقابية والتنسيقيات، لإعلان رفضها لما يحاك ضد مكاسبها التاريخية، وأن تعلن رفض المساس بها.
كما دعا الأساتذة، إلى خلق لجن تنسيق على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، بالإضافة إلى لجن داخل المؤسسات تضم المنتمين نقابيا وغير المنتمين، وذلك بغية التحفيز على خلق مبادرات للنضال من أجل منع تمرير النظام الأساسي الجديد.
وطالبت شغيلة قطاع التعليم، المشرفين على قيادات نقابات التعليم، بالانسحاب مما أسمته مهزلة المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين ضمن اللجنة التقنية.
وأضاف المصدر، أن النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، الذي تعمل الدولة على إصداره، سيجعل شغيلة التعليم خارج إطار الوظيفة العمومية المركزية، وسيتم تعويضها بوظيفة جهوية، وفق توجيهات المؤسسات المالية المتحكمة ببلدنا، تورد الرسالة.
وأوضحت الرسالة ذاتها، أن مشاركة القيادات الوطنية لنقابات شغيلة التعليم، في إعداد مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين ثابتة منذ سنة 2015، مبرزة، أن هذه الأخيرة ساهمت إلى جانب الوزارة المسؤولة عن القطاع في تشخيص محدودية النظام الحالي بإصدار وثيقة التدابير ذات الأولوية، ثم الاطلاع على التجارب الدولية، والمصادقة على هندسة النظام الأساسي الجديد وعلى المبادئ المؤطرة والموجهة له، ولم يتبق لها سوى المسودة النهائية التي تشارك في صياغتها ضمن اللجنة التقنية.
وتابع الأساتذة، أن النقابات لم تكتفي بمساعد الوزارة، سواء بوعي أو بدونه على تفكيك النظام الأساسي المعمول به منذ سنة 2003، بل تعدت ذلك إلى جر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين لازالو يناضلون إلى جلسات حوار هدفها إرغام التنسيقية الوطنية على قبول ما تشارك في صياغته.
وأوردت الشغيلة التعليمية، أن دور النقابة الأساسي هو صد كل هجوم على كرامة الشغيلة وحقوقهم، والنضال ضد الهجوم قبل تمريره، وليس المساهمة فيه.
وطالبت شغيلة التعليم، بعدم المشاركة بأسمائهم في اللجنة التقنية المكلفة بصياغة النظام الأساسي الجديد، وكذا في ما وصفوه بدوامة الحوارات المارطونية التي تم تكريسها لسياسة الانتظار، وإشاعة الأوهام المخربة لوعي الشغيلة الطبقي، يضيف الأساتذة.
ودعا الأساتذة، كافة الفروع النقابية والتنسيقيات، لإعلان رفضها لما يحاك ضد مكاسبها التاريخية، وأن تعلن رفض المساس بها.
كما دعا الأساتذة، إلى خلق لجن تنسيق على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، بالإضافة إلى لجن داخل المؤسسات تضم المنتمين نقابيا وغير المنتمين، وذلك بغية التحفيز على خلق مبادرات للنضال من أجل منع تمرير النظام الأساسي الجديد.
وطالبت شغيلة قطاع التعليم، المشرفين على قيادات نقابات التعليم، بالانسحاب مما أسمته مهزلة المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين ضمن اللجنة التقنية.
