شغب نهائي الكان.. النيابة العامة تنفي صحة دخول معتقلين سنغاليين في إضراب
ناظور سيتي: متلبعة
نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول دخول معتقلين من جنسية سنغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.
وأكد وكيل الملك أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى التأثير على مجريات القضية المعروضة أمام القضاء.
نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول دخول معتقلين من جنسية سنغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.
وأكد وكيل الملك أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى التأثير على مجريات القضية المعروضة أمام القضاء.
وأوضح بلاغ رسمي صادر عن وكيل الملك أن ما ورد في التصريحات المنسوبة إلى دفاع المعنيين بالأمر يتضمن مجموعة من المغالطات، سواء فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام أو بظروف متابعة الملف. وشدد المصدر ذاته على أن المعتقلين يتلقون وجباتهم الغذائية بصفة عادية ومنتظمة داخل المؤسسة السجنية.
وبخصوص مسار القضية، أبرز البلاغ أن تأجيل جلسات المحاكمة تم بناءً على طلب المتهمين أنفسهم، من أجل تمكينهم من إعداد دفاعهم وحضور محاميهم. وأشار إلى أن الملف أدرج لأول مرة في جلسة 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيله عدة مرات استجابة لملتمسات المتهمين، إلى أن تقرر تحديد جلسة جديدة بتاريخ 12 فبراير 2026.
وفيما يتعلق بمسألة التواصل والدفاع، أفادت النيابة العامة بأن أحد المحامين تواصل مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وهي اللغة التي يتقنونها، كما تم إخبارهم بجميع تفاصيل التأجيلات. كما أكدت أن جلسات المحاكمة شهدت حضور مترجم محلف كلفته المحكمة بترجمة مجريات الجلسات عند الاقتضاء.
أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بعدم الاستعانة بمترجم أثناء مرحلة البحث التمهيدي، فقد أوضح البلاغ أن القانون لا يفرض ذلك إذا كان ضابط الشرطة القضائية يتقن اللغة التي يفهمها المستمع إليه. وخلصت النيابة العامة إلى أن جميع محاضر الاستماع تمت وفق الضوابط القانونية، مع التأكيد على قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر.
وبخصوص مسار القضية، أبرز البلاغ أن تأجيل جلسات المحاكمة تم بناءً على طلب المتهمين أنفسهم، من أجل تمكينهم من إعداد دفاعهم وحضور محاميهم. وأشار إلى أن الملف أدرج لأول مرة في جلسة 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيله عدة مرات استجابة لملتمسات المتهمين، إلى أن تقرر تحديد جلسة جديدة بتاريخ 12 فبراير 2026.
وفيما يتعلق بمسألة التواصل والدفاع، أفادت النيابة العامة بأن أحد المحامين تواصل مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وهي اللغة التي يتقنونها، كما تم إخبارهم بجميع تفاصيل التأجيلات. كما أكدت أن جلسات المحاكمة شهدت حضور مترجم محلف كلفته المحكمة بترجمة مجريات الجلسات عند الاقتضاء.
أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بعدم الاستعانة بمترجم أثناء مرحلة البحث التمهيدي، فقد أوضح البلاغ أن القانون لا يفرض ذلك إذا كان ضابط الشرطة القضائية يتقن اللغة التي يفهمها المستمع إليه. وخلصت النيابة العامة إلى أن جميع محاضر الاستماع تمت وفق الضوابط القانونية، مع التأكيد على قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر.
