شركة جي إن في للنقل البحري تعزز الربط البحري بين المغرب وإسبانيا بسفن جديدة
ناظور سيتي: متابعة
أعلنت شركة النقل البحري “غراندي نافي فيلوتشي” (جي إن في) عن عزمها تعزيز الخطوط البحرية الرابطة بين إسبانيا والمغرب، عبر إدخال سفن جديدة حيز الخدمة ابتداءً من الموسم الصيفي المقبل، في خطوة ترمي إلى تطوير خدمات النقل البحري بين الضفتين.
وأفادت الشركة، التابعة لمجموعة (إم إس سي) وإحدى أبرز الفاعلين في مجال نقل المسافرين والبضائع بالبحر الأبيض المتوسط، أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية تروم تحسين جودة الربط البحري بين البلدين، خاصة من خلال تشغيل سفن حديثة ذات قدرة استيعابية أكبر.
أعلنت شركة النقل البحري “غراندي نافي فيلوتشي” (جي إن في) عن عزمها تعزيز الخطوط البحرية الرابطة بين إسبانيا والمغرب، عبر إدخال سفن جديدة حيز الخدمة ابتداءً من الموسم الصيفي المقبل، في خطوة ترمي إلى تطوير خدمات النقل البحري بين الضفتين.
وأفادت الشركة، التابعة لمجموعة (إم إس سي) وإحدى أبرز الفاعلين في مجال نقل المسافرين والبضائع بالبحر الأبيض المتوسط، أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية تروم تحسين جودة الربط البحري بين البلدين، خاصة من خلال تشغيل سفن حديثة ذات قدرة استيعابية أكبر.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للشركة، ماتيو كاتاني، خلال مشاركته في المعرض الدولي للسياحة بمدريد (فيتور) 2026، أن “جي إن في” تعمل بتنسيق مستمر مع السلطات المعنية لضمان دخول هذه الوحدات الجديدة الخدمة بشكل منتظم ابتداءً من الصيف المقبل.
وأضاف كاتاني أن هذه الخطوة تأتي في إطار مقاربة شمولية تعتمد على تعزيز النجاعة التشغيلية واحترام المعايير البيئية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في مجال النقل البحري المستدام.
كما أبرز المتحدث أهمية التعاون مع السلطات المينائية والموانئ في كل من إسبانيا والمغرب، إضافة إلى المؤسسات الدبلوماسية والوزارية، مؤكداً أن الوحدات الجديدة ستسهم في تحسين ظروف تنقل الركاب، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج، وتعزيز ممرات بحرية ذات أثر بيئي منخفض.
وأضاف كاتاني أن هذه الخطوة تأتي في إطار مقاربة شمولية تعتمد على تعزيز النجاعة التشغيلية واحترام المعايير البيئية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في مجال النقل البحري المستدام.
كما أبرز المتحدث أهمية التعاون مع السلطات المينائية والموانئ في كل من إسبانيا والمغرب، إضافة إلى المؤسسات الدبلوماسية والوزارية، مؤكداً أن الوحدات الجديدة ستسهم في تحسين ظروف تنقل الركاب، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج، وتعزيز ممرات بحرية ذات أثر بيئي منخفض.
