شركات ألمانية توظف كفاءات مغربية لتغطية الخصاص في المهن التقنية
ناظور سيتي: متابعة
في ظل التحديات الديمغرافية التي تواجهها ألمانيا، وعلى رأسها ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل انخفاض عدد العاملين المؤهلين، تسعى العديد من الشركات الألمانية إلى تعويض هذا العجز من خلال استقطاب كفاءات تقنية من الخارج. ويُعد المغرب من أبرز البلدان التي تستهدفها هذه الشركات، نظرًا لتقارب مؤهلات الشباب المغربي مع متطلبات سوق العمل الألماني، وقدرتهم العالية على التأقلم مع بيئة العمل الأوروبية.
وأكد كريستوف هيسه، أحد مسؤولي شركة ألمانية في قطاع الطاقة، أن النقص في الكوادر المؤهلة بات يفرض توجهًا استراتيجيًا نحو توظيف الأجانب، مبرزًا أن شركته نجحت بالفعل في توظيف مهنيين من المغرب والهند، بدعم من وكالات التوظيف الألمانية التي تسهّل الإجراءات الإدارية والسكنية للموظفين الجدد.
في ظل التحديات الديمغرافية التي تواجهها ألمانيا، وعلى رأسها ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل انخفاض عدد العاملين المؤهلين، تسعى العديد من الشركات الألمانية إلى تعويض هذا العجز من خلال استقطاب كفاءات تقنية من الخارج. ويُعد المغرب من أبرز البلدان التي تستهدفها هذه الشركات، نظرًا لتقارب مؤهلات الشباب المغربي مع متطلبات سوق العمل الألماني، وقدرتهم العالية على التأقلم مع بيئة العمل الأوروبية.
وأكد كريستوف هيسه، أحد مسؤولي شركة ألمانية في قطاع الطاقة، أن النقص في الكوادر المؤهلة بات يفرض توجهًا استراتيجيًا نحو توظيف الأجانب، مبرزًا أن شركته نجحت بالفعل في توظيف مهنيين من المغرب والهند، بدعم من وكالات التوظيف الألمانية التي تسهّل الإجراءات الإدارية والسكنية للموظفين الجدد.
وتأتي هذه المبادرات في سياق اتفاق ثنائي بين الحكومتين الألمانية والمغربية أُبرم مطلع العام الماضي، ويهدف إلى تعزيز الهجرة القانونية وتنظيم توظيف الكفاءات المغربية في ألمانيا، خاصة في القطاعات التي تعرف نقصًا حادًا، مثل البناء والصناعة الكهربائية. ويجري تنفيذ الاتفاق من خلال برامج متخصصة مثل "THAMM"، الذي يموَّل من قبل جهات أوروبية وألمانية ويشمل تكوينات لغوية وتقنية قبل مغادرة المتدربين لبلدانهم.
وتضطلع مؤسسات ألمانية عدة، مثل غرفة التجارة والصناعة، بدور فعال في هذا المسار، حيث نظّمت برامج توظيف وتدريب لفائدة متدربين مغاربة في مجالات الميكانيكا الدقيقة، والتكنولوجيا الصناعية، وغيرها، مع توفير التأهيل الثقافي واللغوي لضمان اندماجهم في بيئة العمل الألمانية.
ورغم الانفتاح الألماني على الكفاءات المغربية، شددت الحكومة المغربية على ضرورة احترام احتياجاتها الداخلية، خاصة في المجال الطبي، حيث اشترطت عدم شمول الاتفاقيات على الأطر الصحية والمهن التمريضية، نظرًا للنقص الذي يعاني منه المغرب بدوره في هذا القطاع الحيوي.
وتضطلع مؤسسات ألمانية عدة، مثل غرفة التجارة والصناعة، بدور فعال في هذا المسار، حيث نظّمت برامج توظيف وتدريب لفائدة متدربين مغاربة في مجالات الميكانيكا الدقيقة، والتكنولوجيا الصناعية، وغيرها، مع توفير التأهيل الثقافي واللغوي لضمان اندماجهم في بيئة العمل الألمانية.
ورغم الانفتاح الألماني على الكفاءات المغربية، شددت الحكومة المغربية على ضرورة احترام احتياجاتها الداخلية، خاصة في المجال الطبي، حيث اشترطت عدم شمول الاتفاقيات على الأطر الصحية والمهن التمريضية، نظرًا للنقص الذي يعاني منه المغرب بدوره في هذا القطاع الحيوي.
